رئیس کل بانک مرکزی با تأکید بر رعایت نرخ سود سپرده ها ابلاغی این بانک توسط شبکه بانکی گفت: بانکها موظف به رعایت نرخ سود سپرده های ابلاغی هستند و آن دسته از بانکهایی که خارج از مقررات بانک مرکزی درباره نرخ سود سپرده ها عمل کنند متخلف بوده و پرونده آنها جهت بررسی به هیأت انتظامی ارسال می شود ضمن اینکه قصدی هم برای تغییر در نرخ سود بانکی نداریم.

به گزارش ندای البرز به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، «محمدرضا فرزین» در حاشیه نشست هیات دولت با اشاره به تغییرات اساسی در مجوز صرافی‌ها این اقدام را در راستای نظارت بیشتر بانک مرکزی اعلام کرد و گفت: ما تعداد زیادی صرافی داریم و همین عدم رضایت ما از صرافی ها منجر به انحلال کانون صرافان شد و به دنبال سازوکار جدید برای نظارت بر صرافی ها هستیم. بسیاری از صرافی هایی که نیز تابع مقررات نبودند مجوزهایشان لغو شده است.

وی در ادامه افزود: بنابراین به طور منظم بر عملکرد صرافی ها نظارت داریم و اخیراً نیز مقررات جدیدی را به شورای پول و اعتبار بردیم تا در مجوز صرافی ها تغییرات اساسی بدهیم. به زودی قانون و مقررات جدید تأسیس صرافی‌ها اعلام خواهد شد.

رئیس‌کل بانک مرکزی، مسیر مبادلات بانکی میان ایران و عربستان را تسهیل‌گر روابط اقتصادی تهران- ریاض دانست و گفت که با قطعی شدن و به نتیجه رسیدن مذاکرات بانکی بین دو کشور نتیجه آن اعلام خواهد شد.

دکتر فرزین با تأکید بر رعایت نرخ سود سپرده ها ابلاغی این بانک توسط شبکه بانکی گفت: بانکها موظف به رعایت نرخ سود سپرده های ابلاغی هستند و آن دسته از بانکهایی که خارج از مقررات بانک مرکزی درباره نرخ سود سپرده ها عمل کنند متخلف بوده و پرونده به هیأت انتظامی جهت بررسی ارسال می شود. ضمن اینکه قصدی هم برای تغییر در نرخ سود بانکی نداریم.

وی درباره قانون جهش مسکن هم توضیح داد: در جلسه شورای عالی مسکن این موضوع با حضور رئیس‌جمهور بررسی و قرار شد درباره بانک‌هایی که به افراد معرفی شده از سوی سامانه وزارت راه، وام پرداخت نکرده‌اند، جریمه شوند. ولی اگر فردی به بانک معرفی نشده یا سامانه راه‌اندازی نشده باشد که نمی‌توان بانک را جریمه کرد.

دکتر فرزین درباره افزایش اختیارات هم توضیح داد: قانون افزایش اختیارات پس از اصلاحیه‌های مجمع تشخیص مصلحت به مجلس ابلاغ و پس از آن هم به زودی به دولت ابلاغ خواهد شد.

رئیس‌کل بانک مرکزی با اشاره به قصد این بانک برای افزایش اختیاراتش، گفت: مجمع تشخیص مصلحت نظام روز دوشنبه (۲۹ آبان ۱۴۰۲) قانون اصلاح شده را به مجلس شورای اسلامی ابلاغ کرد و مجلس نیز به زودی آن را به دولت ابلاغ خواهد کرد.

قانون جدید تلاش کرده است در حوزه فیصله بانک‌ها، تعداد اختیارات بیشتری را به بانک مرکزی بدهد که گام خوبی در جهت افزایش اقتدار و استقلال بانک مرکزی است. این مسئله موجب بهتر شدن سیاست‌های پولی، نظارت بر بانک‌ها و موثرتر شدن سیاست‌های کنترل تورم می‌شود.

وی درباره تخلف بانک‌ها در زمینه پرداخت وام‌های ازدواج و فرزندآوری گفت: درباره این وام‌ها یک تکلیف سالانه برعهده بانک‌ها گذاشته شده است و تا پایان سال نظام بانکی باید بتواند آن‌ها را اجرایی کند. تلاش ما این است که تکلیف تعیین شده، محقق شود و اگر بانکی تعهد خود را انجام نداده باشد، بررسی خواهد شد.

رئیس‌ بانک مرکزی درباره افزایش میزان تسهیلات ازدواج گفت که این موضوع را بررسی خواهیم کرد.

دکتر فرزین درباره کاهش رشد نقدینگی تا پایان سال گفت: ابتدای سال اعلام کردیم که درباره میزان نقدینگی، نرخ ۲۵ درصد هدف‌گذاری شده است و تاکنون از ۴۲ درصد به ۲۶٫۴ درصد کاهش یافته است. هرچند با نزدیک شدن به پایان سال فشار روی نقدینگی افزایش پیدا می‌کند اما امیدواریم در حدود ۲۵ درصد نرخ رشد نقدینگی را محقق کنیم.

عالی ترین مقام بانک مرکزی درمورد اقدامات دولت در رفع ناترازی بانک‌ها گفت: درمورد ناترازی بانک‌ها، از سه موسسه که قرار بود تعیین تکلیف شود، تقریباً تعیین تکلیف شده است که انحلال یکی از آنها را اعلام کردیم و اسامی دو موسسه دیگر را اعلام خواهیم کرد. درباره ناترازی مابقی بانکها نیز در حال انجام برنامه اصلاحی هستیم.