بخشش جرایم اقساط در بانکهای دولتی؛ براساس توافق انجام شده در وزارت امور اقتصادی و دارایی بانکهای دولتی سود مازاد و جرایم بانکی اقساط معوق وام‌های مشتریان را می‌بخشند.
به گزارش پایگاه خبری ندای البرز، وزیر اقتصاد با اشاره به این توافق با مدیران عامل بانکهای دولتی و بانکهای تحت مدیریت این وزارتخانه و اجرای آن از اواخر بهمن‌ماه امسال به مناسبت سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی با هدف وصول مطالبات غیرجاری و مساعدت با افرادی که به علت مشکلات اقتصادی امکان بازپرداخت به موقع تسهیلات خود را نداشته اند، گفت: مدیران بانکهای یاد شده توافق کردند ضمن رعایت کامل قوانین و مقررات ابلاغی بانک مرکزی و در چارچوب اختیارات اعطایی شورای پول و اعتبار، بخشش سود مازاد و جرایم بانکی را در قالب بسته وصول مطالبات غیرجاری در ارکان ذی‌صلاح آن بانک مصوب و برای اطلاع‌رسانی به صورت عمومی در تارنمای بانکهای مشمول منتشر کنند.
سیداحسان خاندوزی توضیح داد: براساس این توافق در صورتیکه بدهکار کل مبلغ بدهی خود را به صورت نقدی تسویه کند، بانک مکلف است با اعطای اختیار به شعب و بدون نیاز به گرفتن مجدد مصوبه در سطوح بالاتر، جرایم تاخیر تادیه را به صورت کامل ببخشد.
به‌گفته خاندوزی این بخشودگی در تعهدات و تسهیلات غیرقرض‌الحسنه ۶ درصد و در تسهیلات قرض‌الحسنه ۸ درصد از وجه التزام را به صورت کامل از کل بدهی کسر می‌کند.
وی با اشاره به اینکه در تسهیلات دارای اقساط متعدد، ممکن است فقط بخشی از اقساط معوق شده باشد، تاکید کرد: در این صورت با بانک‌ها توافق شد که فقط با وصول مبلغ بدهی معوق شده (نه لزوما کل بدهی قرارداد)، جرایم به صورت کامل بخشوده شده و مابقی اقساط در مواعد مقرر از پیش تعیین شده وصول خواهد شد.
وزیر اقتصاد همچنین به فرض عدم تمکن بدهکاران برای بازپرداخت کل بدهی تسهیلاتی اشاره کرده و افزود: اگر فردی فقط امکان پرداخت بخشی از بدهی خود را داشته و تقاضای امهال مابقی طلب بانک را داشته باشد، مشروط به پرداخت حداقل ۵۰ درصد مانده کل بدهی به‌عنوان پیش دریافت، به نسبت مبلغ پرداختی، جرایم تاخیر تادیه مشمول بخشودگی قرار گرفته و متعاقب آن در پایان دوره امهال، در صورت پرداخت کل بدهی، جرایم اقساط امهالی باقیمانده نیز مورد بخشودگی قرار می‌گیرد.
وی همچنین یادآور شد: درراستای کاهش پرونده‌های ارجاع شده به محاکم قضایی و تسریع در تسویه قراردادهای مطالباتی در صورت مراجعه مشتری و تسویه نقدی بدهی، مفاد نامه شماره پیشین وزارت امور اقتصادی و دارایی درباره استرداد سود دریافتی مازاد بر مصوبات شورای پول و اعتبار این بسته کاملاً رعایت شود و سود مازاد افراد مشمول بخشیده خواهد شد.
خاندوزی با اشاره به اینکه استفاده از مزایای این بسته شامل بدهکارانی می‌شود که بدهی آنها تا تاریخ ۳۰ دی‌ماه ۱۴۰۱ غیرجاری قرار گرفته و بدهی خود را تا تاریخ ۳۱ خردادماه ۱۴۰۲ در قالب این بسته پرداخت کنند.
وی تأکید کرد: بانک‌ها برای تسهیل در اجرای این بسته باید اختیار ارکان ذی‌صلاح درباره بخشودگی‌های یاد شده را به صورت کامل به رؤسای شعب تفویض کنند.
گفتنی است بانکهای ملی، سپه، مسکن، کشاورزی، صادرات، ملت، تجارت، رفاه، صنعت و معدن، توسعه صادرات، توسعه تعاون، پست بانک و قرض‌الحسنه مهر ایران مشمول این توافقنامه هستند.
Saturday, 23 November , 2024