سهم بانک های خصوصی در تحقق اهداف توسعه ای استان البرز افزایش یابد. نماینده عالی دولت در استان البرز گفت: جمهوری اسلامی باید در شرایط موجود سهم قابل توجهی از بازار کشورهای همسایه را از آن خود کند که این امر با رفع موانع و مشوق های خاص برای تجار و کشورهای همسایه و پیگیری های ویژه بین المللی امکان پذیر است.
به گزارش پایگاه خبری ندای البرز به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل استانداری البرز، مجتبی عبداللهی در شورای اداری استان که روز پنجشنبه با حضور وزیر اقتصاد و دارایی در سالن شهدای دولت استانداری برگزار شد، با تشریح شرایط استان البرز، افزود: حدود ۱۱ سال از تشکیل استان البرز بعنوان استانی مستقل و منفک از تهران می گذرد ولی با توجه به اینکه از ابتدای استقلال خود زیرساخت های متناسب با رشد جمعیت و مهاجرت های روز افزون را نداشته، با عقب ماندگی های جدی در سرانه های مهم، مواجه است.
وی با بیان اینکه ۴ زندان بزرگ در البرز مستقر هستند، ادامه داد: این استان، نیم درصد از مساحت کل و ۵ درصد از جمعیت کل کشور را به خود اختصاص داده و طبق برآوردهای مستند، حدود یک میلیون نفر از جمعیت خود را در سکونتگاه های غیررسمی و بافت های ناکارآمد شهری دارد و ۱۵ درصد آسیب های اجتماعی کشور را از آن خود کرده است.
عبداللهی با اشاره به اینکه همگرایی اقوام و تنوع قومیت ها در استان، یک موهبت بزرگ برای پیشبرد اهداف توسعه ای البرز است، گفت: استان البرز سرشار از فرصت های ویژه ای نیز است که باید با اتحاد و همدلی موجود بین مدیران و نخبگان و عموم مردم، برای شکوفایی آنها اقدام کنیم.
وی به تاثیر بانک ها در پشتیبانی از اهداف و برنامه های استان، افزود: انتظار می رود که تدابیری اتخاذ شود تا این روند با سهولت و همراهی مضاعفی دنبال شود و اختیارات بانک ها در استان افزایش یابد.
استاندار البرز گفت: مجموع درآمد های مالیاتی استان، سال گذشته ۵ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان بوده و امسال چشم انداز ۹ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان ترسیم شده که با توجه به روند موجود، تا پایان سال محقق خواهد شد و انتظار می رود که طبق قوانین ابلاغی، مازاد درآمد استان در این حوزه به استان باز گردد.
وی افزود: یکی از معضلات استان در خصوص منابع جذب شده بانک های خصوصی است که تنها ۲ درصد آن در استان تحت عنوان مختلف هزینه می شود، باقی در خارج استان سرمایه گذاری می شود، پس این انتظار وجود دارد که برای افزایش مشارکت بانک های خصوصی در توسعه استان، همراهی بیشتری صورت گیرد.
عبداللهی با بیان بخشی از دغدغه ها و مطالبات مردمی، گفت: بواسطه ارتباط تنگاتنگی که با بطن جامعه داریم، مردم از افزایش قیمت ها و شرایط اقتصادی گله دارند که تقاضا می شود برای این امر اقدامات ویژه ای، برنامه ریزی شود.
وی افزود: اکنون بار سنگینی به دوش وزارت اقتصاد است که به طور قطع با تحقق برنامه ها و اهداف، اگر مشکلات این حوزه حل و فصل شود، همواره از وزیر محترم بعنوان چهره ای ماندگار و موثر در جمهوری اسلامی یاد خواهد شد.
استاندار البرز به اهمیت صادرات در اقتصاد کشور اشاره کرد و گفت: بر این باور هستم که ساختار و بروکراسی اداری کشور بر مبنای حمایت از صادرات طراحی نشده از این رو تجار در پیچ و خم های اداری با موضوعات متعددی مواجه هستند.
وی افزود: جمهوری اسلامی باید در شرایط موجود سهم قابل توجهی از بازار کشورهای همسایه را از آن خود کند که این امر با رفع موانع و مشوق های خاص برای تجار و کشورهای همسایه و پیگیری های ویژه بین المللی امکان پذیر است.
عبداللهی با اشاره به اینکه موضوع مسکن، یک سوم اقتصاد کشور ما را شامل می شود، گفت: اگر بتوانیم در این زمینه مدیریت و استراتژی ویژه ای داشته باشیم، ۱۲۰ تنوع شغلی فعال می شود که اگر وزارت اقتصاد در این حوزه ورود کند، بخش بزرگی از مشکلات اقتصادی، اشتغال و… حل خواهد شد.