هر یک از این عوامل براساس میزان تاثیر خود باعث کاهش کارآیی اقتصادی بنگاه‌های تولیدی شده است. در شرایطی که اقتصاد با مشکل فقدان تقاضای موثر کل و رکود مواجه است، این چند عامل با آسیب رساندن به بنگاه‌‌‌ها از طریق افزایش هزینه‌ها و ایجاد اختلال در تولید، به بخش عرضه کل اقتصاد نیز صدمات جبران‌ناپذیری وارد می‌کنند و باعث خنثی شدن سیاست‌های حمایت از تولید ملی می‌شوند.
ارز چالش جدی صنایع
به گزارش ندای البرز به نقل از کیمیاگران امروز: وجود نرخ‌های متعدد ارز، نه تنها فرآیند‌های اقتصادی را پیچیده کرده، بلکه بستر مناسبی برای سودجویی و سوءاستفاده از منابع ارزی ایجاد کرده است.
در همین زمینه سیدمحمدرضا موسوی اصفهانی؛ مدیرعامل کیمیاگران امروز با بیان اینکه، در حال حاضر ارزهای چند نرخی چالش جدی صنعت محسوب می‌شود گفت: با وجودیکه ادعا می‌شود سیاست ارز چند نرخی با هدف حمایت از تولید داخلی و تولیدکنندگان ایرانی طراحی شده ولی باید پرسید این سیاست تا چه حد در دستیابی به این هدف موفق بوده است؟ به نظر می‌رسد این حوزه نیازمند بازنگری جدی است و نظام ارزی باید به صورتی طراحی و پیاده‌سازی شود که در خدمت تولید باشد و سبب شود تولید داخلی نسبت به واردات دارای مزیت نسبی باشد و یا حداقل آن سیاست ارزی حمایت‌کننده از واردات کالاهایی که مشابه داخلی دارند نباشد.
نظام تعرفه گذاری کالا نیازمند اصلاح
به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، نظام تعرفه گذاری کالا در ایران در شرایط فعلی منجر به افزایش هزینه‌های تولید، بی‌تمایلی تولیدکنندگان به ارتقای کیفیت محصولات، عدم شکل‌گیری تولید صادرات محور و کاهش شاخص رقابت‌پذیری بین‌المللی برخلاف قانون برنامه‌های توسعه از یکسو و کاهش رفاه مصرف‌کنندگان از سوی دیگر شده است.
وضع تعرفه و حقوق ورودی در کشور باید نمایانگر سیاست صنعتی و تجاری مطلوب با هدف ارتقای کیفیت و رقابت‌پذیر ساختن کالاهای تولید داخل برای صادرات باشد.
وی در این زمینه با بیان اینکه مساله دیگر در حال حاضر سیاستگذاری تعرفه واردات و نظام رگولاتوری واردات است گفت: در حال حاضر در این نظام در مورد برخی کالاها ممنوعیت واردات و در برخی موارد محدودیت ایجاد می‌شود. اما نکته مهم این است که این نظام تعرفه گذاری می‌بایست به شکلی باشد که تمام زنجیره تولید را ارتقاء ببخشد و به صرفه‌تر کند.
به بیان دیگر می‌بایست تمام حلقه‌های زنجیره تولید از تولیدکننده کالاهای نهایی تا تولیدکنندگان مواد اولیه و مواد حدواسط از این نظام تعرفه‌گذاری منتفع شوند و مورد حمایت قرار گیرند نه اینکه مثلا یکی از حلقه‌ها منتفع شود و سایر حلقه‌ها متضرر گردند. بدین ترتیب این سیاستگذاری می‌تواند در نهایت منجر به تقویت تولید در کشور شود.
صادرات رکن اصلی توسعه اقتصاد
به طور کلی تقریبا تمامی دولتها، صادرات را مورد حمایت خود قرار می‌دهند چرا که اولا صادرات مهمترین منبع درآمد ارزی کشورهای دنیا و تامین کننده نقدینگی برای اجرای برنامه‌های توسعه اقتصادی و فراهم کننده نیازهای وارداتی آنهاست. ثانیا صادرات موجب ارتقای کیفیت کالاهای تولیدی می‌شود که مصرف کننده داخلی نیز از نتیجه آن بهره مند می‌گردد.
تا زمانیکه واحدهای تولیدی صرفاً به بازارهای داخلی متکی هستند نیازی به بهبود کیفیت محصولات خود احساس نمی کنند اما در یک بازار بین المللی ناگزیرند که با دهها تولید کننده به رقابت بپردازند که منجر به بهبود کیفیت کالاهای تولیدی‌شان خواهد شد. ثالثا توسعه صادرات به ایجاد فرصتهای شغلی جدید منجر می‌شود.
برای کشور ما که با نرخ عدم اشتغال نسبتا قابل توجهی مواجه است و این عدم اشتغال در برخی از گروههای سنی یا در برخی از استان‌های کشور به مراتب بالاترست توسعه صادرات از نهایت اهمیت برخوردار است.
نایب رئیس هیئت مدیره سندیکای مواد اولیه دارویی در این خصوص نیز گفت: اگر دولت بتواند در حوزه‌های صادراتی حامی تولیدکنندگان باشد، یقینا آنها می‌توانند در بالندگی اقتصاد کشور موثر عمل کنند.
این حمایت‌ها می‌تواند به نوعی کاتالیزور تولیدکنندگان در بازارهای رقابتی باشد. منتها سیاست‌هایی مانند نظام ارزی، نظام مالیاتی و بیمه ای و نظام تعرفه‌ای در کشور اعمال می‌شود که به سختی می‌توان آنها را حامی تولیدکننده ایرانی و تولید داخلی دانست.
بنابراین به واسطه این موانع بخش بزرگی از فرصت‌ها در این حوزه از بین می‌رود. به هر حال توجه و تمرکز دولت به مباحث صادراتی به خصوص در زمینه‌هایی که مزیت رقابتی دارد می‌تواند برای کشور آورده کلان داشته باشد.
صنایع نیازمند استراتژی توسعه صنعتی
استراتژی توسعه صنعتی به مجموعه‌ای از جهت‌گیری‌های بلندمدت دولت اطلاق می‌شود که در بُعد خارجی چارچوب و نحوه ارتباط بخش صنعت کشور با اقتصاد جهانی را تعریف می‌کند و در بُعد داخلی به‌طور غیرمستقیم بر تخصیص منابع بین صنایع اثر می‌گذارد؛ بنابراین با در نظر گرفتن مفهوم توسعه صنعتی به‌عنوان یک مسیر و یا یک مرحله از گذار توسعه اقتصادی، می‌توان استراتژی صنعتی را به نقشه راهی تشبیه کرد که سیاست صنعتی در لایه‌ای پایین‌تر از آن، ابزارها، بودجه، ملزومات و تاکتیک‌های اجرایی طی مسیر را مشخص می‌کند. در واقع، سیاست مذکور دربردارنده کلیه سیاست‌های صنعتی، تجاری، ارزی، پولی و مالی است که همگی در یک راستا و به‌صورت هماهنگ در جهت تحقق استراتژی توسعه صنعتی، تنظیم می‌شوند.
موسوی در این خصوص نیز خاطر نشان کرد: یکی دیگر از چالش‌های مهم صنعت کشور در کلیه بخش‌ها از جمله بخش رنگ و رزین، نبود استراتژی توسعه صنعتی است. اگر چه در ادوار مختلف اسنادی در رابطه با استراتژی نوشته شده اما هیچ‌گاه به تصویب نرسیده و اجرایی نشده است.
این اسناد در دوران دولت‌های آقایان خاتمی، احمدی نژاد، روحانی نوشته و حتی تغییر، اصلاح و تکمیل شد اما هیچ وقت به مرحله اجرا نرسید. نبود استراتژی توسعه صنعتی در کشور باعث شد هیچ وقت نتوانیم به صورت شاخص مزیت صنایع را دربیابیم.
وی در نهایت گفت: بنابراین کشور به یک سند بالادستی نیاز دارد که در آن زنجیره‌های مزیت‌دار تولید و نحوه حمایت از آنان مشخص شود. به عنوان نمونه‌ای از این زنجیره‌ها می‌توان به زنجیره پتروشیمی تا دارو یا زنجیره پتروشیمی تا رنگ و رزین اشاره کرد که به دلیل برخورداری کشور از منابع عظیم نفت‌وگاز به عنوان خوراک صنعت پتروشیمی و نیز توسعه‌یافتگی نسبی صنعت پتروشیمی در کشور، مزیت‌های جدی در این زنجیره‌ها برای کشور وجود دارد و تکمیل و تقویت این زنجیره‌ها باعث ایجاد ارزش افزوده بالا برای کشور خواهد شد. اگر دولت در این حوزه‌ها هوشمندانه رفتار کند و سیاست‌های باثبات و با پشتوانه قوی در حمایت از تولید داخلی تعریف و پیاده‌سازی کند، و صادرات را مورد حمایت جدی قرار دهد، در این صورت گام بزرگی برای توسعه اقتصادی کشور برداشته است.
Wednesday, 11 December , 2024