فشار فدرال رزرو آمریکا و بازی صرافی‌های عراقی با تجار ایرانی، با افزایش فشار از سوی فدرال رزرو آمریکا عرصه برای تاجران ایرانی در تجارت ایران و عراق تنگ شده آن هم در شرایطی که تاجران ایرانی بر سر مساله بازگشت ارز حاصل از صادرات از سوی نهادهای ایرانی تحت فشار هستند.

به گزارش پایگاه خبری ندای البرز به نقل از تجارت نیوز: تجارت ایران و عراق با اختلال رو‌به‌رو شده و صرافی‌های عراقی در فشار فزاینده از سوی فدرال رزرو (بانک مرکزی امریکا) امکان صدور حواله به سمت ایران را ندارند.

با این حال مسئولان ایرانی از اتمام مشکلات می‌گویند و هر گونه توقف صادرات را تکذیب می‌کنند.

تاجران ایرانی از اختلال در تجارت ایران و عراق خبر می‌دهند

در همین زمینه آرمان رحیمی‌نیا، تاجر ایرانی، که اکنون در عراق است مشاهدات خود را از اوضاع کنونی تاجران ایرانی در این کشور به این شرح توصیف می‌کند: فشار فدرال رزرو شدت گرفته است.

البته این فشارها همیشه بود؛ اما پیش از این ایرانی‌ها امکان انتقال پول از طریق بانک‌ها را نداشتند.

حالا فشارها افزایش یافته و امکان انتقال پول از صرافی‌های دولتی و حتی خصوصی هم از تاجران ایرانی سلب شده است؛ تا جایی که چندی پیش در بصره  مخابرات (نهاد بالادست استغفارات) چک می‌کرد که کدام صرافی‌ها به سمت ایران حواله می‌زنند  و در صورت صدور حواله با آنها برخورد می‌کرد.

هدف‌گذاری ۲۰ میلیارد دلاری در تجارت ایران و عراق

این شرایط در حالی در تجارت ایران و عراق رقم خورده که عراق یکی از مقاصد اصلی صادرات کالاهای ایرانی بوده است.

حسین سلاح‌ورزی، نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران به‌تازگی عراق را پس از چین دومین شریک تجاری ایران معرفی کرده بود.

جهانبخش سنجابی‌شیرازی، دبیرکل اتاق مشترک ایران و عراق، نیز از هدفگذاری ۲۰ میلیارد دلاری برای مبادلات اقتصادی و تجاری بین دو کشور خبر داده و تراز تجاری ایران و عراق را در مجموع ۱۲ میلیارد دلار عنوان کرده بود.

با این حال حالا به نظر می‌رسد عراقی‌ها زیر فشار فدرال رزرو پشت ایران را خالی و عرصه را برای تاجران ایرانی تنگ کرده‌اند.

بازی صرافی‌های عراقی در تجارت ایران و عراق

سنجابی‌شیرازی درباره کم و کیف مسائل یادشده توضیح داد: مشکل حادی در تجارت ایران و عراق وجود ندارد و من توقف تجارت را با قدرت تکذیب می‌کنم.

وی افزود: در حال حاضر دو اتفاق روند صادرات ایران به عراق را کند کرده است.

اتفاق نخست نامساعد بودن شرایط آب و هوا در مرز تمرچین است که در پی این اتفاق حدود ۵۰۰ کامیون تا روز ۱۸ بهمن در مرز متوقف بودند آن هم به این دلیل که طرف عراقی وسیله حمل را تامین نکرده و این اتفاق ورود کالا را به عراق دچار اختلال کرده بود.

او ادامه داد: همچنین به دلیل محدودیت هایی که فدرال رزرو برای انتقال پول گذاشته صرافی‌های عراقی بازی درآوردند و حواله‌های دینار به دلار را براساس نرخ دلار آزاد برای تاجران ایرانی محاسبه کردند و چون تفاوت نرخ دلار دولتی و آزاد در برخی روزها به ۱۹ درصد هم رسید، این اتفاق سبب شد برخی فروشندگان فروش را متوقف کنند؛ چون دایره سودشان ۱۹ درصد نیست که چنین ضرری را نادیده بگیرند.

سنجابی‌شیرازی در ادامه از بازگشت نرخ ارز به نرخ‌های پیش از سال ۲۰۱۵ با سیاست‌های جدید دولت عراق خبر داد و گفت: اکنون نرخ ارز آزاد در بازار عراق کمتر از ۴۵ هزار دینار به ازای هر ۱۰۰ دلار است.

بازار پس از یک ماه رکود دوباره راه می‌افتد

سیدحمید حسینی دبیر پیشین اتاق بازرگانی ایران و عراق در پاسخ به کم و کیف مشکلات یادشده توضیح داد: دولت عراق نرخ دینار را ۱۳۰۰ در ازای یک دلار تصویب کرد در حالی که پیش از این، رقم حدود ۱۶۵۰ دینار بود.

حالا طرف عراقی قیمت کالای خود را همگام با این نوسان قیمت تغییر نمی‌دهد و تا حل شدن این مساله بازار حدود یک ماه در رکود فرو می‌رود اما در نهایت راه می‌افتد.

فشارهای داخلی و خارجی بر صادرکنندگان در تجارت ایران و عراق

با این حال رحیمی‌نیا، پس از تشریح اوضاع کنونی تاجران ایران در عراق گفت: در حال حاضر هر دلار ۱۴۵۰ تا ۱۴۸۰ دینار عراقی معامله می‌شود.

وی در پاسخ به این پرسش که این اتفاق تا چه اندازه تجارت ایران و عراق را متاثر می‌کند، توضیح داد: این چالش‌ها بر صادرات تاثیر منفی خواهد گذاشت با این حال بازرگانان ایرانی در پی راهکار برای غلبه بر چالش‌ها هستند اما مشکل صادرات تنها به کشور مقصد خلاصه نمی‌شود.

تاجران ایرانی حتی از سوی نهادهای داخل کشور هم در فشار هستند و به جای اینکه برای غلبه بر چالش‌ها از مسئولان ایرانی مساعدت دریافت کنند در فشار از سوی آنها برای بازگرداندن ارز هستند و با مساله رفع تعهد ارزی دست‌و‌پنجه نرم می‌کنند.

آنچه روایت شد، حکایت از آن دارد که تجارت ایران و عراق این روزها با مجموعه‌ای از تحریم‌های خارجی و داخلی روبه‌روست.

بی‌شک نمی‌توان چشم به انعطاف از سوی فدرال رزرو داشت اما تدبیر و تسهیل شرایط بر صادرکنندگان بدون تکذیب وقایع انتظاری است که از مسئولان ایرانی در بخش‌های خصوصی و دولتی می‌رود.