چند جای کار مجلس می‌لنگد!، در نیمه اول شهریور ماه امسال، ۲۸۱ نماینده مجلس انقلابی همزمان با هفته دولت، طی نامه‌ای به رئیس جمهور از وزیر جهادکشاورزی برای برنامه‌ریزی و اقدام موثر در سال زراعی جاری و افزایش ۵۰ درصدی تولید گندم و خرید تضمینی هفت و نیم میلیون تن گندم، افزایش ۵۰ درصدی خرید نسبت به سال زراعی گذشته، به ویژه در ایامی که پدیده اقلیمی خشکسالی و جنگ اکراین باعث ایجاد بحران عظیم در تامین امنیت غذایی جهان شده است، تقدیر و تشکر کردند.

به گزارش پایگاه خبری ندای البرز به نقل از اخبار سبز کشاورزی: ابوالقاسم گل‌باف| امضای محکم ۲۸۱ نماینده( که قاعدتا کسر ۹ امضاء به دلیل عدم حضور نمایندگان هنگام جمع آوری امضاء بوده) به معنای حمایت و تایید اکثر قریب به اتفاق نمایندگان از عملکرد وزیر جهادکشاورزی تلقی می‌شود و افزون بر این، زمانی که امنیت غذایی حاصله توسط وزیر را تایید می‌کنند، بحث، فراتر از تولید گندم و به همه موارد تولید محصولات کشاورزی مواد پروتئینی و… بسط داده می‌شود.

پس چرا ناشکری؟! چرا تشکیک

برخی از این نمایندگان که قاعدتا باید امضای آنها نیز پای این بیانیه باشد، ۱۱/۵ میلیون تن تولید گندم داخلی را با طرح این موضوع که ۳۰ درصد تولید معمولا به بذر و خود مصرفی اختصاص می‌یابد و در این صورت کل تولید باز هم کمتر از ۱۰ میلیون تن(۷/۵ تولید مثبت دو میلیون و ۲۵۰ هزار تن بذر و خودمصرفی) می‌شود، در آمار وزارتخانه تشکیک روا می‌دارند.

یک بام و دو هوای برخی نمایندگان صحیح نیست

برای روشن شدن مواضع احتمالا دوگانه برخی نمایندگان مجلس و توصیه برای عذرخواهی آنان از وزیر جهادکشاورزی یا دفاع از مواضع خود صرفا به چند نمونه کوتاه بسنده می‌شود:

۳۰ آبان ۱۴۰۰ آقای صباغیان نماینده شهرهای مهریز، خاتم، بافق و ابرکوه در مورد کیفیت و قیمت سموم دفع آفات نباتی که عمده آنان در تولید غلات مصرف دارد از وزیر سوال کرد و چندین سوال از چندین نماینده دیگر در تاریخ‌های دیگر ۱۷ اسفند ۱۴۰۰ درخواست استیضاح وزیر با ۲۲ آیتم و دلایلی که به سلامت زندگی مردم، معیشت آنان، اقتصاد و کشاورزان باز می‌گردد توسط نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس مطرح شد. وی اعلام نمود امضاهای فراوانی جمع‌آوری کرده است.

۱۹ اسفند ۱۴۰۰ محمد صفایی دلویی، نماینده گناباد و بجستان و تعدادی دیگر از نمایندگان در مورد تخلفات گسترده در سازمان تعاون روستایی و اتحادیه مرکزی، حیف و میل حق‌الناس و بیت‌المال، دستورات غیرقانونی و… از وزیر سوال کردند.

۲۸ فروردین ۱۴۰۱ شایعاتی مبنی بر مقاومت هیات رئیسه مجلس در پذیرش درخواست استیضاح وزیر کشاورزی به ویژه سهم‌خواهی برخی نمایندگان مطرح شد.

۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۱ نشست ۱۲ عضو کمیسیون کشاورزی با وزیر و عدم اقناع آنان به‌ویژه این‌که در پایان جلسه، کمیسیون، قلمرو سوال را ملی تشخیص داد و مستند به بند ۳ ماده ۲۰۷ آیین نامه داخلی مجلس، سوال برای اعلام وصول و طرح در اولین جلسه علنی ارسال شد.

۲۲ خرداد ۱۴۰۱ خیز مجدد نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس و جمعی از نمایندگان مجلس برای اسیتضاح وزیر جهادکشاورزی.

۲۱ تیر ۱۴۰۱ و کارت زرد به وزیر محمدصفایی دلولی نماینده مردم گناباد و بجستان، جلال محمودزاده نماینده مردم مهاباد و نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس با طرح سوال ملی از وزیر، در جریان تخلفات گسترده سازمان تعاون روستایی و گران خریدن میوه شب عید و فاسد کردن بخشی از آنها، غارت ۲ تن زعفران سازمان توسط عده‌ای به‌صورت غیرقانونی و تخلفات گسترده بازرگام، ازپاسخ وزیر قانع نشدند و وزیر کارت زرد گرفت.

مخالفت ۷۰ درصدی مجلس با وزیر و ۲ ماه بعد موافقت ۹۷ درصد مجلس با همان وزیر

به نظر می‌رسد هیات رئیسه باید نسبت به آسیب‌شناسی موضع‌گیری نمایندگان اقدام جدی صورت دهند چرا که نمی‌شود افرادی مشخص، طی ۲ ماه اینقدر موضع عوض کنند.

شلیک تخصص‌گرایی در وزارت

مگر می‌شود از طرفی شایع شود که فلان نماینده یا عضو هیات رئیسه یا فلان کمیسیون، آدم خود را برای فلان پست معاونت یا مدیرعاملی فلان مجتمع یا سازمان استان و… معرفی کرده و بی‌توجه به آسیب جدی به مدیران تحمیلی و تبعات آن در امنیت غذایی زورگویی یا پافشاری کند.

از طرفی وزیر باید با مدیران تحمیلی کار ‌کند و نتیجه‌اش کاهش ۳۰ درصدی جوجه‌ریزی از ۱۳۰ میلیون به ۹۰ میلیون قطعه یا نیاز ۵۰ درصدی دانه‌های روغنی، یا واردات بی‌رویه ۳۰ میلیون تن نهاده‌ها و محصولات کشاورزی(۲۲ درصد وزنی و ۳۹ درصد ارزشی بیشتر از سال ۱۳۹۹) بشود.

زمانی که وزیر مجبور می‌شود آدم‌های سفارشی را از بیرون در ترکیب مدیریت عالی، ملی و استانی بیاورد یا تحمیل این و آن را قبول کند، اگر ۲۴ ساعته هم تلاش کند نمی‌تواند مقابل افزایش قیمت تمام شده کالا بایستد و قاعدتا شاهد تعطیلی یا نیمه‌تعطیل شدن واحدهای تولید دام و طیور و تبدیل آنها به سوله‌های انبار واردات خواهد بود.

واردات گندم صرف نمی‌کند

حتی در همین مبحث گندم، اینک که مجوز واردات ۵ میلیون تن نیاز سالانه از سوی دولت صادر شده، بخش خصوصی اعتراف می‌کند با قیمت غیرواقعی گندم، امکان واردات آن با چنین قیمتی(گرچه مقداری توسط بازرگانی دولتی ایران وارد شده)، مقرون به صرفه نیست.

امیدواریم مرکز پژوهش‌های مجلس یا هیات رئیسه مجلس که انتقاداتی هم به آن وارد است این بار دستور دهند ۷۰ درصد مخالفین ساداتی‌نژاد که به ناگهان در زمره موافقین وی در آمده‌اند، یک روز در دفتر وزیر جهادکشاورزی از وی عذرخواهی نمایند.