رئیس سازمان توسعه تجارت از تخصیص ۲۰۰ میلیون دلار ارز برای واردات خودرو تاکنون خبر داد و گفت که از نظر وزارت صمت واردات حداقل ۶۰ هزار خودرو تا پایان سال امکان پذیر است، اما اینکه شرکت‌ها چقدر می‌توانند با همکاری شرکت‌های مادر، خودرو ثبت سفارش و وارد کنند، مسئله داخلی شرکت‌ها است.

عضو ناظر شورای رقابت با بیان اینکه جلسه وزیر صنعت با شورای رقابت به زودی برگزار می‌شود،گفت: با توجه به اینکه واردات خودروهای لوکس با حجم موتور بالای ۲۵۰۰ سی‌سی ممنوع بوده است درآمد دولت از محل ترخیص این خودروها غیرقانونی است.

رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان رفع موانع فروش اینترنتی را از الزامات عرضه مستقیم لاستیک دانست و گفت: قیمت‌گذاری دستوری را قبول نداریم و به‌ دنبال این هستیم که قیمت‌ها بر اساس عرضه و تقاضا تعیین شود.

اعلام قیمت‌های علی‌الحساب خودروهای وارداتی با مجوز شورای رقابت است، درحالی شورای رقابت مدعی است که در جریان قیمت علی‌الحساب خودروهای وارداتی نبوده که طبق مصوبه «کارگروه خودروی این شورا»، اعلام مجوز قیمت علی‌الحساب خودروهای وارداتی با مصوبه این بخش اجرا شده اما شورای رقابت نمی‌خواهد این موضوع را قبول کند.

احتمال حذف شورای رقابت از قیمت‌گذاری خودرو، کارگروه خودروی مرکز ملی رقابت مصوب کرد، شورای رقابت صرفاً در جایگاه سیاست‌گذاری و نظارت ایفای نقش نماید و انجام امور اجرایی به نهادهای ذی‌ربط واگذار گردد.

افت ۱۰ میلیونی «پژو پارس» در بازار آزاد، بازار خودرو که هفته جدید را با ارزانی های قابل توجهی آغاز کرده بود امروز هم همین روند را ادامه داد. پژو پارس ساده با افت ۱۰ میلیونی بیشترین ارزانی را تجربه کرد.

سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی شرایط فروش خودروهای در اختیار خود را برای عرضه در مزایده‌های سراسری و فوق العاده اعلام کرد.

عده‌ای نمی‌گذارند قیمت خودرو واقعی شود؛ موضوع قیمتگذاری خودرو، مدتی است دچار یک تعلل شده‌ایم که عمدی است در حالیکه تصمیمات پیرامون قیمت خودروها باید با وزیر صنعت، معدن و تجارت باشد.

واردات خودروهای دست دوم با گذشت همچنان در هاله ای از ابهام قرار دارد. رئیس مجمع واردات ایران می گوید مسکوت ماندن واردات خودرو سبب شده تا مردم با قیمت‌های بالا خودروهایی را خریداری کنند که از کیفیت و ایمنی کافی برخوردار نیستند.

به گفته معاون ارزیابی کیفیت سازمان ملی استاندارد ایران در آیین‌نامه جدید واردات خودرو، تغییر پارادایم در ارزیابی انطباق صورت گرفته و علاه بر استانداردهای خودرویی اروپا، استانداردهای کشورهای حوزه خلیج فارس، چین و اوراسیا هم مورد قبول قرار دادیم.