رئیس جمهور در حکمی آقای «سیدحمید پورمحمدی» را به سمت معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه منصوب کرد.

مدیر کل دفتر صنایع خودرویی وزارت صمت گفت: با توجه به ثبت سفارشات که بیش از ۹۰ هزار دستگاه بود، در سال ۱۴۰۲ واردات حدود ۱۱ هزار و ۱۲۲ دستگاه خودرو انجام شده و در چهار ماه اول سال جاری نیز حدوداً ۱۰ هزار دستگاه وارد کشور شده است.

رییس سازمان برنامه و بودجه گفت: با تامین اعتبار ۲۰ هزار میلیارد تومانی،مبلغ ۳ میلیون تومان برای بیش از ۶ میلیون و ۸۰۰ هزار بازنشسته واریزشد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به اینکه واردات خودرو امسال شتاب گرفته است در خصوص طرح کالابرگ الکترونیک گفت: بنای دولت این است که طرح کالابرگ ادامه یابد.

بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۳ که از جمله مهم‌ترین نکات آن افزایش درآمدهای مالیاتی و کاهش درآمدهای نفتی است، نوزدهم فروردین در مجلس اعلام وصول شد و جلسات کمیسیون تلفیق هم برای بررسی جداول از ۲۸ فروردین ماه شروع شده و پیش‌بینی می‌شود تکلیف بخش دوم لایحه بودجه سال جاری تا اواسط اردیبهشت‌ماه در مجلس شورای اسلامی مشخص شود.

رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: رشد اقتصادی با نفت در پاییز امسال نسبت به مدت مشابه پارسال ۵.۱ درصد مثبت بود که بخش نفت (سهم ۲.۶ درصدی نفت) با فرصت‌هایی که برایش ایجاد شده است رشد بالایی را پشت سر می‌گذارد.

چاره‌ای جز گرفتن مالیات نداریم؛ بخشی از مالیات‌ها بنابر افزایش قیمت‌ها، رشد می‌کند. اما به هر حال ما چاره‌ای جز گرفتن مالیات از بخش‌های پنهان اقتصاد و جلوگیری از فرارهای مالیاتی نخواهیم داشت.

سازمان برنامه و بودجه در تشریح رویکرد دولت در تدوین بودجه سال ۱۴۰۳، از تدابیر دولت برای خرید تضمینی گندم در این لایحه خبر داد.

تسویه ۳۴ هزار میلیارد تومان باقی‌مانده مطالبات گندمکاران، مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران همزمان با تسویه باقی‌مانده مطالبات کشاورزان به مبلغ ۳۴ هزار میلیارد تومان بابت تحویل گندم تا پایان وقت روز گذشته، گفت: از ابتدای سال جاری، ۱۰ میلیون و ۳۵۹ هزار تُن گندم به ارزش ۱۵۵ هزار و ۸۱۴ میلیارد تومان از کشاورزان خریداری شد.

احداث نیروگاه‌های خورشیدی با رویکرد رفع ناترازی انرژی کشور و کاهش مصرف سوخت، برنامه جامع احداث ۱۵ هزار مگاوات نیروگاه خورشیدی با رویکرد رفع ناترازی انرژی کشور و کاهش مصرف سوخت مایع در نیروگاه‌های حرارتی در نشستی به ریاست معاون اول رئیس‌جمهوری نهایی شد تا برای تصویب در شورای اقتصاد مطرح شود.