بر اساس آمارهای بانک مرکزی، رشد اقتصادی در دولت سیزدهم حدود پنج درصد بوده و بخش صنعت در این مدت به طور میانگین شش و نیم درصد رشد کرده است. در سال ۱۴۰۲ نیز در این وزارتخانه، رشد ۴.۴ درصدی در بخش صنعت به ثبت رسیده است.

کاهش ناترازی مالی وزارت نیرو و تسویه طلب شرکت‌های بهره‌بردار، توسعه زیرساخت‌های انرژی تجدیدپذیر، توجه به ناترازی منابع انرژی، اصلاح الگوی مصرف، جلوگیری از افت تولید میعانات گازی و توسعه تولید نفت از جمله مواردی است که در بودجه 1403 لحاظ شده است.

مجوزهای فولادی پاشنه‌آشیل معدن در دولت سیزدهم، سال‌هاست مدیریت زنجیره فولاد کشور دستخوش تصمیمات و فشارهای سیاسی و سوء مدیریت قرار دارد. قانونی که باعث می‌شود دولتمردان در بخش معدنی کشور نتوانند در مقابل این فشارها مقاومت کنند قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار است که کاملا متضاد با اصل ۴۵ قانون اساسی و مواد ۲ و ۴ قانون معادن قدرت سیاستگذاری در صدور مجوزها را از وزارت صمت و به‌طور خاص معاونت امور معادن گرفته است.