قیمت‌گذاری خودرو در حالی از اختیارات شورای رقابت خارج و به وزارت صمت سپرده شد که این حرکت زیگزاگی تعیین‌کننده قیمت خودرو، از سال۹۱ تاکنون ادامه یافته و مثلا در دولت سیزدهم در هر سال، مرجع قیمت‌گذاری تغییر کرده است.

مسیر دستوری فروش خودرو همچون قیمت‌گذاری و تولید دستوری ظاهرا راه به جایی نبرده است؛ چراکه این روزها مسوولیت سامانه فروش یکپارچه بین وزارت صمت و شورای رقابت پاسکاری می‌شود.