بعد از قیمت دستوری نوبت به تولید دستوری رسید! در روزهای اخیر برخی تولیدکنندگان به‌ویژه در حوزه صنایع غذایی در گفتگو با خبرنگاران از روش‌های جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت انتقاد کرده و گفته‌اند که مقامات این وزارتخانه درباره نوع کالای تولیدی به آنها دستور داده و ابلاغ کرده‌اند که از چه کالایی باید به چه میزان تولید شود و کدام کالاهای برای تولید در اولویت باشد.

به گزارش پایگاه خبری ندای البرز به نقل از اخبار سبز کشاورزی: نادر کریمی جونی| آنان در تشریح این رفتار وزارت صمت گفته‌اند که سیاست‌های ابلاغ شده برای تولید به هیچ وجه با راهبردهایی که خود ایشان برای تولید می‌پسندند منطبق نیست و به همین علت علاقه‌ای به پیروی از آنچه وزارت یاد شده ابلاغ کرده و دستور داده وجود ندارد.

با این همه وزارت صنعت، معدن و تجارت همچنان بر اجرای ابلاغیه خویش پای می‌فشارد و از تولیدکنندگان مذکور خواسته است که این سیاست‌ها را جدی بگیرند و به آن عمل کنند؛ اما تولیدکنندگان دو نکته را در این میان بیان می‌کنند؛ نخست آنکه وزارت صنعت، معدن و تجارت براساس چه جایگاهی تولید دستوری را به تولیدکنندگان ابلاغ کرده است. نکته دوم در این باره آن است که اگر برای کالایی که به‌طور دستوری تولید شده است، مشتری وجود نداشته باشد وزارت صمت چگونه و چقدر مسئولیت قبول می‌کند و کالای تولید شده را می‌خرد؟

کاملا قابل انتظار است که وزارت صمت در این باره هیچ مسئولیتی قبول نکند و زیر بار خرید کالای تولید شده نرود؛ اما اگر چنین است، چرا مقامات وزارت صمت به تولیدکنندگان دستور می‌دهد که چه چیزی و چقدر تولید کنند؟

واقعیت آن است که به‌ویژه درمورد کالاهای یارانه‌ای مانند پنیرUF در لبنیات از آنجا که مشمول قیمت‌گذاری است، تولیدکنندگان علاقه‌ای به تولید این کالاها ندارند یا این علاقه بسیار اندک است. از این بابت وزارت صمت به‌منظور تنظیم بازار و تامین کالاهای مشمول قیمت‌گذاری برخی کالاهای یاد شده را در دستورکار قرار داده و به تولیدکنندگان برای تولید این کالاها فرمان داده است.

بدیهی است که این دستور الزامی برای خریدن این کالاها از سوی وزارت صمت پدید نمی‌آورد؛ یعنی اگرچه وزارت صمت تولید این کالاها را ستور داده است؛ اما تعهدی برای خرید آن ندارد.

در این میان، آنچه نمی‌توان قبول کرد آن است که اگر تولیدکننده‌ای حق انتخاب تولید نداشته باشد، چگونه آزادی اقتصادی رخ می‌دهد؛ چراکه وقتی تولید، فروش و قیمت‌گذاری کالا با فرمان دولت انجام شود، آنگاه صاحب تولید و فعال اقتصادی در چه چیزی حق انتخاب دارد و چرا یک کارآفرین، سرمایه‌گذار و صاحب صنعت باید عقل خود را کنار بگذارد و براساس فرمان نهادی رفتار کند که درپی آمدهای آن فرمان مسئولیتی قبول نمی‌کند.

در واقع، فعالان اقتصادی می‌گویند اگر وزارت صمت می‌خواهد کالایی تولید کند یا به تولید کالایی اهمیت بدهد یا باید مشوق‌هایی برای این تولید در نظر بگیرد که سرمایه‌گذاران و صاحبان صنایع به‌سمت تولید کالای مدنظر وزارت صمت تشویق شوند یا باید خود کارخانه احداث و کالای مدنظرش را تولید کند.

این رفتار هم اکنون درمورد آنچه وزارت جهاد کشاورزی کشت قراردادی می‌نامد، جریان دارد و آن وزارتخانه با تمهید مشوق‌های جذاب سعی دارد کشاورزان را به سوی تولید آنچه این وزارتخانه صلاح می‌داند ترغیب کند، وزارت صمت نیز باید از این تجربه موفق استفاده و رفتار خویش را اصلاح کند.