تامین اجتماعی و تشکل‌های کارگری تصمیم بگیرند نه دولت، گلایه‌های بازنشستگان تامین اجتماعی از مصوبه افزایش حقوق‌ها، به گوش مجلس و دولت رسید؛ رئیس جمهور معاون اولش را مامور رسیدگی به موضوع کرد و نمایندگان مجلس هم در جلسه غیرعلنی با وزیر کار، نارضایتی خود از این مصوبه را اعلام کردند

به گزارش پایگاه خبری ندای البرز به نقل از خراسان: اسفند ۱۴۰۰ بود که شورای‌عالی کار، میزان افزایش حقوق کارگران برای سال جدید را ۵۷٫۴ درصد برای حداقلی‌بگیران و ۳۸ درصد برای سایر سطوح (به اضافه ۵۱۵ هزار تومان) مصوب کرد و بازنشستگان تامین اجتماعی هم خوشحال بودند که همانند سال‌های گذشته، همین میزان افزایش برایشان اعمال خواهد شد؛ اما تاخیر دو و نیم‌ماهه هیئت وزیران در اعلام و ابلاغ این مصوبه زمینه‌ساز نگرانی‌ها و تردیدها شد و درنهایت هم، شد آن‌چه از نگاه بازنشستگان نباید می‌شد.

مصوبه ای جنجالی بعد از ۲ ماه تاخیر

هر سال هیئت امنای سازمان تامین اجتماعی بر اساس مصوبه شورای‌عالی کار و میزان افزایش حقوق کارگران، درصد افزایش حقوق بازنشستگان را تعیین و طبق قانون، برای تصویب و ابلاغ به هیئت دولت ارسال می‌کند. امسال هم همین اتفاق افتاد و نظر هیئت امنای سازمان، مطابق همان اعداد مصوبه شورای‌عالی کار بود؛ اما با نظر نهایی دولت، اگرچه حقوق بسیاری از بازنشستگان حداقلی‌بگیر، شامل افزایش ۵۷٫۴ درصدی شد، سایر سطوح حقوقی، فقط ۱۰ درصد افزایش یافت و البته برای سایر سطوح زیر ۱۰ میلیون تومان، مبلغ ماهانه ۶۵۰ هزار تومان هم اضافه شد.ابلاغ این مصوبه، بسیاری از بازنشستگان را دلگیر کرد و سبب شد برخی از آن‌ها برای پیگیری مطالباتشان در مقابل ادارات تامین اجتماعی شهرستان‌های مختلف جمع شده و خواستار بازنگری در آن شوند.

دفاعیات دولت چیست؟

طی این مدت «حجت‌ا… عبدالملکی» وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی به عنوان مسئول مستقیم دولت در حوزه تامین اجتماعی، دفاعیاتی از مصوبه اخیر داشته و دلایلی را مطرح کرده است، از جمله این‌که:

– دولت با این مصوبه به دنبال تحقق عدالت اجتماعی و معیشت بازنشستگان با درآمد کم بود‌ و شکاف طبقاتی دریافتی و معیشت بازنشستگان حداقل‌بگیر را جبران کرد.

– به گفته عبدالملکی، در افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی، برای ۹۴ درصد جامعه هدف رشد خوبی اتفاق افتاده و عمده اعتراضات مربوط به کسانی است که به نسبت حقوق بالاتری دریافت می‌کنند.

– طبق قانون، مصوبه افزایش حقوق حداقل‌بگیران که ۵۷٫۴ درصد بوده تغییر نمی‌کند اما در هیچ جای قانون نداریم که مصوبه شورای‌عالی کار در سایر سطوح باید ملاک باشد. علاوه بر استدلال‌های وزیر کار، برخی دیگر از منابع دولتی، با اشاره به این‌که دولت به نوعی ضامن صندوق بازنشستگی تامین اجتماعی است، معتقدند حق دخل و تصرف در تصمیمات مربوط به آن را نیز دارد.

جلسه غیرعلنی مجلس با حضور وزیر کار

با این حال تلاش‌های عبدالملکی نه تنها برای اقناع بازنشستگان کافی نبود، بلکه نمایندگان مجلس را هم معترض کرد و به همین دلیل، او صبح دیروز به جلسه غیرعلنی بهارستان فراخوانده شد.

محمدحسن آصفری، نماینده مردم اراک، درباره این نشست مجلس به ایلنا گفت: نمایندگان در جلسه غیرعلنی به نمایندگان دولت به‌ویژه وزیر کار درخصوص مصوبه دولت در بحث حقوق بازنشستگان اعتراض و اعلام کردند که مخالف این مصوبه هستند.

آصفری افزود: نمایندگان معتقدند اگر دولت برای لغو این مصوبه اقدام نکند، مجلس به صورت مستقیم از طریق مراجع قضایی بحث ابطال آن را پیگیری کند.

دستور رئیس جمهور به معاون اول

البته پیش از جلسه دیروز مجلس، سخنگوی دولت نیز در ساعت ۲۴ شنبه، توئیتی منتشر کرد که از تصمیم دولت برای بازنگری در مصوبه اخیر حکایت دارد. «علی بهادری جهرمی» نوشت: «در پی درخواست‌های گروه‌هایی از بازنشستگان محترم درخصوص وضعیت دریافتی خود در سال جاری از رئیس جمهور، آیت‌ا… رئیسی به معاون اول دستور داد موضوع را با حضور نمایندگان بازنشستگان و سازمان تامین اجتماعی بررسی و پیشنهادهای حمایتی خود را ارائه نمایند».

۳ سوال مهم

حالا با توجه به مطالبات بازنشستگان و اظهارات وزیر کار، سوالاتی مطرح است:

*   آیا ادعای وزیر درباره حق قانونی دولت برای تغییر مصوبه تامین اجتماعی درست است؟

*   آیا افزایش ۱۰ درصدی حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری، مبنای درستی برای میزان افزایش حقوق بازنشستگان کارگری است؟

* خواسته دقیق بازنشستگان معترض تامین اجتماعی چیست؟

پاسخ‌های رئیس اتحادیه پیش‌کسوتان جامعه کارگری

«حسن صادقی»، رئیس اتحادیه پیش‌کسوتان جامعه کارگری، در پاسخ به سوال اول می‌گوید: مسئول پرداخت حقوق بازنشستگان کارگری، سازمان تامین اجتماعی است که در مصوبه خود افزایش ۳۸ درصدی حقوق سایر سطوح را در هزینه‌های امسال خود دیده و دولت نباید آن را تغییر می‌داد.

آن‌چه وزیر کار درباره ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی می‌گوید هم برداشت شخصی ایشان است، وگرنه در این ماده تصریح شده هیئت وزیران باید افزایش حقوق‌ها را به نسبت افزایش هزینه‌های زندگی در نظر بگیرد که مستند به آمار بانک مرکزی و میزان تورم است؛ اما دولت این موضوع را نادیده گرفته است.

قصه صندوق‌ها متفاوت است

پاسخ صادقی به سوال دوم هم این است: صندوق‌های لشکری و کشوری با بودجه عمومی اداره می‌شود و شرایطش با تامین اجتماعی متفاوت است؛ علاوه بر آن، دولت در دی‌ماه سال گذشته مرحله دیگری از همسان‌سازی را برای بازنشستگان این صندوق‌ها اجرا کرد و به همین دلیل افزایش حقوق سال جدید این بازنشستگان فقط ۱۰ درصد تعیین شد؛ اما این دلیل نمی شود که به بهانه میزان افزایش حقوق آن‌ها، برای سایر سطوح بازنشستگان کارگری هم ۱۰ درصد افزایش درنظر بگیرند.

 تامین اجتماعی و تشکل‌های کارگری تصمیم بگیرند نه دولت

رئیس اتحادیه  پیش‌کسوتان جامعه کارگری در پاسخ به سوال سوم درباره مطالبات بازنشستگان گلایه‌مند، می‌گوید: دولت حق تغییر مصوبه هیئت امنای تامین اجتماعی را نداشت و نهایتا می‌توانست آن را برگشت بدهد؛ حالا هم باید هیئت امنای سازمان و تشکل‌های کارگران و بازنشستگان در این باره تصمیم‌گیری کنند.

صادقی می‌افزاید: مهم‌ترین مطالبه بازنشستگان کارگری، علاوه بر افزایش حقوق متناسب با هزینه‌های زندگی، این است که جلوی بدعت‌گذاری دولت برای دخالت در مصوبات سازمان تامین اجتماعی گرفته شود، چراکه در طول تاریخ حیات این سازمان سابقه نداشته هیئت امنای سازمان پیشنهادی را برای افزایش حقوق‌ها بدهد و خودش هم مسئول پرداختش باشد، اما دولت آن را تغییر دهد.