تعارض منافع در بازار سرمایه، یک اتفاق شایع در بازار سرمایه ایران، جابجایی مدیران سازمان بورس و اوراق بهادار به دیگر نهادهای بازار سرمایه و حتی ناشران بورسی و فرابورسی است. بسیاری از افرادی که حتی در بخش‌های نظارتی مسئولیت داشتند، از سازمان خارج شده و خود اقدام به تاسیس نهادهایی مانند تامین سرمایه کرده‌اند و طبیعتا از رانت‌های ارتباطاتی و اطلاعاتی نیز برخوردار خواهند بود. برای این اتفاق مثال‌های عینی متعددی نیز وجود دارد.
به گزارش پایگاه خبری ندای البرز به نقل از رازپول: گروه تالار| یکی از جایگاه‌هایی که در صورت خروج سازمان می‌تواند در معرض تعارض منافع قرار می‌گیرد، اعضای هیئت پذیرش و کلیه کسانی است که در فرآیند پذیرش شرکت‌ها در بورس دخالت دارند.
همچنین ممکن است برخی دیگر از مدیران نهادهای خصوصی وارد سازمان بورس شوند و در واقع ابتدا در بخش خصوصی و سپس در بخش دولتی و عمومی مشغول شوند که مجدد پدیده درب گردان اتفاق افتاده و فرد در موقعیت تعارض منافعی که قرار گرفته می‌تواند تصمیماتی بگیرد که به نفع بخش خصوصی مربوط به خودش باشد.
پیامدها:
مهمترین فساد ناشی از این موقعیت تعارض منافع، ایجاد رانت‌هایی است که براساس روابط گذشته شکل گرفته و منجر به نظارت پایین‌تر سازمان بر روی آن شرکت مرتبط با شخص و همچنین اعطای مجوزها بدون داشتن شرایط لازم یا بررسی خارج از نوبت و ضوابط درخواست‌های شرکتهای تابعه آن افراد می‌شود.
در واقع مهمترین اتفاقی که در این حوزه می‌افتد ایجاد رفتار سلیقه‌ای است.
همچنین یکی از اتفاقات جالبی که در این زمینه رخ داده است این است که برخی افرادی که از سازمان رفته‌اند مشاهده شده است که تا مدتی دسترسی‌های آنها به سیستم‌ها هنوز قطع نشده و این افراد همچنان با وجود عدم مسئولیت از رانت اطلاعاتی برخوردار بوده‌اند.
توضیح راهبرد:
در قانون و ماده ۱۷ اشاره شده است که اعضای سازمان موظفند فعالیت‌های اقتصادی و مالی خود و همچنین مشاغل تمام وقت یا پاره‌وقت خود را که طی دو سال اخیر به آن اشتغال داشته‌اند یا دارند، به رئیس قوه قضائیه گزارش دهند. علی رغم اینکه این گزارش داده می‌شود اما پیگیری آن و شیوه جلوگیری از موقعیت تعارض منافع آن مشخص نیست.
یکی از راه‌های جلوگیری از این مورد، منع اشتغال فرد تا دو سال در شرکتهای خصوصی و بورسی است.
همچنین می‌توان به این ماده، تبصره زیر را اضافه کرد: « اعضای هیئت مدیرۀ سازمان نباید حداقل برای دو سال قبل از انتصاب، هیچگونه رابطه قراردادی با ناشران ثبت شده نزد سازمان و یا شرکتهای فرعی آنها یا نهادهای مالی تحت نظارت سازمان داشته باشند.»
ضمن اینکه می‌توان بجز اعضای هیئت مدیره، سطح مدیران را نیز مشمول این ماده کرد.
همچنین یکی از کارهایی که به صورت کلی در بازار سرمایه می‌توان انجام داد، بحث اضافه شدن دفتر مدیریت تعارض منافع (یا دفتر اخلاق) در بازار سرمایه ذیل شورا و سازمان است.
در نهایت مجوز فعالیت فرد در بخش خصوصی پس از کار در شورا و سازمان باید توسط این کمیته تایید شود.
دلیل این کار نیز این است که صرف ممنوع کردن نمی‌تواند پاسخگوی نیاز فعلی و مدیریت این موقعیت خاص تعارض منافع شود.
Friday, 22 November , 2024