دور زدن قانون مصوب بکارگیری دوشغله ها در خانه ملت/ با توجه به اصل ۱۴۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هر شخص می‌تواند تنها یک شغل دولتی را عهده‌دار شود.

به گزارش پایگاه خبری ندای البرز به نقل از تیتر یک آنلاین، از این جهت چطور مجلس شورای اسلامی در انتصابات و اجرای قانون، نظارت کافی را در بدنه اداری خود  ندارد و قانونگذار خلاف قانون حرکت می کند. در این خصوص مدیرکل سلامت فعلی مجلس شورای اسلامی علاوه بر اینکه دارای کلینیک و شغل خصوصی است از اعضای موظف هیات رئیسه شرکت دولتی دخانیات ایران نیز می باشد که با یک استعلام ساده یا مشاهده در اطلاعات سایت این شرکت قابل مشاهده است.

در حالی که مجلس انقلابی مدعی نظارت و رعایت قانون است در سازمان اداری خود این مسأله رعایت نشده است و در بحران مالی و اقتصادی کشور فردی با استفاده از رانت و داشتن مناصب مشاوره ای متعدد از دو نهاد دولتی حقوق مدیریتی دریافت می نماید. حال جای سؤال است که مجلس انقلابی که خود را موظف به اجرای مصوبات قانونی در مجلس میداند و در این خصوص از جایگاه نظارت هم برخوردار می باشد، چطور ممکن است در خود نهاد خانه ملت قانون مصوب مجلس دور زده شود و اشخاصی که دارای عناوین دوشغله هستند با استفاده از رانت رابطه ای و بدون ضابطه در جایگاههای شغلی تابعه مجلس شورای اسلامی به کار گمارده شوند.

بدون شک منکر تخصص افراد گمارده شده بخصوص مدیرکل سلامت مجلس نیستیم اما سخن ما اینجاست که مصوبات مجلس توسط چه کسانی باید اجرا و تحت نظارت قرارگیرد. ما در هردوره شاهد این هستیم که در مجلس، پیرامون بکارگیری بازنشستگان و دوشغله ها جلسات متعددی با صرف هزینه های جاری برگزار میگیرد تا با تصویب بند قانونی از بکارگیری افراد مزبور در پستهای اجرایی کشور جلوگیری شود اما در عمل شاهد این هستیم که در دستگاههای اجرایی کشور چنین مصوباتی فقط بر روی کاغذ دیده میشود. مثل انتصاب شائبه برانگیزی که اخیراً توسط نهاد قوه مقننه در حوزه سلامت یا فدراسیونهای ورزشی مثل تکواندو اتفاق افتاده که اکثر رؤسای کمیته ها و عوامل اجرایی از افراد بازنشسته هستند و در سایه نبود نظارت دستگاههای ذیربط به راحتی قانون را دور میزنند.