سیاست‌های بانک مرکزی مخل صادرات است، نمایندگان بخش خصوصی در آخرین جلسه کمیسیون «تسهیل تجارت و توسعه صادرات» دوره نهم اتاق تهران سیاست‌های بانک مرکزی را مخل صادرات برشمردند و بر ضرورت تسهیل در بازگشت ارز صادراتی و متعاقب آن افزایش ورود ارز به کشور تاکید کردند.

به گزارش ندای البرز: در نوزدهمین جلسه کمیسیون «تسهیل تجارت و توسعه صادرات» اتاق تهران، شرایط جدید برگشت ارز در مرکز مبادله ارز مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

در این جلسه که با حضور مدیر اداره رسیدگی به تعهدات صادراتی و وارداتی بانک مرکزی برگزار شد، فعالان حوزه تجارت خارجی با انتقاد از سیاست های ارزی بانک مرکزی که منجر به چندگانگی نرخ حتی در ارزهای رسمی شده، خواستار تسهیل فرآیند عرضه و تامین ارز شدند.

رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران در ابتدای این جلسه با اشاره به ارزش۴۹ میلیارددلاری صادرات، در یازده ماهه۱۴۰۱ گفت: به رغم اعمال تحریم‌ها و تصمیماتی که از سوی سیاست‌گذاران اتخاذ شده و اغلب مخل صادرات است، پیش بینی می‌شود که ارزش مبادلات تجاری کشور تا پایان سال از رقم ۵۰ میلیارددلار نیز عبور کند. با این وصف چنانچه در شرایط بازگشت ارز، تسهیل‌گری بیشتری صورت گیرد، حجم صادرات افزایش بیشتری را تجربه خواهد کرد.

محمد لاهوتی، در ادامه گفت: امروزه مشکلات نرخ ارز صادراتی عمدتا مربوط به صادرکنندگانی است که وابستگی کمتری به منابع کشور دارند و بیشتر با سرمایه شخصی تحت عنوان شرکت های کوچک و متوسط فعالیت می کنند.

این صادرکنندگان مجبورند مواد اولیه خود را با نرخ ارز غیر رسمی تهیه ،  تولید و صادر کنند و در موقع رفع تعهد ارزی، ارز خود را باید با نرخ رسمی عرضه کنند که این شکاف نرخ با راه اندارزی بازار دوم نیما بسیار بیشتر شده است و ضرورت دارد برای جلوگیری از متوقف شدن فعالیت این بخش از فعالان که بیشترین حجم اشتغال بنگاهی را در اختیار دارند چاره‌ای اندیشیده شود.

صادرکنندگان ملزم به فروش ارز به قیمت ۲۸ هزارتومان نیستند

در ادامه این جلسه، بهزاد لامعی، مدیر اداره رسیدگی به تعهدات صادراتی و وارداتی بانک مرکزی  توضیحاتی درباره مسایل مطرح شده ارائه کرد و گفت: قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، صادرکنندگان را مکلف کرده که ارز خود را به چرخه اقتصادی کشور بازگردانند.

آیین نامه‌ای هم در آذر ماه سال جاری تصویب و ابلاغ شده که اکنون، ملاک عمل، این آیین‌نامه است.

لامعی در ادامه گفت: در این آیین‌نامه آمده است که صادرکنندگان باید تا ۹۰ درصد ارز خود را در قالب اسکناس یا به روش عرضه در سامانه نیما، واگذاری پروانه‌های صادراتی و سایر روش‌هایی که عنوان شده، بازگردانند.

صادرکنندگان در بخش پتروشیمی،فولاد و فلزات اساسی نیز مکلف هستند ۱۰۰ درصد ارز صادراتی خود را بازگردانند.

البته در این بخش استثنائاتی وجود دارد؛ یعنی صادرکنندگان حوزه پتروشیمی و فلزات اساسی، چنانچه بخواهند بخشی از ارز صادراتی خود را در قالب اسکناس بازگردانند باید از بانک مرکزی مجوز دریافت کنند.

او با بیان اینکه صادرکنندگان سال‌های ۱۳۹۷، ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ هیچ‌گونه امکانی برای برگشت ارز ندارند، ادامه داد: صادرکنندگان سال ۱۴۰۰ نیز تا پایان سال جاری برای رفع تعهد ارزی خود مهلت دارند.

لامعی به شکل‌گیری کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات در بانک مرکزی و کمیته کارشناسی ذیل این کارگروه در سازمان توسعه تجارت اشاره کرد و گفت: در کمیته اقدام ارزی، روشی تحت عنوان مصالحه ریالی برای رفع تعهدات ارزی سال‌های۱۳۹۷ پیش بینی شده بود که در کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات، فرآیند مصالحه را تصویب کرده‌ایم و در روزهای آینده یک شماره حساب ریالی اعلام خواهیم کرد.

معاون اداره صادرات بانک مرکزی سپس توضیح داد که در تالار اول سامانه نیما، صرفا کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی و برخی اقلام اولیه و ضروری ارز ۲۸ هزار و۵۰۰ تومانی دریافت می‌کنند و این ارز از محل صادرات نفت، گاز و فرآورده‌های نفتی تامین می‌شود. بنابراین، هیچ صادرکننده دیگری ملزم نیست که ارز خود را با نرخ ۲۸ هزار۵۰۰ تومان در سامانه نیما عرضه کند.

او افزود:در روزهای اخیر، یک بازنگری در بازگشت ارزهای صادراتی صورت گرفت که به موجب آن، سایر صادرکنندگان به جز صادرکنندگان گروه‌های ۲۱ تا ۲۵ در تالار دوم سامانه نیما، ارز خود را عرضه خواهند کرد و در این بازار، مکانیزم کشف قیمت، بر اساس عرضه و تقاضاست.

او در ادامه گفت: شروع مبادلات در تالار دوم با نرخ حدود ۳۶ هزار تومان صورت گرفت و نرخ آخرین مبادله در روزهای اخیر، حدود ۳۸ هزار تومان بود.

در بازار مبادله سه مجموعه شامل تالار حواله ارزی، تالار اسکناس و تالار طلا و سکه را در نظر گرفته‌ایم که بخش مربوط به طلا و سکه هنوز راه اندازی نشده است.

لامعی سپس با اشاره به فرآیند رفع تعهد ارزی از طریق اسکناس گفت: رفع تعهد ارزی از طریق اسکناس به این صورت است که صادرکنندگان صرفا در مبادی ورودی، اظهارنامه گمرکی خود را به شعب بانک ملی ارائه می‌کنند و بانک ملی ارز آنها را با نرخی معادل یک درصد کمتر از نرخ بازار مبادله که اکنون حدود ۴۴ هزار تومان است، خریداری می‌کند. این صادرکنندگان می‌توانند با مراجعه به شعب ریالی بانک ملی، ریال خود را دریافت کنند.

تفاوت ۸ هزارتومانی نرخ بازار مبادله با نرخ رسمی در صرافی ها

در همین حال، لاهوتی با اشاره به اینکه کمیته اقدام ارزی اکنون تبدیل به کارگروه بازگشت ارز صادراتی شده است، افزود: با وجود آنکه حدود ۵ ماه از موضوع مصالحه ریالی در کمیته اقدام ارزی سپری شده، هنوز این مصوبه اجرایی نشده است و عدم امکان رفع تعهد ارزی، یک سری از صادرکنندگان که در سال ۹۷ صادرات داشته اند را زمین‌گیر کرده است. همچنین لازم است در مورد صادرکنندگان سال‌های ۱۳۹۸ و۱۳۹۹ نیز هر چه سریعتر  تصمیمی اتخاذ شود و سرعت در تصمیم‌گیری برای این گروه از صادرکنندگان راهگشا خواهد بود.

او در ادامه گفت: با تصمیمات اخیر بانک مرکزی، این‌گونه تصور می شد که مسئولان این نهاد، مکانیزم عرضه و تقاضا را پذیرفته اند و به همین جهت تالار دوم را راه اندازی کردند.

اما با شروع کار این تالار مشخص شد همچنان اعتقادی به نرخ مبتنی بر عرضه و تقاضا وجود ندارد.

مساله این است که تا پیش از بازگشایی تالار دوم، تفاوت نرخ اسکناس به‌منظور رفع تعهد ارزی با بازار آزاد حدودا ۱۵۰۰ تا ۲ هزار تومان بود.

اما با ایجاد تالار دوم، این تفاوت به اختلاف۱۳ هزار تومان در شروع و هم اکنون ۸ هزار تومانی رسیده است که این تفاوت نرخ بین تالار دوم با نرخ فروش ارز صرافی های مجاز (‌نرخ مورد تایید بانک مرکزی )‌ غیر قابل تصور است.

از این رو برای صادرکنندگان چاره‌ای نمی‌ماند که یا صادرات را متوقف کنند یا به روش‌های دیگر روی بیاورند.

اما انتظار این است که نرخ تالار دوم به نرخ رسمی صرافی ها نزدیک شود تا این تصور به‌وجود نیاید که به‌جای تشویق صادرات  به سیاست سرکوب صادرات روی آورده‌ایم.

ضرورت یکسان‌سازی نرخ ارز

در ادامه این جلسه، سایر حاضران نیز به طرح دیدگاه‌های خود پرداختند؛ محمدرضا نجفی‌منش، رئیس کمیسیون بهبود محیط کسب وکار و رفع موانع تولید اتاق تهران از ضرورت یکسان سازی نرخ ارز سخن گفت.

مجید بازیان، نایب رئیس اتحادیه صادرکنندگان خشکبار با انتقاد از سیاست‌های ارزی بانک مرکزی، گفت که قیمت ارز از ۴ هزار تومان در سال۱۳۹۷ به ۵۴ هزار تومان رسیده و این حاکی از عدم کارآمدی بخشنامه‌های بانک مرکزی است.

او بیان اینکه«تصمیمات بانک مرکزی، صادرات را نابود کرده اس%D