روابط تجاری ایران و قطر پس از اعمال تحریم‌های اتحادیه عرب علیه این کشور در سال ۲۰۱۷ شکل دیگری به خود گرفت به طوری که صادرات ایران به قطر از ۶۰ میلیون دلار در سال‌های ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ به ۲۵۰ میلیون دلار بین سال‌های ۲۰۱۷ تا ۲۰۱۸ افزایش یافت.

به گزارش ندای البرز به نقل از پایگاه خبری بندر و دریا، قطر از گذشته‌های دور یکی از بازارهای مهم ایران به حساب می‌آید، چرا که این کشور به واسطه قرار داشتن بر کرانه خلیج‌فارس، از جایگاه ژئوپولیتیک ویژه‌ای برخوردار است و همواره در جغرافیای سیاسی جهان دارای نقشی مهم و استراتژیک بوده است.

بخشی از ساحل غربی و مرز جنوبی قطر به سواحل عربستان سعودی ختم می‌شود و از شرق هم‌مرز امارات عربی متحده بوده و از غرب هم به بحرین نزدیک است. همچنین برخورداری از منابع عظیم نفت و گاز، این کشور را به نقطه استراتژیک در منطقه خاورمیانه و بین کشورهای خلیج‌فارس تبدیل کرده ‌است.

همین ویژگی‌ها دلیلی بر برقراری روابط محکم اقتصادی با شبه‌جزیره قطر است که هر چند پس از بحران دیپلماتیک سال ۲۰۱۷ پررنگ شد اما استمرار نداشت و پس از یک خیز تجاری، رفته‌رفته این همکاری‌های اقتصادی و ترانزیتی کمرنگ شد.

البته در همین مدت زمان کوتاه و در ادامه آن، به گفته «صالح المانع» دبیر کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی ایران و قطر، بالغ ‌بر ۸۴۵ شرکت ایرانی در قطر فعال شدند. بر این اساس در فاصله سال‌های ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۲ میزان حضور و فعالیت شرکت‌های ایرانی در قطر به شکل چشمگیری افزایش‌ یافت.

بنابر اعلام گروه رسانه‌ای بندر و دریا، همچنین در آخرین دیدار رئیس سازمان توسعه تجارت با امیر قطر بر تدوین نقشه راه توسعه تجارت ایران و قطر و هدفگذاری تجارت ۳ میلیارد دلاری با قطر تا سال ۱۴۰۴ (۲۰۲۵) تأکید شد که تحقق این هدف، مشارکت بیش از پیش بخش خصوصی و فعالان اقتصادی را می‌طلبد.

از این رو «بندر و دریا» در گفت‌وگو با «خورشید گزدرازی» نایب‌رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و قطر به بررسی موانع و مشکلات توسعه روابط اقتصادی با این کشور و آخرین وضعیت تجارت ایران و قطر پرداخته است.

چه اندازه از ظرفیت خلیج‌فارس برای ارتباط تجاری و اقتصادی با قطر استفاده کرده‌ایم؟

از زمانی که بحث محاصره کشور قطر آغاز شد، بنا به شرایط این کشور، ایران بدون هیچ‌گونه چالشی، صادرات به قطر را افزایش داد. فعالان اقتصادی نیز امیدوار بودند این می‌تواند شروع خوبی برای توسعه روابط تجاری  بین ۲ کشور باشد و با توجه به نیازمندی‌های کشور قطر چه در حوزه مواد معدنی و چه محصولات کشاورزی می‌توانیم بازار خوبی داشته باشیم اما با گذر زمان و بروز چالش‌هایی، این روند صادراتی کُند شد. یکی از دلایل بروز این چالش بحث‌های امنیتی بود و با شیطنت‌هایی روبه‌رو شدیم که شاید از سوی عوامل خارج کشور مدیریت می‌شد.

بحث مواد مخدر یکی از چالش‌های عمده صادرات به کشور قطر بود که صادرات کالاهای ایرانی را با محدودیت روبه‌رو کرد و همچنین هزینه تمام‌شده کالا را برای کشور مقصد افزایش داد. همین عاملی بود که باعث شد ایران بازار هدف صادراتی خود را از دست بدهد و توسعه روابط تجاری با قطر شکل نگیرد. از این رو به عنوان اعضای اتاق بازرگانی و نمایندگان عالی دولت تلاش‌هایی انجام دادیم و با نصب دستگاه ایکس‌ری در بندر دیر به عنوان یک بندر صادراتی که نزدیک به ٨٠ درصد صادرات استان بوشهر از این بندر انجام می‌شود و ٧۵ درصد صادرات استان بوشهر به قطر از مسیر بندر دیر عبور می‌کند، تا حدی این مشکل مرتفع شد.

با نصب دستگاه ایکس‌ری یکی از چالش‌های صادرات ایران به قطر حل شد. تمام کانتینرهای میوه و تر‌بار که به بندر الرویس قطر صادر می‌شود، در این بندر دوباره تخلیه شده و با کانتینرهای قطری به بازار هدف می‌رسد. این اقدام به دلیل مباحث امنیتی و حمل مواد مخدر انجام می‌شود، چرا که جاسازی‌های مواد مخدر در کانتینرها انجام می‌شد و همین موضوع قطری‌ها را وادار کرد کانتینرهای ایران را تخلیه و با کانتینرهای خود کالا را حمل کنند.

البته نصب دستگاه ایکس‌ری هم مشکل را به طور کامل حل نکرد؛ به دلیل همین با کاهش قابل توجه صادرات به قطر مواجه شدیم. این در حالی است که کشورهای رقیب به‌ویژه ترکیه، صادرات خود به قطر را در قالب هلدینگ صادراتی انجام می‌دهند که این ساختار به‌شدت مورد نیاز صادرکنندگان ایرانی است. اگر هلدینگ صادراتی وجود داشته باشد، کمیت و کیفیت صادرات کنترل و بر آن نظارت می‌شود. با این ساز و کار هم کالا به‌موقع به بازار هدف می‌رسد و هم بحث توسعه و تثبیت صادرات به اجرا درمی‌آید.

توان تجارت دوجانبه ایران و قطر چقدر بوده و تا چه میزان قابل افزايش است؟

اوج صادرات ایران به قطر در دوره تحریم‌های قطر بود اما ۲ سال پس از تحریم قطر از سوی اتحادیه عرب، روند صادرات ایران به قطر کاهشی و نزولی شد و در دوره‌ای هم به حداقل رسید، چرا که قطر توانست تحریم‌های خود را کاهش دهد و ارتباط خود را با کشورهای اتحادیه عرب بهبود بخشد‌. در نتیجه نیاز به واردات کالا از ایران کاهش یافت هر چند با توجه به ذائقه قطری‌ها و علاقه‌شان‌ به کالای ایرانی، همچنان صادرات ادامه دارد.  به طور قطع دولت می‌تواند راهکارهای مناسبی برای افزایش صادرات به قطر ارائه کند.

آیا برگزاری جام جهانی فوتبال توانست دوباره روابط تجاری ایران و قطر را افزایش دهد؟

برگزاری جام جهانی فوتبال در قطر هم باعث نشد روند افزایش صادرات کالاهای ایرانی ادامه یابد، در واقع در پی برگزاری این مسابقات در قطر، در بازه زمانی بسیار کوتاهی صادرات افزایش یافت. اگرچه در بحث صادرات مواد معدنی و مصالح ساختمانی در این روزها شاهد رشد قابل توجهی بودیم اما آن هم ادامه‌دار نبود. باید توجه داشت که ۵٠٠ هزار نفر از جمعیت این کشور، قطری‌ و ۲ میلیون نفر دیگر از جمعیت این کشور، اتباع خارجی هستند. این جمعیت ۵٠٠ هزار نفر قطری در لاکچری‌ترین سطح زندگی می‌کنند و بالاترین سرانه مصرف را دارند. بنابراین قطر بازار وسیعی برای صادرات محسوب نمی‌شود.

چقدر از این توان و ظرفیت برای گردشگری و تعاملات فرهنگی بهره برده‌ایم؟

کشور قطر مقصد جذاب گردشگری برای ایرانیان محسوب نمی‌شود، چرا که وسعت ندارد و تنها بندر دوحه جذابیت گردشگری دارد و ایرانی‌ها ترجیح می‌دهند به امارات سفر کنند. قطر کشور محدودی است و تفریحات قابل توجهی که برای ایرانی‌ها جذاب باشد، ندارد. خط دریایی مسافری بین ایران و قطر هم وجود ندارد، چرا که از اساس مورد استقبال مردم ایران قرار نگرفته ‌است. این در حالی است که قطری‌ها از سفر به ایران به-شدت استقبال می‌کنند، به‌ویژه در بخش گردشگری سلامت. با این حال، سفر قطری‌ها شرایطی دارد که ایران نتوانسته آن را مدیریت کند. یک شهروند قطری به دنبال این است که با خانواده خود از مسیر دریایی و با خودروی خود به ایران سفر کند و از استان بوشهر به استان فارس یا استان‌های شمالی کشورمان سفری داشته باشد اما نتوانستیم یک بسته سفری مناسب برای سلایق متفاوت گردشگران قطری ایجاد کنیم. از سوی دیگر برای عبور موقت خودرو محدودیت و موانع سختگیرانه‌ای وجود دارد و این شرایط برای قطری‌ها جذاب نیست.

اتاق مشترک بازرگانی به‌ویژه اتاق‌های بازرگانی دارای مرز دریایی مشترک در جنوب و شمال ایران چه وظیفه‌ای در رونق‌بخشی بیشتر به این حمل‌ونقل دارند؟ آیا طرف مشورت بخش دولت هم هستید؟

درباره افزایش همکاری‌های ۲ کشور مذاکراتی داشتیم و قطری‌ها مشتاقند در بندر دیر در بوشهر در حوزه پس‌کرانه سرمایه‌گذاری کنند و مذاکراتی هم انجام شده ‌است. باید توجه داشت که سرمایه‌گذار خارجی به دنبال امنیت سرمایه خود است و تضمین برگشت سرمایه می‌تواند بسیاری از دغدغه‌های سرمایه‌گذاران را حل کند اما بعید می‌دانم با قوانین و مقررات موجود و بخشنامه‌های خلق‌الساعه در کشور بتوانیم نظر سرمایه‌گذاران قطری را جلب کنیم.

واقعیت این است که سازمان بنادر به عنوان متولی نسبت به افزایش و تکمیل زیرساخت‌های بندر دیر اقدام نکرد، چرا که این سازمان بر مبنای درآمد- هزینه است و به هر حال سرمایه‌گذاری در بندر دیر شاید برای سازمان بنادر خیلی به صرفه نباشد اما در بخش ناوگان دریایی مشکلی وجود ندارد و بخش خصوصی در این زمینه ورود کرده و با محدودیتی روبه‌رو نیستیم. البته به طور مستمر جلسات خوبی با اداره کل بنادر بوشهر برگزار می‌شود و به طور مستقیم چالش‌ها را با مسئولان در میان می‌گذاریم و توانستیم بیشتر مشکلات محلی را در این جلسات برطرف کنیم ولی یک تعداد از مشکلات مربوط به حوزه‌های کلان است و در یک اداره کل امکان رفع و حل این مسائل و مشکلات وجود ندارد و نیاز به مصوبات و بودجه‌های ملی دارد.

موانع سر راه افزایش روابط تجاری با قطر را چه می‌دانید؟ آیا راهکاری برای رفع این موانع و چالش‌ها ارائه کرده‌اید؟

از مهم‌ترین چالش‌های صادرات ایران به قطر این است که صادرکنندگان باید به شرکای خود اطمینان کنند، چرا که صادرکنندگان ایرانی با تحریم روبه‌رو بوده و در بحث نقل و انتقالات مالی با مشکلاتی مواجه هستند، بنابراین باید به شرکای خود در خارج از کشور اعتماد داشته باشند. از این رو یکی از موضوعاتی که دغدغه صادرکنندگان بوده، بحث برگشت ارز حاصل از صادرات ‌است. در حالی که بانک مرکزی صادرکننده را مکلف کرده ارز حاصل از صادرات را با نرخ نیمایی تحویل دهد اما بخشی از هزینه‌های صادرات با نرخ بازار آزاد تأمین می‌شود و در حال حاضر هم فاصله نرخ نیما تا بازار آزاد حدود ٢٠ هزار تومان است.

به این موضوع اذعان داریم که محل سود صادرات کالا از ارز است اما برای یک دلار حدود ۶٠ هزار تومان هزینه می‌کنیم و آن را باید به قیمت ۴٠ هزار تومان به بانک مرکزی تحویل دهیم، بنابراین این گونه صادرات توجیه‌‌پذیر و رقابت‌پذیر نیست. بارها در جلسات متعدد دولت و مجلس عنوان شده که درباره کالاهای کشاورزی با توجه به محدود بودن آنها، برای این اقلام یا تهاتر در نظر گرفته شود یا ارز حاصل از صادرات محصولات کشاورزی از ورود به سامانه نیما معاف شود اما این پیشنهادات در شورای نگهبان بایگانی شده است. این مشکلات گریبانگیر صادرات کالا به قطر شده، البته با تمام این مشکلات صادرات ایران به قطر در حال انجام است.

یکی دیگر از موانع توسعه صادرات، حمایت‌های سازمان توسعه تجارت است؛ حدود ۲ سال پیش مرکز تجاری ایران در قطر راه‌اندازی شد اما هر جا دولت به دنبال حکمرانی رفته، قطعا موفق نبوده، چرا که ذاتا وظیفه دولت نظارت است. از این رو پیشنهاد دادیم اتاق بازرگانی ایران و قطر این مرکز را از سازمان توسعه تجارت تحویل بگیرد، هزینه‌های آن را پوشش دهد و درآمدزایی هم داشته باشد تا پایگاهی برای دفاع از حقوق بازرگانان و فعالان اقتصادی در جهت توسعه و تثبیت بازار باشد. هر چند این مرکز چندی پیش افتتاح شد اما تا امروز منفعل بوده و از چرخه اجرا خارج شده ‌است. واگذاری این مرکز به اتاق، خواسته ما فعالان بخش خصوصی است و این پیشنهاد را بارها به سازمان توسعه تجارت ارائه داده‌ایم اما پاسخی دریافت نکرده‌ایم.