صندوق بین‌المللی پول آینده اقتصاد ترکیه را پیش بینی کرد. ترکیه در سال ۲۰۲۳ به ثبات ارزی می‌رسد و در سال جاری به میانگین ۶/۸۴ خواهد رسید. صندوق بین‌المللی پول پیش بینی کرد که ترکیه فقط در سال ۲۰۲۴ افزایش قیمت لیر را احتمالا شاهد باشد.

به گزارش پایگاه خبری ندای البرز به نقل از  اکوپرشین: دکتر سید جلال ابراهیمی، مدیر مرکز پژوهش و تحقیقات ایران و ترکیه| بیکاری در ترکیه همچنان رو به رشد خواهد بود و تعداد بیکاران تا سال ۲۰۲۷ میلادی هم چنان افزایش خواهد داشت و کارشناسان اقتصادی در صندوق بین‌المللی پول پیش بینی می‌کند که بیکاری در ترکیه تا سال ۲۰۲۷ دو رقمی بوده و با توجه به تورم تا سال ۲۰۲۳ سرعت افزایش نرخ بیکاری تزایدی خواهد بود.

Özkül گوشه نویس اقتصادی می‌گوید: پس از جنگ اوکراین اغلب معادلات اقتصادی کشورها جابجا شد و صندوق بین‌المللی پول پیش بینی رشد اقتصادی را در سال ۲۰۲۲ میلادی هشت درصد کاهش داد و در عرض سه ماه به ۶/۳ درصد رسانید.

طبق پیش بینی صندوق بین‌المللی پول شرایط اقتصادی ترکیه برای مدت طولانی بهبود نخواهد یافت.

طبق آمار و ارقام و بررسی‌های کارشناسان اقتصادی در سال جاری میانگین تورم در ترکیه ۴۴/۶۰ درصد و تورم تا آغاز سال ۲۰۲۳ به عبارت دیگر تورم تا پایان سال به ۴۱/۵۲ درصد خواهد رسید.

با توجه به نظر صندوق بین‌المللی پول، تورم در ترکیه در طول سال جاری بالای ۶۰ درصد باقی می‌ماند و در ترکیه تداوم می‌یابد.

صندوق بین‌المللی پول پیش بینی شده است که نرخ رشد در ترکیه به شدت رو به نزول بوده و از ۱۱ درصد فعلی به ۷/۲ درصد تا آخر سال کاهش می‌یابد و رشد منفی تا سال ۲۰۲۷ ادامه خواهد یافت طبق نظر کارشناسان حوزه بین‌المللی اقتصاد نرخ رشد در سال دو هزار و بیست و هفت به حدود ۳ و حداکثر به ۵/۳ درصد خواهد رسید که این امر در بیکاری و در تقابل قیمت لیر به ارزهای جهانی تاثیر گذار خواهد بود.

میانگین سالانه نرخ ارز به برابری ۳۷/۱۶ لیر در مقابل یک دلار خواهد رسید و حتی پیش بینی جهانی انتظار افزایش چشمگیر ارز در مقابل پول ملی ترکیه است. این در حالیست که ترکیه مجبور است بدهی‌های معوق خود در خریدهای خارجی و بدهی به بانک جهانی را به دلار پرداخت نماید.

گفته می‌شود میانگین سالانه افزایش نرخ ارز در سال جاری ۶/۸۴ درصد خواهد بود که بالاتر از میانگین تورم است ولی نرخ ارز در سال ۲۰۲۳ در ترکیه متعادل خواهد شد.

گفته می‌شود تولید ناخالص داخلی در سال جاری به زیر ۷۰۰ میلیارد دلار و درآمد سرانه به مرز ۸۰۰۰ دلار کاهش می‌یابد و پیش بینی کارشناسان اقتصادی بر این است که ترکیه به رتبه ۲۳ در اندازه تولید داخلی سقوط خواهد کرد و نسبت کسری بودجه به درآمد ملی در سال جاری ۲/۱ برابر خواهد شد.

لطفا نظرات خود را به ایمیل s.jalalebrahimi@yahoo.com  ارسال فرمایید.