کاهش چشمگیر فروش مسکن در ترکیه، پیمانکاران ترکیه دنبال پروژه‌های خارج از کشور،‌ افزایش نرخ سود بانکی که به دنبال تغییر سیاست‌های اردوغان و روی کار آمدن شمشک صورت گرفت، موجب شد تا میزان تقاضا در حوزه مسکن کاهش یافته و و به دنبال آن قیمتها در این بازار روند نزولی را تجربه کند.

به گزارش ندای البرز: این در حالی بوده که وقوع زمین لرزه اخیر را نیز باید یکی از عوامل کاهش قیمت و کسادی در این بازار دانست. علاوه براین در حال اضر قیمت خانه‌های دست دوم و رهن هم به مقدار قابل توجهی کاهش داشته و به نظر می‌رسد این رون ادامه دارد.

البته این را نیز باید بیان کرد که دربهای واحدهای مسکونی نوساز افت قیمت تا حدودی کمتر بوده است.

شوک سنگین زلزله به بر بازار مسکن

در این راستا نظام الدین آشام رئیس اتاق املاک استانبول هم در گفت و گو با روزنامه «صاباح»ترکیه اعلام کرده که زلزله شوک سنگینی بر بازار مسکن ترکیه وارد کرد و قیمت ساختمانهای قدیمی شدیدا کاهش یافته است.

طبق اظهارات وی خرید و فروش مسکن تقریبا متوقف است و حتی تقاضا برای خرید وجود ندارد .

در این زمینه البته اشاره به یک نکته ضرورت دارد اینکه در ترکیه خرید ملک سرمایه گذاری تلقی نمی شود و بازار مسکن نه تنها رونق سال گذشته را ندارد، بلکه  معاملات در آن متوقف شده است.

آنگونه که گزارش‌های موجود نشان می‌دهد؛ فروش مسکن و واحدهای مسکونی که در سال قبل رو به گسترش بود، امسال حدود ۷۰ درصد افت و کاهش در خرید و فروش را داشته طبق رقم دقیقی که مرکز آمار ترکیه اعلام کرده است؛ ۶/۶۹ درصد کاهش در عرضه و تقاضا و خرید و فروش را نشان می‌دهد.

رشد قابل توجه میزان سرمایه گذاری برای اخذ اقامت

از طرفی میزان سرمایه گذاری که برای اخذ اقامت تعیین شده بود از ۲۵۰ هزار دلار به ۴۰۰ هزار دلار افزایش یافته و این امر نیز در فروش مسکن به خارجیان تاثیرگذار بوده است.

با نگاهی به اطلاعات موجود در زمینه فروش مسکن به خارجیان می‌توان اظهار کرد در سال جاری میلادی فدراسیون روسیه با خرید ۷۲۳ واحد مسکونی در رتبه اول ایران با ۳۳۳ واحد در مرحله دوم و عراق ۱۷۵ خانه سوم و اکراین ۱۶۸ واحد رتبه‌های بعد را دارد و فروش مسکن طبق آمار منتشره از سوی turkstat به ۱۳۴۶۳ واحد رسیده که نسبت به سال قبل ۴/۴۴ درصد کاهش یافته است .

به افزایش بهای اقلام و مصالح ساختمانی

پیمانکاران ترک نیز هم اکنون به دنبال پروژه‌های ساختمانی در بیرون از مرزهای ترکیه  و جذب سرمایه گذار برای انبوه سازی هستند چرا که با توجه به افزایش قیمت اقلام ساختمانی و جابجائی و نوسان قیمت‌های مصالح و لوازم ساخت و ساز، همچنین افت قیمت لیر در مقابل دلار نمی توانند محاسبه هزینه و برآورد قیمت تمام شده را داشته باشند.

علاوه براین قادر به پیدا کردن سرمایه گذار نیز نبوده و بنابراین برای پرداخت دیون و معوقات بانکی و انجام تعهدات مالی مجبور به فروش واحدهای مسکونی شان به بهای پایین تر از نرخ تمام شده هستند که زیان قابل توجهی را به آنها تحمیل می‌کند.