۱۹ میلیون نفر در سال ۲۰۲۳ دچار سوء‌تغذیه مزمن می‌شوند، در گیری و جنگ میان روسیه و اوکراین، تداوم پیامدهای اقتصادی ناشی از همه‌‌گیری بیماری کووید۱۹، در جهان موجب شده تا این روزها  شاهد بروز اختلالاتی در تامین زنجیره غذایی و افزایش بی‌سابقه قیمت بسیاری از خوراکی‌ها در کشورهای مختلف جهان باشیم، آنچه به تدریج می‌تواند بحران بزرگی را در سراسر مناطق دنیال رقم زند و میلیون‌‌ها نفر را به سمت و سوی فقر شدید، تشدید گرسنگی و سوء تغذیه سوق دهد، ضمن اینکه این شرایط را می‌توان تهدیدی جدی برای از بین بردن دستاوردهای توسعه جهانی نیز دانست.

به گزارش پایگاه خبری ندای البرز: الهام صادقی| این درحالی بوده که افزایش قیمت  مواد غذایی می‌تواند تأثیر بیشتری بر مردم کشورهایی با درآمد پایین و متوسط داشته باشد، چرا که آنها در مقایسه با کشورهای ثروتمند سهم بیشتری از درآمدشان را صرف غذا می‌کنند.

پیامد این شرایط در برخی کشورها می‌تواند بروز نا امنی غذایی باشد.

به عبارتی اگرچه تورم قیمت مواد غذایی همه را تحت فشار قرار داده است، ولی به طور قطع فقرا بیشترین آسیب را خواهند دید، به‌ ویژه در کشورهای در حال توسعه که غذا نیمی از بودجه یک خانواده معمولی را تشکیل می‌‌دهد.

آنها روز به روز در تامین غذای مورد نیازشان برای تغذیه خانواده ‌شان مشکل پیدا می‌‌کنند و مجبور می ‌شوند مصرف غذا را کاهش دهند، دارایی‌‌های تولیدی خود را بفروشند، یا فرزندان خود را از مدرسه خارج کنند.

در نتیجه، شاهد افزایش میزان کاهش گرسنگی و فقر در جهان هستیم که نابرابری ‌ها را تشدید خواهد کرد. در این خصوص بانک جهانی هشدار می‌دهد که جنگ در اوکراین احتمالاً ۹۵ میلیون نفر را در فقر شدید فرو می‌برد و سال ۲۰۲۲ را به دومین سال از بدترین سال برای اقدامات مربوط به کاهش فقر تبدیل خواهد شد.

آشفتگی در بازارهای جهانی غذا، کشاورزی و انرژی

این در حالی بوده که در دهه‌های اخیر تغییرات آب و هوایی، افزایش هزینه‌‌های زندگی و افزایش قیمت کود به نوعی موجب بروز چالش‌های اساسی در زمینه غذا شده بود.

در این میان اگرچه پیش تر راهکارهایی مانند میانجیگری سازمان ملل برای توافق جهت بازگشایی دریای سیاه برای کشتی‌های مواد غذایی مدنظر قرار گرفته بود تا میلیون‌ها نفری که در سراسر آفریقا، آسیا و خاورمیانه در تلاش برای دستیابی به داشتن غذا بودند با دغدغه کمتری در این زمینه مواجه شوند اما به نظر می‌رسد؛ شرایط کنونی موجب شده تا چنین تدابیری نیز چندان برای برون رفت از این بحران اثرگذار نباشد.

به این ترتیب دلایل اشاره شده موجب شده تا اکنون شاهد بروز آشفتگی در بازارهای جهانی غذا، کشاورزی، مالی و انرژی باشیم.

ضمن اینکه باید گفت تنش و درگیری میان روسیه و اوکراین به وضعیت بد فقر، گرسنگی و سوء تغذیه ناشی از دلایل اشاره شده دامن زده است.

این جنگ علاوه بر تلفات انسانی غم انگیز خود، رنج بشری را از طریق اختلالات گسترده در کاشت، برداشت، حمل و نقل و صادرات کالاهای عمده کشاورزی از منطقه دریای سیاه به تمام نقاط جهان را بیشتر خواهد کرد.

۸۲۳ میلیون نفر در سال ۲۰۲۱ گرسنه بودند

علاوه براین درگیری میان دو کشور قیمت و شرایط دسترسی به نهاده هایی مانند سوخت و کود را مختل کرده است.

آنچه که موجب شده تا فعالان حقوق بشر نیز عنوان کنند از توافق تجاری غلات که می‌تواند به میلیون‌ها نفر در سراسر جهان برای تامین غذا کمک کند استقبال خواهند کرد.

البته همانطور که اشاره شد در دهه‌های اخیر نیز گرسنگی و سوء تغذیه در سطح جهان رو به افزایش بود، به طوری که طبق ویرایش اخیر گزارش وضعیت امنیت غذایی و تغذیه در جهان توسط پنج آژانس سازمان ملل متحد، از جمله فائو، IFAD، یونیسف، WFP و WHO، ۸۲۳ میلیون نفر در سال ۲۰۲۱ گرسنه بودند.

با این حال، جنگ ۵۰ میلیون نفر دیگر را در سال ۲۰۲۲ در سراسر جهان به گرسنگی شدید سوق داده است.

از این رو با تداوم افزایش قیمت مواد غذایی، انتظار می رود ۱۹ میلیون نفر دیگر در سال ۲۰۲۳ با سوء تغذیه مزمن در سطح جهان مواجه شوند.

در این میان باید توجه داشت آنچه که بیان شد تنها آمار صرف نیستند، بلکه افراد واقعی در سراسر جهان بوده ، که گرسنه به رختخواب می روند.

از سوی دیگر تعداد فزاینده ممنوعیت صادرات و محدودیت های تجاری گندم همچنین ایجاد محدودیت در زمینه سایر کالاها این بحران را افزایش خواهد داد.

تاکید اعضای سازمان تجارت جهانی بر تسهیل تجارت مواد غذایی

در این راستا البته به تازگی نمایندگان بیش از ۱۰۰ کشور عضو سازمان تجارت جهانی تلاش کرده‌اند تا اقدامات خود در زمینه تسهیل تجارت مواد غذایی و محصولات کشاورزی افزایش دهند ضمن اینکه آنها بر اهمیت خودداری از اعمال محدودیت‌های صادراتی تأکید دارند.

علاوه بر این، گروه هفت، که شامل صادرکنندگان عمده مواد غذایی از کشورهایی مانند کانادا، اتحادیه اروپا و ایالات متحده است، متعهد شده است؛ از ممنوعیت صادرات و سایر اقدامات محدود کننده تجاری خودداری کند.

افزایش تورم در کشورهای پردرآمد

این در حالی بوده که اطلاعات مربوط به بازه زمانی آوریل و جولای ۲۰۲۲ حکایت از وجود تورم بالا در بیشتر کشورهای با درآمد پایین و متوسط ​​دارد.

۹۲٫۹ درصد از کشورهای کم درآمد، ۹۲٫۷ درصد از کشورهای با درآمد متوسط ​​پایین و ۸۹ درصد از کشورهای با درآمد متوسط ​​رو به بالا، تورم بالای پنج درصد را تجربه کرده‌اند که این عدد در بسیاری از کشورها دو رقمی بوده است.

از سوی دیگر سهم کشورهای پردرآمد در میان فهرست کشورهای دارای تورم بالا نیز به شدت افزایش یافته است و حدود ۸۳٫۳ درصد تورم بالای قیمت مواد غذایی را تجربه کرده‌اند.

به طور نمونه باید گفت؛ تا ۱۱ آگوست ۲۰۲۲، شاخص قیمت محصولات کشاورزی یک درصد بیشتر از دو هفته پیش از آن بود است.

قیمت ذرت و گندم نیزدر مقایسه با ژانویه ۲۰۲۲ دو درصد افزایش یافته است،  در حالی که بهای برنج نیز رشد ۶ درصد را نشان می‌دهد شاخص‌های قیمت ذرت و گندم هم ۲۰ درصد بالاتر رفته است.

در کنار همه این موارد بر اساس چشم انداز بازارهای کالا در آوریل ۲۰۲۲ که از سوی بانک جهانی مدنظر قرار گرفته است، جنگ در اوکراین الگوهای جهانی تجارت، تولید و مصرف کالاها را به گونه‌ای تغییر داده است که قیمت‌ها را تا پایان سال ۲۰۲۴ در سطوح بالای تاریخی نگه می‌دارد و ناامنی غذایی و تورم را تشدید می‌کند.

اشاره به این موضوع ضرورت دارد که پس از شروع جنگ در اوکراین، سیاست‌های مرتبط با تجارت تحمیل شده توسط کشورها افزایش یافته است.

بحران جهانی غذا تا حدی با افزایش تعداد محدودیت‌های تجارت مواد غذایی که توسط کشورها با هدف بالا بردن عرضه داخلی و کاهش قیمت‌‌ها اعمال شده، شدت بیش‌تری به خود گرفته است.

به طور نمونه حداقل ۲۳ کشور تا ماه ۱۱ اوت، ۳۳ ممنوعیت صادرات مواد غذایی و حداقل هفت کشور ۱۱ اقدام محدودکننده صادرات را اجرایی کرده‌اند.

افزایش تعداد آماری افراد ناامن غذایی حاد به ۳۴۵ میلیون نفر

بر اساس برنامه جهانی غذا، تا ژوئن ۲۰۲۲ تعداد افراد ناامن غذایی حاد که دسترسی آنها به غذا در کوتاه مدت به حدی محدود شده و  زندگی و معیشت آنها در خطر است به ۳۴۵ میلیون نفر در ۸۲ کشور افزایش یافته است.

علاوه بر این، WFP و FAO هشدار دادند که ناامنی غذایی حاد ممکن است در ۲۰ کشور یا منطقه از ژوئن تا سپتامبر ۲۰۲۲ بدتر شود.

بررسی‌های انجام شده توسط بانک جهانی در ۸۵ کشور نشان می‌ دهد که تعداد قابل توجهی از مردم در دو سال اول اپیدمی کرونا با کمبود مواد غذایی یا کاهش مصرف خود مواجه شده‌‌اند.

کاهش دریافت کالری و تغذیه به خطر افتاده، دستاوردهای کاهش فقر و سلامتی را تهدید می‌کند و می‌تواند تأثیرات پایداری بر رشد شناختی کودکان خردسال داشته باشد.

تشکیل اتحاد جهانی برای امنیت غذایی

بر این اساس در ماه مه، گروه بانک جهانی و ریاست G7، اتحاد جهانی برای امنیت غذایی را تشکیل دادند که هدف آن تسریع یک واکنش فوری و هماهنگ به بحران جهانی گرسنگی است.

در این راستا و در قالب یک اقدام جامع و جهانی در مواجهه با بحران جاری امنیت غذایی، گروه بانک جهانی بالغ بر ۳۰ میلیارد دلار در پروژه‌های موجود و جدید در زمینه‌هایی مانند کشاورزی، تغذیه، حفاظت اجتماعی، آب و آبیاری را در دسترس برخی کشور ها قرار خواهد داد.

این تامین مالی شامل تلاش‌‌هایی برای تشویق تولید غذا و کود، تقویت سیستم‌‌های غذایی، تسهیل تجارت بیشتر و حمایت از خانواده‌ها و تولیدکنندگان آسیب‌پذیر می‌شود.

در این میان البته بانک جهانی به کشورها کمک می‌کند تا امنیت غذایی و تغذیه را در طول بحران کنونی تقویت کنند.

در این زمینه به طور نمونه می‌توان به در نظر گرفته شدن یک پروژه ۳۰۰ میلیون دلاری در بولیوی اشاره کرد که به افزایش امنیت غذایی، دسترسی به بازار و اتخاذ شیوه‌های کشاورزی هوشمند برای آب و هوا کمک می‌کند.

وام ۳۱۵ میلیون دلاری برای حمایت از چاد، غنا و سیرالئون هم تدبیر دیگری بوده که در راستای افزایش آمادگی آنها در برابر ناامنی غذایی و بهبود انعطاف پذیری سیستم های غذایی این کشورها مدنظر قرار گرفته است.

به این موارد می‌توان پروژه اضطراری ۵۰۰ میلیون دلاری حمایت از امنیت غذایی و تاب‌آوری برای تقویت تلاش‌‌های مصر برای اطمینان از دسترسی بی ‌وقفه خانواده‌های فقیر و آسیب‌پذیر به نان را تیز اضافه کرد، ضمن اینکه کمک به تقویت انعطاف‌‌پذیری کشور در برابر بحران‌های غذایی و حمایت از اصلاحاتی که به بهبود نتایج تغذیه کمک هم مدنظر است.

وام ۱۳۰ میلیون دلاری برای تونس، به دنبال کاهش تاثیر جنگ اوکراین با تامین مالی واردات گندم نرم و ارائه حمایت اضطراری برای پوشش واردات جو برای تولید لبنیات و بذر برای کشاورزان خرده پا برای فصل کاشت آینده هم از جمله موارد دیگری است که می‌توان به آن پرداخت.

ضمن اینکه در قالب برنامه ۲٫۳ میلیارد دلاری جهت تاب آوری سیستم‌های غذایی برای شرق و جنوب آفریقا، به کشورهای این منطقه کمک خواهد شد تا انعطاف‌پذیری سیستم‌های غذایی منطقه و توانایی مقابله با ناامنی غذایی رو به رشد افزایش یابد، همچنین تلاش‌های میان مدت و بلندمدت برای تولید کشاورزی انعطاف پذیر، توسعه پایدار منابع طبیعی، دسترسی گسترده به بازار، و تمرکز بیشتر بر انعطاف پذیری سیستم‌های غذایی هم در سیاست‌گذاری‌های تقویت خواهد شد.