اتاق اصناف به نوین اصناف دسترسی ندارد؛ اتاق اصناف ایران به‌عنوان عالی‌ترین نهاد صنفی به سامانه نوین اصناف دسترسی ندارد و نمی‌تواند پاسخگوی ۸ هزار اتحادیه صنفی کشور باشد.

به گزارش ندای البرز، رییس اتاق اصناف ایران با بیان این مطلب در هفتادوهشتمین نشست شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار که امروز دوشنبه ۲۶ تیرماه در اتاق اصناف ایران برگزار شد، اظهار داشت: اصناف مشکلات بسیاری در بحث سامانه نوین اصناف و صدور پروانه کسب دارند که لازم است دستگاه‌های نظارتی نقایص این سامانه را رفع و این موضوع را تعیین تکلیف کنند.

حسین طاهرمحمدی با بیان اینکه قانون بهبود محیط کسب‌وکار، قانونی مترقی درجهت تسریع صدور مجوزها و قانونگذار بود و اهداف خوبی از اجرای قانون تسهیل کسب‌وکارها داشت، افزود: اما در حال حاضر شاهد هستیم این قانون در مسیر اجرا عوض شده و سامانه‌ای در پشت سامانه درگاه ملی مجوزهای کشور وجود دارد که شرایط فعالیت را برای صدور پروانه کسب و تسهیل کسب‌وکارها سخت کرده است.

تعیین پیمانکار سامانه نوین اصناف ابهام دارد

رییس اتاق اصناف ایران در ادامه با یادآوری اینکه تعیین پیمانکار سامانه نوین اصناف به عهده وزارت صمت است و ابهامات کلی درباره نحوه انتخاب پیمانکار برای سامانه مهمی که قرار است روند تسهیل کسب‌وکارها را تسریع کند، وجود دارد، تصریح کرد: اینکه چه ملاک‌هایی برای انتخاب پیمانکار وجود داشته، لازم است وزارت صمت در این خصوص رفع ابهام کند، چراکه اتاق اصناف ایران نیز به‌عنوان متولی عالی اصناف کشور باید درباره ایرادات و نقایص زیاد این سامانه به حدود هشت هزار اتحادیه صنفی در کشور پاسخگو باشد.

طاهرمحمدی عنوان کرد: موضوع دوم درباره قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی است که قانونگذار بالادستی شرایطی را برای صدور پروانه کسب در نظر گرفته که اگر برخلاف آن عمل شود و مدارکی بیش از موارد اعلام شده درگاه ملی مجوزها مطالبه شود، این عمل حتی وصف مجرمانه نیز خواهد داشت.

وی افزود: ملاک عمل برای صدور پروانه کسب، شرایطی است که در آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۲ قانون نظام صنفی و درگاه ملی مجوزهای کشور مورد اشاره قرار گرفته است.

رئیس اتاق اصناف ایران با تاکید بر اینکه ایجاد این همه قوانین دست و پاگیر و شرایط پیچیده برای صدور مجوز فعالیت چه سهولت و تسریعی را در سیر کار ایجاد می‌کند، اضافه کرد: قرار بود شرایط فعالیت را برای کسب‌وکارها و مشاغل آسانتر کنیم و برای سخت کردن شرایط نیامده‌ایم و نباید حق قانونی کسب‌وکارها را ضایع کرد و مشکلات مضاعفی را برایشان ایجاد کرد.

نارضایتی ۹۹ درصدی از سامانه نوین اصناف

طاهرمحمدی خاطرنشان کرد: ۹۹ درصد اتحادیه‌ها و اتاق‌های اصناف از فعالیت سامانه نوین اصناف ناراضی هستند و با سیری که در مسیر صدور مجوزها ایجاد شده، اصناف شرایط سخت‌تری را پیش رو خواهند داشت و لازم است دولت دخالت در امور صنفی را کمرنگ‌تر کند و اداره بازار و اصناف را به اصناف بسپارد.

وی افزود: اتاق اصناف ایران حافظ منافع اصناف کشور است و پیگیر حق قانونی اصناف هستیم؛ کسبه و بازاریان برای ادامه فعالیت در بازار نیاز به شرایط مناسب دارند و در همه سال‌های گذشته اصناف و بازار پشتیبان نظام بوده و برای ایجاد امنیت کشور از هیچ تلاشی فروگذار نکرده‌اند و چراغ هر واحد صنفی که روشن است گویای امنیت جامعه بوده و اکنون نیاز است دولت پشتیبان جامعه صنفی کشور باشد.

طاهرمحمدی بیان داشت: در بحث سامانه درگاه ملی مجوزها تصمیمی در انتخاب مجری گرفته شد که به فضای کسب‌وکار در کشور آسیب وارد شد و مشکلات جدی را برای جامعه صنفی کشور ایجاد کرد که بار این مشکلات به سمت اتاق اصناف ایران سرریز شده و ظرفیت اتاق اصناف ایران را درگیر این موضوع می‌کند.

رئیس اتاق اصناف ایران تصریح کرد: اتاق اصناف ایران عالی‌ترین نهاد اصناف کشور است، اما به سامانه نوین اصناف دسترسی ندارد و نمی‌توانیم میزان آمار صدور مجوزها را داشته باشیم که اتفاق خوبی نیست.

وی با انتقاد در این‌باره گفت: باید به دبیرخانه هیات عالی نظارت نامه بزنیم و درخواست آمار کنیم که برخی آمار ارائه شده با آمار واقعی فاصله دارد با این روند چطور می‌توانیم برای اقتصاد و بازار کشور تصمیم‌سازی کنیم و چطور می‌توان برای هشت هزار اتحادیه صنفی کشور تصمیم گرفت.

سازمان امور مالیاتی و اتاق اصناف تفاهم کنند

در ادامه این نشست، رئیس کمیته محیط کسب‌‌وکار امور بازرگانی کمیسیون اقتصادی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهار داشت: مباحث مفیدی در این نشست مطرح شد و موضوعات مهمی در حوزه مالیات ازجمله بحث سهم یک در هزار مالیات، حذف ماده ۱۵۴ قانون مالیات، بحث معافیت برخی از صاحبان مشاغل و بحث مالیات تخمین‌های فروش مطرح و توضیحات کامل داده شده که این موارد نیاز به بررسی بیشتر دارد و باید درباره این موضوعات سازمان امور مالیاتی و اتاق اصناف ایران به جمع‌بندی برسند و اگر نیاز به مصوبه قانونی است، آنچه بحث قانونی سازمان هست، انجام شود.

حمیدرضا فولادگر با تاکید بر اینکه باید از ظرفیت اتاق اصناف ایران استفاده شود، افزود: در بحث تشخیص مالیات مشاغل صنفی می‌توان این کار را با همکاری اتاق اصناف ایران انجام داد تا بتوانیم عدالت مالیاتی را نیز داشته باشیم و در سیر گرفتن مالیات، سازمان امور مالیاتی با اتاق اصناف ایران هماهنگی لازم را داشته و در این زمینه فرهنگ‌سازی مالیاتی را ایجاد کنند.

سپس مشاور مالیاتی اتاق اصناف ایران درباره چالش جدی حوزه مالیات اصناف گفت: ضرایب مالیاتی با ضرایب سود عمده‌فروشی و خرده‌فروشی انطباق ندارد که این موضوع چالش جدی را در حوزه اصناف ایجاد کرده است و نیاز به بازنگری دارد.

بنابر اعلام پایگاه اطلاع‌رسانی اتاق اصناف ایران، هفتادوهشتمین نشست شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار امروز دوشنبه ۲۶ تیرماه در اتاق اصناف ایران با حضور حسین طاهرمحمدی، رئیس اتاق اصناف ایران حمیدرضا فولادگر، رئیس کمیته محیط کسب‌وکار و امور بازرگانی کمیسیون اقتصادی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام احمد آتش‌هوش، رئیس کمیسیون حقوقی و حمایت قضایی اتاق ایران مرتضی حبیب‌زاده، مشاور مالیاتی اتاق اصناف ایران علیرضا شکوهیان، معاون حقوقی و امور مجلس اتاق اصناف ایران و دیگر معاونان وزارت صمت و سازمان امور مالیاتی برگزار شد.