اداره ملی آمار فاش کرد؛ رکوردزنی دولت بریتانیا در دریافت وام! استقراض کلی دولت برای هشت ماه اول سال مالی ۲۰۲۲-۲۳، ۱۰۵٫۴ میلیارد پوند بود که چهارمین سال مالی بالاتر در دوره منتهی به نوامبر از زمان شروع رکوردها در سال ۱۹۹۳ به شمار می‌رود، ضمن اینکه ۵۰٫۸ میلیارد پوند بیشتر از نوامبر ۲۰۱۹، قبل از همه گیری بود.

به گزارش پایگاه خبری ندای البرز، الهام صادقی: دولت بریتانیا در ماه ۱۳٫۹ میلیارد پوند بیشتر از سال گذشته وام دریافت کرده است، سطحی که از زمان شروع رکوردها در سال ۱۹۹۳ مشاهده نشده است.

این در حالی بوده که پرداخت هزینه زندگی از سوی دولت بریتانیا برای کمک به خانوارها و مشاغل با قبوض فزاینده انرژی باعث افزایش وام گیری شد.

حمایت دولت از خانوارها و مشاغل با قبوض انرژی و پرداخت‌های بهره بالاتر، استقراض عمومی بریتانیا را به رکورد ۲۲ میلیارد پوند در نوامبر رساند که بالاترین سطح در ماه از زمان شروع رکوردها بود.

اداره آمار ملی (ONS) اعلام کرد که ایالت بیش از آنچه دریافت کرده بود برای مالیات و سایر درآمدها هزینه کرده است، به این معنی که در نوامبر ۱۳٫۹ میلیارد پوند بیشتر از یک سال قبل وام می‌گرفت که وام گرفتن را به بالاترین سطح خود در دوره از داده‌های ماهانه رساند.

از سال ۹۳ شروع به انتشار کرد.

استقراض بخش دولتی نیز در ماه گذشته بیشتر از زمان اعماق همه‌گیری ویروس کرونا بود، زمانی که دولت طرح‌های مخارج هنگفتی را برای حمایت از مصرف‌کنندگان و کسب‌وکارها در طول قرنطینه‌های متوالی راه‌اندازی کرد.

پرداخت هزینه‌های زندگی برای کمک به مردم و مشاغل با قبض‌های فزاینده انرژی تا حد زیادی مسئول افزایش پرداخت‌های کمک به ۱۳٫۲ میلیارد پوند بود که ۳٫۳ میلیارد پوند بیشتر از سال قبل بود.

تأثیر تورم نیز خود را در امور مالی دولت نشان می‌دهد.

به گفته اداره ملی آمار (ONS، از اواسط سال ۲۰۲۱، بیشتر به دلیل تورم بالاتر، مجبور به پرداخت سود بیشتری برای بدهی خود شده است.

سود قابل پرداخت برای اوراق قرضه دولتی بریتانیا، معروف به gilts ، با سطح تورم بالاتر شاخص قیمت خرده فروشی مرتبط است.

بهره ای که باید به بدهی دولت مرکزی پرداخت می‌شد در ماه نوامبر ۷٫۳ میلیارد پوند بود که ۴٫۳ میلیارد پوند زیربنای آن تأثیر تورم را منعکس می‌کرد.

همچنین باید گفت؛ سود قابل پرداخت ۲٫۴ میلیارد پوند بیشتر از نوامبر ۲۰۲۱ بود و بالاترین میزان از زمان شروع شاخص ماهانه آن اندازه گیری در سال ۱۹۹۷ بود.

طرح حمایت از قبوض انرژی دولت – که به خانوارها ۴۰۰ پوند به عنوان هزینه قبض انرژی پرداخت شده در ۶ قسط مساوی بین اکتبر و مارس پرداخت می‌کند که در نوامبر ۱٫۹ میلیارد پوند برای دولت هزینه داشت.

اداره ملی آمار (ONS) گفت که هنوز نمی‌تواند هزینه ماهانه هزینه‌های اضافی دولت برای کمک به قبوض انرژی را به طور کامل محاسبه کند، تحت طرح تضمین قیمت انرژی، که میانگین قبوض برای خانوارها را محدود می‌کند و طرح کاهش قبوض انرژی برای مشاغل، که از اکتبر آغاز شد.

پس از حمله روسیه به اوکراین که منجر به افزایش چشمگیر قبوض گاز و برق برای خانوارها و مشاغل شد، دولت‌ها در سراسر اروپا با افزایش شدید هزینه‌ها برای تامین مالی طرح‌های حمایت اضطراری مواجه هستند.

جرمی‌هانت، صدراعظم آلمان اظهار کرده است که «در مواجهه با شرایط اضطراری جهانی دوقلوی یک بیماری همه گیر و جنگ پوتین در اوکراین، ما اقدامات قابل توجهی برای حمایت از میلیون‌ها کسب و کار و خانواده در اینجا در بریتانیا انجام داده‌ایم.

این ارقام در حالی است که وزیران گزینه‌هایی را برای تمدید حمایت انرژی از کسب‌وکارها پس از آوریل بررسی می‌کنند.

هانت تایید کرده است که در اوایل سال جدید اعلامیه ای را اعلام خواهد کرد، اگرچه انتظار می‌رود صدراعظم سخاوت این طرح را کاهش دهد. با توجه به قیمت‌های بالای عمده فروشی انرژی، برآورد شده است که یک طرح شش ماهه می‌تواند تا ۴۸ میلیارد پوند هزینه داشته باشد.

استقراض کلی دولت برای هشت ماه اول سال مالی ۲۰۲۲-۲۳، ۱۰۵٫۴ میلیارد پوند بود که چهارمین سال مالی بالاتر در دوره منتهی به نوامبر از زمان شروع رکوردها در سال ۱۹۹۳ به شمار می‌رود، ضمن اینکه ۵۰٫۸ میلیارد پوند بیشتر از نوامبر ۲۰۱۹، قبل از همه گیری بود.

بدهی ملی – مجموع هر کسری بودجه سالانه – ۹۸٫۷ درصد تولید ناخالص داخلی در نوامبر بود که در مقایسه با ماه مشابه سال قبل، اندکی ۰٫۳ واحد درصد کاهش داشت.

دیویا سریدار، اقتصاددان در شرکت حسابداری PwC، گفت که حمایت از انرژی، تورم بالا و رشد اقتصادی ضعیف تر، فشار بر مالیه عمومی را حفظ می‌کند. وی افزود: “تداوم حمایت از قبوض انرژی و نهمین افزایش متوالی نرخ بهره اعلام شده توسط بانک انگلیس در هفته گذشته، به فشار مالی عمومی ادامه خواهد داد.”