ارکان ۵ گانه توسعه بخش معدن و صنایع معدنی، آنچه مسلم است در حوزه معدن و صنایع معدنی ظرفیتهای کشور بسیار بیشتر از فعالیت‌های بالفعل این حوزه است. در بخش اکتشاف و بخصوص در کامودیتی‌هایی مثل آهن، مس، طلا، سرب، روی، آلومینیوم و بقیه کامودیتی‌های اصلی این حوزه بسیار عقب هستیم  به طوری که در برخی از این فلزات تا ۶ برابر قابلیت توسعه وجود دارد .

به گزارش پایگاه خبری ندای البرز به نقل از  کارگروه تحقیقاتی معدنی شهید حسام خوشنویس: در بخش بهره برداری و صنایع معدنی علاوه بر داشتن ظرفیت‌های فراوان جهت توسعه کمی و کیفی، سیاستگذاری و روی آوری به فعالیت‌های جدید پیشرفته  مثل بازفرآوری باطله‌های ارزشمند فلزی، استحصال لیتیوم و عناصر استراتژیک از شورابه‌های طبیعی و … که کسب ارزش افزوده چند ده برابر کامودیتی‌ها را در پی دارد می‌بایست در دستور کار حاکمیت قرار گیرد .

مع الوصف آنچه بایددر توسعه بخش معدن و صنایع معدنی کشور مورد توجه قرار گیرد به پنج رکن اصلی تقسیم می‌شود که در این یادداشت به آن خواهیم پرداخت ؛

عدالت محور بودن

اصل ۴۸ قانون اساسی در هر اقدام  توسعه‌ای حاوی این مطلب است که از انفال باید آحاد مردم منتفع شوند  یعنی نهادهایی که در حوزه معدن سیاست‌گذاری می‌کنند چه در مجلس، چه در دولت می‌بایست  این اصل ۴۸ را محور قرار دهند  و هرگز اجازه ندهند که سرمایه‌گذاری‌ها از حالت ملی بودن و انتفاع کل مردم خارج شود .

اینکه یک استان سهم ۱۱ میلیارد دلاری ببرد و استان مجاورش صفر، خلاف این اصل قانون اساسی است .

همچنین باید تلاش شود در برنامه ریزی‌ها انتفاع مواد معدنی ارزشمند شامل آحاد جامعه گردد و نه صرفا منطقه یا استان خاص چرا که این منابع انفالی از آنِ کل ملت ایران است .

تناسب حلقه‌های زنجیره ارزش

در این بخش سه نکته قابل ذکر است ؛

الف – تناسب حلقه‌های زنجیره ارزش بعد از اکتشاف به نسبت حلقه اول، به هم خورده است و اندازه این حلقه بسیار کوچکتر از حلقه‌های بعدیست.

قطعاً تمرکز حاکمیت و به طور خاص بخش معدنی دولت باید روی حلقه اول یعنی اکتشاف باشد.

برای همین موضوع  و برای رسیدن به این هدف باید تمرکز روی بحث زیرساخت‌ها، افزایش تعداد و ظرفیت ماشین‌آلات، همچنین افزایش و ارتقای کیفیت و فناوری ماشین‌آلات و … باشد.

ب- تناسب حلقه‌های زنجیره ارزش با یکدیگر نیز باید حفظ شود.

در این حوزه تدوین سند آمایش و برنامه بالادستی بخش معدنی کشور باید در دستور کار قرار گیرد .

ج- به تعاریف جدید خام فروشی اهمیت داده شود ؛ بدین معنا که اگر محصول حلقه‌های قبلی مورد نیاز حلقه بعدی بود این محصول صادر نشود .

تعیین اهداف بر اساس نیاز داخلی کشور

ارتباط طرح‌های توسعه ای با نیاز‌های داخلی و اقتصادی کشور است که نتایج آن باید شامل تولید ثروت، اشتغال، ارزآوری و افزایش سهم اقتصادی هر کامودیتی ‌شود.

مطالعات فنی و اقتصادی

انجام مطالعات امکان سنجی و محاسبات اقتصادی که اهمیت توجه نهاد‌های نظارتی بر احداث هر طرح توسعه ای را گوشزد می‌نماید.

توجه به اسناد بالادستی

انطباق بر سند آمایش صنعت و معدن  و اسناد و قوانین بالادستی حوزه معدن و صنایع معدنی و همچنین اصول مرتبط قانون اساسی.