از نرخ تورم تک رقمی تا افزایش حقوق ۳۸ درصدی بازنشستگان کارگری، یک سال از شروع دولت سیزدهم گذشته و بعد از یک سال، برخی نمایندگان مجلس و کارشناسان، عملکرد اقتصادی دولت رئیسی را بررسی کرده و مورد ارزیابی قرار دادند.

به گزارش پایگاه خبری ندای البرز: در این میان دکتر جعفر قادری، نماینده مجلس و عضو کمیسیون برنامه و بودجه، در نطق خود در روز یکشنبه ۲۳ مرداد ۱۴۰۱ در صحن علنی مجلس، پیشنهادهایی را برای حل مشکلات مختلف و متعدد، به دولت ارائه کرد.

در گفتگوی با دکتر جعفر قادری (نماینده مردم شیراز در مجلس و اقتصاددان)، وضعیت کنونی اقتصادی کشور بررسی شده و راهکارهایی برای کاهش نرخ تورم و تسهیل فضای کسب و کارها مطرح شده است.

*****

*یک سال از شروع دوره ریاست جمهوری آقای رئیسی گذشته و به هر حال برخی فعالان سیاسی که دیدگاه سیاسی متفاوتی نسبت به آقای رئیسی دارند، از همان ابتدای تشکیل دولت می گفتند آقای رئیسی در دولت نباید شکست بخورد و شکست او، شکست ایران و کشور خواهد بود.

از طرفی، جنابعالی در روز ۲۳ مرداد ۱۴۰۱ نطق میان دستور در مجلس داشتید و نکاتی را مطرح کردید.

در این نطق، به موارد مختلفی از جمله صندوق های بازنشستگی و کارشکنی در دولت اشاره کرده اید. آیا جنابعالی به مناسبت اولین سال تشکیل دولت آقای رئیسی، این نکات را مطرح کردید یا این که به طور کلی، نکات مورد نظر خودتان را در مجلس اعلام کردید؟

-در مجلس و نطق میان دستور، فرصتی فراهم شد که آن نکات را مطرح کنم و از طرف دیگر، چون یک سال از تشکیل دولت آقای رئیسی بود، مواردی را که به ذهنم می رسید در نطق خودم به آنها اشاره کردم.

اعتقادم بر این است که در عین حال که باید نکات مثبت را بیان کنیم ولی باید ایرادات و اِشکالات دولت را هم متذکر شویم.

دولت آقای رئیسی، سفرهای استانی زیادی را انجام داده و شناخت خوبی از وضعیت استان ها کسب کرده است.

ما امیدواریم با توجه به شناختی که دولت از استان های مختلف کسب کرده، از امکانات موجود حداکثر استفاده را به عمل بیاورد و گره گشایی کند.

ما نباید فرصت ها را از دست بدهیم و اگر ما موفق شویم مسائل و مشکلات کشور را حل کنیم، حوزه بین المللی هم، هموار می شود.

در حالی که اگر ما در داخل کشور توفیق نداشته باشیم قطعاً فشارهای بین المللی بر کشور ما تشدید می شود. البته دیدگاه برخی افراد این است که می گویند اگر ارتباطات بین المللی برقرار شود، ما می توانیم مسائل و مشکلات داخلی را حل کنیم.

در صورتی که بنده اعتقاد دارم ما در شرایطی هستیم که اگر اوضاع داخلی و مسائل داخلی را ساماندهی کنیم، مسائل بین المللی نیز حل می شود.

وضعیت کشور ما، متفاوت از وضعیت کشورهایی مثل امارات متحده عربی است.

امارات و کشورهایی مانند آن، تعارضی با اقتصاد جهانی و کشورهای مسلط و تاثیر ندارند.

در نتیجه بهبود شرایط بین المللی این کشورها می تواند بر شرایط داخلی این کشورها تاثیر بگذارد.

وضعیت کشور ما متفاوت از این کشورها بوده و به دلیل این که نگاه سیاسی متفاوتی نسبت به کشورهای مسلط داریم، وضع ما کاملاً برعکس بوده و بهبود در اوضاع داخلی ایران، می تواند بر ارتباطات ما با حوزه بین المللی تاثیر بگذارد و اگر در حوزه داخلی موفق نشویم، قطعاً حوزه بین المللی هم به نفع ما عمل نخواهد کرد.

*جنابعالی در نطق میان دستور بر این موضوع تاکید کرده اید که «مدارای دولت با مدیران و کارکنان خسته و بی انگیزه قابل درک نیست».

به هر حال ما می دانیم یک عامل در ایجاد انگیزه، بحث های مالی و حقوق و دستمزد است.

آیا از نظر شما، میزان حقوق باید به اندازه تورم افزایش پیدا کند یا این که نباید به همان اندازه افزایش پیدا کند؟

-افزایش میزان حقوق و دستمزد به شکلی که برای سال ۱۴۰۱ اتفاق افتاد، محل ایراد و اِشکال است. چرا که میزان افزایش حقوق حداقل بگیران در بخش دولتی به اندازه ۶۰ درصد افزایش یافت ولی میزان حقوق مابقی فقط ۱۰ درصد افزایش پیدا کرد.

در حالی که افزایش میزان حقوق باید به صورت پلکانی تحقق پیدا می کرد.

همچنین در بخش کارگری، میزان حقوق حداقل بگیران ۵۷ درصد اضافه شد ولی بقیه کارگران به اندازه ۳۷.۵ درصد افزایش داده شد.

به هر حالت، اگر به صورت پلکانی، تغییرات حقوق و دستمزد انجام می شد، این فشارها ایجاد نمی شد.

الان ما در شرایطی قرار گرفته ایم که تورم را داریم و این وضع باعث شده که رکود را هم داشته باشیم.

در صورتی که اگر منطقی تر برخورد می شد و رکود را در جامعه نمی داشتیم این وضع منجر به افزایش درآمد دولت می شد و دولت هم متناسب با افزایش درآمد، می توانست قدرت خرید کارمندان را حفظ کند.

*در همه سال های گذشته افزایش حقوق و دستمزد متناسب با تورم و سبد مصرفی خانوار نبود و فقط یک بار و آن هم برای سال ۱۴۰۱ حقوق کارگران حداقل بگیر ۵۷ درصد بخش کارگری افزایش پیدا کرد.

مجلس هم حقوق حداقل بگیران دولتی را ۶۰ درصد افزایش داد تا حداقل ۵ میلیون تومان حوقق در ماه دریافت کنند ولی افزایش ۵۷ درصدی مورد انتقاد برخی افراد و مسئولان قرار گرفت.

با توجه به این که در سال های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ نرخ تورم بالای ۴۰ درصد بوده، این که یک بار میزان حقوق بیش از ۵۰ درصد افزایش پیدا کرده، واقعاً غیر منطقی بود؟

-من اعتقاد دارم که اگر دولت می خواست کمک کند این کمک باید به گونه ای انجام می شد که مرتبط با راندمان و کارایی باشد. الان دولت، واگذاری شرکت های دولتی را تعطیل کرده و مولّد سازی دارایی های دولتی را انجام نداده است.

در نتیجه دولت اموال و دارایی های خودش را واگذار نمی کند و شرکت ها و سهام در اختیار خودش را واگذار نمی کند.

از طرفی، هزینه های حقوق و دستمزد و هزینه های جاری دیگر دولت نیز، کاهش پیدا نمی کند.

در صورتی که منطقی تر این است که دولت، به واگذاری شرکت ها سرعت بدهد و نه این که متوقف کند.

واگذاری شرکت ها به طور کامل متوقف شده و این وضع، باعث می شود دولت نتواند متناسب با نرخ تورم، به پرسنل خودش رسیدگی کند.

از یک طرف، چون شرکت های دولتی همچنان در اختیار دولت است، در همین واحدها کارایی و راندمان لازم وجود ندارد.

اگر این واحدها در اختیار بخش غیر دولتی قرار می گرفت، این واحدها را بهره ورتر می کردند.

در عین حال، متناسب با افزایش بهره وری، پرداختی به پرسنل هم اضافه می شد، افزایش حقوق منجر به رکود نمی شد و رونق اقتصادی را نیز به همراه داشته باشد.

*در نطق خودتان اشاره کرده اید به حضور افرادی در دولت که چوب لای چرخ می گذارند. در عین حال، به دولت توصیه کرده اید که با این نوع افراد برخورد جدی داشته باشد. دقیقاً منظور شما از این نوع مسئولان، چه افرادی است؟

-متاسفانه سرعت انجام کارها در سیستم دولتی کُند بوده و ما در حوزه انتخابیه درگیر مسائل مختلف هستیم. وقتی سرمایه گذاران به ما مراجعه می کنند، می بینیم برای کارهای پیش پا افتاده و ابتدایی، وقت زیادی تلف می شود.

در عمل تا بخواهد یک کار در سیستم اداری پیش برود، زمان زیاد و فرصت زیادی تلف می شود و کارها نیز پیش نمی رود.

به نظرم دولت باید یک مقدار جدی برخورد کند و استانداران و فرمانداران باید در انجام کارها جدیت داشته باشند و کارها را با پیگیری بیش تر، دنبال کنند تا سرمایه گذاران دلگرم شوند.

به هر حال، باید کارها را با سرعت بیش تر انجام بدهند تا طرح ها و پروژه های نیمه تمام به بهره برداری برسد و سرمایه گذاری ها زودتر به تولید برسد.

با افزایش تقاضای مردم برای کالاهای مختلف، باید عرضه هم اضافه شود و همزمان شاهد کاهش نرخ تورم و ایجاد رونق اقتصادی در کشور باشیم.

*مشکلات پیش پا افتاده که مانع بهره برداری طرح ها شده چه چیزهایی است که تا کنون به راحتی حل نشده اند؟

-الان ظرفیت های زیادی از جمله جلسه سران قوا در اختیار دولت قرار دارد و تعامل، همراهی و هماهنگی بین قوا وجود دارد. به همین دلیل، پروژه ها نباید مشکل پیدا کنند و همان طور که دولت در حوزه آزاد سازی سواحل و تخلیه انبارها، اقدام کرد و از همراهی قوه قضاییه استفاده کرد، دولت می تواند از ظرفیت مجلس نیز استفاده کند.

در هر جا که خلاء قانونی یا مغایرت های قانونی وجود دارد، دولت می تواند به کمک مجلس، این خلاء ها را پُر کرده و مغایرت ها برطرف کند.

من اعتقاد دارم که دولت باید بیش تر از ظرفیت های مجلس و قوه قضاییه استفاده کند و کارها با سرعت بیش تری پیش برود.

درست است که دولت، بخش قابل توجهی از وقت خودش را صرف سفرهای استانی کرده ولی انتظار این است که در ۳ سال باقی مانده، مصوبات سفرهای استانی اجرایی شود.

با توجه به اِشرافی که دولت به ظرفیت های استان ها پیدا کرده، در نتیجه دولت باید به سمت و سویی برود که مشکلات را برطرف کند که در چند سال باقیمانده، شاهد رشد اقتصادی بیش تری باشیم و نرخ رشد اقتصادی ۸ درصدی در سال محقق شود.

*جنابعالی اعتقاد دارید که دولت ماهیانه ۸۰ هزار میلیارد تومان صرف حقوق و دستمزد کارمندان دولتی می کند. این مقدار بودجه که در این بخش هزینه می شود سالیانه رقمی در حد ۹۶۰ هزار میلیارد تومان خواهد شد و دولت این مقدار بودجه باید بابت حقوق کارکنان دولت خرج کند.

با وجود این هزینه جاری سنگین، بودجه چندانی برای دولت نمی ماند که در بخش عمرانی و توسعه ای هزینه کند. در این حالت، دولت چگونه مصوبات استانی خودش را اجرایی کند؟

-هزینه های دولت بسیار بالا رفته ولی ما در مجلس سعی کردیم حداقل ظرفیت تهاتر را برای دولت فعال کنیم تا دولت بتواند از ظرفیت تهاتر استفاده کند. با تهاتر نفت و تهاتر زمین های دولتی، دولت می تواند برخی طرح ها و پروژه های خودش را به اجرا در بیاورد.

برای مثال، وزارت راه و شهر سازی می تواند از طریق فروش زمین هایی که در اختیار دارد، برخی پروژه ها را تکمیل کند. همچنین دولت می تواند از منابع مالی نهادهای عمومی غیر دولتی از قبیل ستاد اجرایی، بنیاد مستضعفان و کمیته امداد استفاده کند و پروژه های مشارکتی را با حضور آنها تعریف و اجرا کند.

همه این موارد، مواردی است که انتظار می رود دولت سریع تر اقدام کند و موانع قانونی موجود را برطرف کند تا بتواند از ظرفیت ها و توانمندی های بخش های مختلف اقتصادی کشور استفاده کند.

*همچنین در نطق خودتان به ضرورت ساماندهی صندوق های بازنشستگی اشاره کرده و وضعیت فعلی این صندوق ها را به عنوان معضل معرفی کرده اید.

از چه جهاتی، موضوع ساماندهی صندوق های بازنشستگی را مطرح کرده و اعتقاد دارید دولت برای حل مشکلات آنها باید اقدام کند؟

-در سال های گذشته، بر منابع و مصارف صندوق بازنشستگی کشوری، صندوق یا سازمان تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد، کنترل و نظارت وجود نداشته و دقت و مراقبت نشده. به همین دلیل، در صندوق های بازنشستگی مشکلات جدی داریم.

برای مثال، در حوزه صندوق تامین اجتماعی، دو سال آخر فعالیت یک فرد، ملاک حقوق بازنشستگی بوده و حق بیمه دو سال آخر، ملاک برقراری حقوق بازنشستگی است. این شیوه و روش، غلط بوده و ما می بینیم که عملاً یک عده در جامعه سوء استفاده می کنند.

برخی افراد، در دو سال آخر فعالیت کاری خودشان، با تبانی با کارفرما حقوق خودشان را بیش از حد جلوه می دهند.

بعضی افراد هم به دلیل حضور در یک طیف سیاسی، یکباره در شرکت های سازمان تامین اجتماعی مسئولیت می گیرند و به خاطر مسئولیت در دو سال آخر فعالیت، دریافتی بیش تری دارند و حق بیمه بیش تری پرداخت می کنند.

بر مینای همین دو سال آخر فعالیت کاری، میزان حقوق بازنشستگی این افراد، وضع می شود و این وضع موجب شده فشار زیادی به منابع این نوع صندوق ها وارد شود.

*یعنی حقوق بازنشستگی این افراد نجومی می شود؟

-بله. این وضع باید اصلاح شود و همچنین در مورد استفاده از منابع صندوق ها در سرمایه گذاری ها، باید مراقبت شود. صندوق ها در حوزه هایی که زیان وجود دارد، نباید ورود پیدا کنند و نباید سرمایه گذاری کنند.

این منابع باید برای پرداخت حقوق بازنشستگان مورد استفاده قرار بگیرد. اگر قرار است به جایی تحت عنوان مسئولیت اجتماعی کمک شود، دولت باید بودجه پرداخت کند و صندوق های بازنشستگی نباید به جای دولت عمل کنند.

اگر صندوق ها در جایی سرمایه گذاری کنند که توجیه و سودآوری ندارد، منایع این صندوق ها هدر می دهد و آنها را با مشکلات جدی مواجه می کند.

این نوع مشکلات، موضوعاتی است که باید در زمان اصلاح ساختار صندوق ها در نظر گرفته شود. از طرف دیگر، ناهماهنگی های بین پرداخت های صندوق های بازنشستگی کشوری و لشکری اتفاق افتاد و این وضع، مشکلاتی را ایجاد کرده است.

همه این موارد، مشکلاتی است که باید در اصلاح ساختار صندوق ها مورد توجه قرار بگیرند تا شاهد تکرار آنها نباشیم.

*حقوق بازنشستگان حداقل بگیر سازمان تامین اجتماعی ۳۸ درصد افزایش پیدا کرد و طبق روال سال های گذشته، دولت باید مصوبه سازمان تامین اجتماعی را به عنوان یک نهاد عمومی غیر دولتی تایید و ابلاغ می کرد.

دولت با افزایش ۳۸ درصدی حقوق این بازنشسته ها موافقت نکرد و مجلس، تصمیم گرفت مصوبه دولت برای فقط افزایش ۱۰ درصدی را باطل کند.

آقای قالیباف رئیس مجلس، نامه ابطال مصوبه دولت را در روزهای اخیر به دولت ابلاغ کرد.

اتفاقات جدید این موضوع چه بوده و آیا ۳۸ درصد افزایش حقوق بالاخره اجرایی می شود یا این که ممکن است افزایش کمتری در حقوق بازنشستگان کارگری اتفاق بیفتد؟

-افزایش ۳۸ درصدی حقوق بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی اجرایی می شود ولی از همان ابتدا نباید چنین اتفاقی در مورد پرداخت حقوق اتفاق می افتاد.

چون نمایندگان دولت از جمله رئیس سازمان برنامه و بودجه، وزیر اقتصاد و وزیر کار، در شورای عالی کار عضویت دارند. البته این بار، فقط وزیر کار و دو نفر دیگر که مورد تایید دولت بودند تصمیم گیری کردند.

ناهماهنگی بین حقوق نیروهای کارگری و نیروهای دولتی و بین شاغلین و بازنشستگان، باعث شد یک به هم ریختگی در جامعه به وجود بیاید.

این وضع، باعث شد که هم بازنشستگان دولتی معترض باشند و هم شاغلین دولتی اعتراض داشته باشند. این ناهماهنگی ایجاد مشکل می کند و انگیزه ها را برای کار کردن از بین می رود.

*پس مجلس به طور قطعی موافق این است که حقوق بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی ۳۸ درصد افزایش پیدا کند و عملاً  نظر دولت را در خصوص ۱۰ درصد افزایش حقوق بازنشستگان کارگری را رد کرده است؟

-هیأت تطبیق قوانین مجلس، تصویب کرد که همان مصوبه سازمان تامین اجتماعی، ملاک عمل قرار بگیرد. قرار شد حقوق بازنشستگان بر مبنای همان ۳۷.۵ درصد افزایش پیدا کند و حداقل حقوق در حد ۵۷ درصد افزایش داده شود.

*بر اساس قانون برنامه ششم توسعه، الان نرخ تورم فقط باید ۷ درصد باشد که عملاً چند برابر این ۷ درصد است. از طرفی، آقای رئیسی در زمان انتخابات وعده دادند که نرخ تورم را تک رقمی می کند و حتی گفتند تورم خط قرمز دولت است.

با توجه به این که تورم به ضرر اقشار کم درآمد و محروم جامعه است و جنابعالی اعتقاد دارید دولت تازه کار است، آیا در وضعیت فعلی، مجلس راهکار خاصی دارد که تورم کاهش پیدا کرده و تک رقمی شود و مجلس به دولت کمک کند؟

-ما اعتقاد داریم تنها در صورتی می شود نرخ تورم را کاهش داد که تولید رونق بگیرد و اشتغال و تولید افزایش پیدا کند. این کار هم از طریق تسهیل مجوزهای کسب و کار، تامین مالی بخش تولید و زیرساخت ها، امکانپذیر است.

این نوع اقدامات می تواند مشکلات فعالان اقتصادی را حل کند. تلاش ما در مجلس این است که اجرای طرح ها سرعت بگیرد و راه را باز کنیم.

*جنابعالی به عنوان نماینده مجلس و اقتصاددان، امیدوار هستید که نرخ تورم تک رقمی شود و به زیر ۱۰ درصد برسد؟

-معضلات و مشکلات اقتصادی، پیچیده هستند ولی بالاخره راه حل دارند. وقتی ونزوئلا می تواند تورم بالای خودش را کنترل کند و همچنین کشورهای دیگر تورم بالای خودشان را کنترل کرده اند، چرا ما نتوانیم.

ما هم اگر با مسائل و معضلات اقتصادی به طور علمی برخورد کنیم به راحتی می توانیم همزمان تورم و رکود را کاهش بدهیم.