انتخابات سال ۹۷ اتاق بازرگانی باطل است؛ حکم ابطال انتخابات اتاق بازرگانی دوره نهم از سوی دادگاه و قاضی پرونده، صادر و اجرائیه آن نیز به اتاق بازرگانی ایران ارسال و اعلام شده است.

به گزارش پایگاه خبری ندای البرز به نقل از صنعت‌صنف، عضو هیأت نمایندگان اتاق تهران با بیان این مطلب در نشست سی‌وهفتم هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران اظهار داشت: طبق رای صادره از سوی دیوان عدالت اداری، علاوه‌بر ابطال آرای انتخابات سال ۹۷ اتاق بازرگانی، کارت‌های عضویت و بازرگانی مورد نظر آن آرا نیز باید باطل شود.

محمدرضا بهزادیان در ادامه سخنان خود به نقد عملکرد اتاق بازرگانی پرداخت و همچنین به سخنان رئیس اتاق تهران در جلسه ماه گذشته هیات نمایندگان که به ابهامات مطرح علیه اتاق تهران پاسخ داده بود، واکنش نشان داد و اعلام کرد که گروه منتقدان اتاق بازرگانی در بیرون از این نهاد بخش خصوصی، همچنان پیگیر مسائل مربوط به انتخابات سال ۹۷ اتاق‌های بازرگانی است.

بهزادیان افزود: معترضان به نتایج آن انتخابات، به‌رغم تلاش‌هایی که برای رفع ابهامات موجود در داخل اتاق بازرگانی و از طریق گفت‌و‌گو و تعامل با هیات رئیسه اتاق ایران و اتاق تهران و همچنین هیات نظارت بر اتاق‌های بازرگانی داشت، پاسخ و ادله روشنی برای ابهامات مطرح شده دریافت نکرد و سرانجام این مسأله را از طریق مراجع قضایی و طرح در دادگاه دنبال کرد.

وی با بیان اینکه ۳۰ عنوان تخلف از سوی معترضان به نتایج انتخابات دوره گذشته در دادگاه مطرح و مورد رسیدگی قرار گرفت، تصریح کرد: پس از آنکه در دادگاه رسیدگی به این دادخواست، رای به عدم تخلف از سوی منتخبان و برندگان در آن انتخابات صادر شد، نسبت به رای صادره در دیوان عدالت اداری اعتراض کردیم و سرانجام، با نظر و حکم دیوان عدالت اداری، اعلام شد که قاضی این پرونده تخلف کرده و پرونده دادخواست معترضان از سوی قاضی دیگری مورد رسیدگی قرار گرفت و حکم ابطال انتخابات اتاق بازرگانی دوره نهم از سوی دادگاه و قاضی پرونده، صادر شد و اجرائیه آن نیز به اتاق بازرگانی ایران ارسال و اعلام شده است. طبق رای صادره، علاوه بر ابطال آرای انتخابات سال ۹۷ اتاق بازرگانی، کارت‌های عضویت و بازرگانی مورد نظر آن آرا نیز باید باطل شود.

این عضو اتاق بازرگانی تهران سپس به تخلف مالی صورت گرفته از سوی اتاق ایران اشاره کرد و گفت: در حالی از سوی اتاق ایران، مبلغ ۸ میلیارد تومان به یک اتاق استانی برای خرید و احداث محل ساختمان این اتاق، تخصیص یافت که در ابتدا متراژ ساختمان موردنظر، ۳۵۰۰ مترمربع اعلام اما درنهایت به ۵۵۰۰ مترمربع ارتقا یافت و اتاق ایران نیز طبق برآوردها باید ۷۰ میلیارد تومان برای احداث این ساختمان، به آن اتاق پرداخت کند حال آنکه تاکنون کمتر از ۱۰ درصد از مراحل ساخت این ساختمان انجام شده است.

وی سپس به ابهام دیگری که چندی پیش نیز در برخی رسانه‌ها از سوی گروه منتقدان اتاق بازرگانی در خارج از این نهاد، مطرح شده بود اشاره کرد و گفت: ما همچنان معتقدیم که مبلغ ۱۵۰۰ میلیارد تومان در اتاق بازرگانی بلاتکلیف است که ناشی از عدم دریافت مبالغ سه در هزار و چهار در هزار از برخی اعضاست حال آنکه براساس قانون، شرکت‌های حقیقی و حقوقی موظف هستند سالانه این مبالغ را به اتاق بازرگانی پرداخت کنند.

بنابر اعلام روابط عمومی اتاق تهران، بهزادیان در ادامه، با بیان اینکه رسیدگی به تخلفات مطرح شده از سوی معترضان، باید با حضور شاکیان این پرونده در دادگاه، انجام شود، عدم اجرای درست قانون دریافت و نحوه هزینه‌های یک در هزار، عدم دریافت قانونی چهار در هزار سود موضوع ماده ۱۳ قانون احکام دائمی برنامه توسعه‌ای کشور و عدم هزینه‌کرد درست آن، تفاوت فرمول دریافتی در اتاق تهران با اتاق‌های استانی و سوءاستفاده از تخفیف به شرکت‌ها، کتمان درآمدهای قانونی اتاق بازرگانی اصفهان و وجود تناقضات در صورت‌های مالی این اتاق، تخلف در انتخابات کانون عالی کارفرمایان و کمک اتاق‌های بازرگانی به این کانون، صدور کارت‌های بازرگانی و فاقد اعتبار در برخی از اتاق‌های استان‌ها و تخلف در خرید ساختمان برای اتاق‌های بازرگانی، را ازجمله تخلفاتی برشمرد که به گفته وی باید مورد رسیدگی قرار گیرد

کلی‌گویی نکنید

در ادامه این جلسه، حسن فروزان‌فرد، رئیس کمیسیون حمایت قضایی و مبارزه با فساد اتاق تهران پیش از پرداختن به موضوع اصلی سخنان خود با اشاره به سخنان محمدرضا بهزادیان، گفت: همواره از صراحت کلام آقای بهزادیان بهره برده‌ام و برای آن احترام قائل هستم؛ اما توجه به این نکته ضروری به نظر می‌رسد که تکرار کلی‌گویی‌ها و اتهام‌زنی‌ها کمکی به حل مساله نکرده و ما را به جایی نمی‌رساند.

فروزان‌فرد خاطرنشان کرد: آنچه به‌عنوان نقد و نگرانی از سوی ایشان مطرح می‌شود، اکنون در قالب تحقیق و تفحص توسط مجلس در حال بررسی است.

من مخالف بررسی جزییات نیستم اما وقتی یک دستگاه رسمی پای کار آمده، اگر اطلاعاتی وجود دارد باید به این نهاد ارائه شود و تکرار این اتهامات، فقط به شکل‌گیری آشوب پیرامون اتاق منجر می‌شود که در بلندمدت به نفع هیچ‌کسی نخواهد بود.