به گفته ناصر شریفی مطلق، رئیس کمیسبون امور مجلس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی ایران و‌ معاون هماهنگی کارگروه‌های تخصصی برنامه ملی اشتغال، ایجاد فراکسیون کارفرمایی، نقش بخش خصوصی را در تصمیم گیری ها پر رنگ می کند.

به گزارش ندای البرز ، ناصر شریفی مطلق رئیس کمیسیون امور مجلس کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی ایران اظهار داشت، با عنایت به تاکیدات مکرر و‌موکد مقام معظم رهبری ( مد ظله  العالی ) در خصوص التفات و توجه مسئولان جمهوری اسلامی ایران  به مقوله  اقتصاد و  توسعه بیش از پیش رفاه و عدالت اجتماعی ،  میان آحاد مردم و در راستای اجرا و تحقق منویات معظم له ، اکنون که کشور در آستانه آغاز به کار ،  دوره جدید مجلس شورای اسلامی است ،   لازم دانستیم ،  به منظور تنویر و تشحیذ خاطر عالی مقامان از این طریق به اطلاع برسانیم:

کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی ایران ، بر اساس ماده ۱۳۱ قانون کار تشکیل و هم اکنون با بیش از سه هزار و دویست  تشکل ،  اعم از   انجمن و کانون‌های استانی و سراسری و قریب به سه میلیون و پانصد هزار  کارفرما در سراسر کشور  و با بهره گیری از ظرفیت‌های قانونی ۳۱ کانون انجمن‌های صنفی کارفرمایی استانی ،  در مراکز استان‌ها  و  عضویت و حضور موثر (   با حق رای ) در برخی از  شوراهای عالی کشور همچون : اشتغال ، کار ،  حفاظت فنی و بهداشت کار ، هیبت امنای تامین اجتماعی، همچنین سازمان‌های بین المللی کار و کارفرمایی  وابسته به سازمان ملل متحد ( IOE & ILO  ) و کنفدراسیون منطقه ای کارفرمایی آسیا و اقیانوسیه ( CAPE)  و۲۳ شورا ،  کمیته و‌کارگروه ملی ، همگام با دیگر ارکان بخش خصوصی و‌کارفرمایی کشور، طی دهه های گذشته ، به عنوان یکی از مهمترین و کلیدی ترین نقش آفرینان عرصه اقتصادی کشور ،  انجام وظیفه می‌نماید  ،  مضافا اینکه علاوه بر برخورداری از توانمندیها و ظرفیت‌های قانونی پیشتر گفته شده ، در چهار چوب ساختار سازمانی منسجم و پویا ،  از خدمات گسترده  کمیسیون‌ها و کمیته ها ی متعدد فنی و تخصصی ، با عضویت جمع کثیری از نخبگان و فعالان  مرتبط با کسب و‌کار و تولید کشور ، نیز بهره مند می باشد .

از این‌رو،  مراتب آمادگی کامل این مجموعه ،  مبنی بر هر  گونه همکاری مفید و موثر  با مجلس شورای اسلامی  در ۸ محور اساسی ، مشتمل بر موارد ذیل را به استحضار می‌رسانیم:

۱) توجه به  ارتقاء سطوح کمی و کیفی  شاخصه های مهم اقتصادی مانند  : سرمایه گذاری ، منابع انسانی و بهره وری

۲)  همیاری و مساعدت درخصوص  تدوین پیش نویس قوانین و مقررات و بررسی لوایح و طرحها و عندالاقتضاء اصلاح و بروز رسانی برخی از  قوانین و مقررات مصوب و‌جاری  کشور

۳) همیاری با قوه مقننه در  صیانت و مراقبت از امور مقدسی مانند کار و کارگر و‌تولید و اشتغال

۴) همیاری در نظارت بر اجرای صحیح قوانین و مقررات

۵) تلاش در جهت ایجاد موازنه و تعادل و تعامل حداکثری میان بازیگران و نقش آفرینان عرصه اقتصادی کشور

۶) همفکری .همکاری همه جانبه در راستای اصلاح قانون کار به منظور توسعه و گسترش ظرفیت ها ورفع موانع قانونی در ارتباط با کار،اشتغال،کار آفرینی،امنیت شغلی

۷) انعکاس نظرات و دیدگاه‌ها و  مطالبه گری و پیگیری درخواست‌های قانونی و‌مشروع  جامعه بزرگ کارفرمایی کشور از قوه مقننه

۸) تسهیل و تسریع در ایجاد ارتباط میان نمایندگان مجلس شورای اسلامی و بدنه کار فرمایی کشور

از این‌رو پیشنهاد می نماییم:   ضمن اتخاذ تدابیر و ایجاد زمینه های  قانونی نظیر “” تشکیل فراکسبون کارفرمایی “” تمهیدات استفاده حداکثری از ظرفیت‌های  اشاره شده را فراهم آورند.