برای حمایت از تولید و مردمی کردن اقتصاد، نباید مالیات سنگین از تولیدکننده‌ها دریافت شود. دلالانی که پول‌های کلان جابه‌جا می‌کنند فرار مالیاتی دارند درحالی که تولیدکنندگان که به اقتصاد کشور کمک می‌کنند، با مالیات متضرر می‌شوند.

به گزارش ندای البرز ، عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه شهید چمران اهواز در گفت ‌و گو با ایسنا، اظهار کرد: امسال، شعار سال بر اساس مفاهیم و رویکرد اقتصادی نامگذاری شد که یکی از تاثیرگذارترین متغیرها در زندگی اجتماعی و عمومی مردم است. اگر قرار است اتفاق مبارکی در یک کشور رخ دهد عموما از طریق تولید صورت می‌گیرد.

مسعود خداپناه با بیان اینکه عوامل متعددی بر تولید تاثیرگذار است که مهم‌ترین آن نیروی انسانی است، افزود: هرچقدر بنگاه‌های اقتصادی به مردم و بخش خصوصی واگذار شود، به دلیل نوع مدیریت و انگیزه‌های اقتصادی، بازدهی و بهره‌وری بیشتری دارند و این در دیدگاه اقتصادی به معنای واگذاری بنگاه‌های کوچک به مردم و بخش خصوصی است که دولت در این بخش نظارت کننده است.

وی بیان کرد: جایگاه دولت در شعار سال، تعیین قوانین و مقررات مالی و پولی است و حقوق‌ها و دستمزدها باید بر اساس این رویکرد باشد تا مردم به انجام فعالیت‌های اقتصادی تشویق شوند.

خداپناه گفت: برای حمایت از تولید و مردمی کردن اقتصاد، نباید مالیات سنگین از تولیدکننده‌ها دریافت شود. دلالانی که پول‌های کلان جابه‌جا می‌کنند فرار مالیاتی دارند، در حالی که تولیدکنندگان که اشتغال ایجاد می‌کنند، زحمت می‌کشند و به اقتصاد کشور کمک می‌کنند، با مالیات متضرر می‌شوند.

وی با اشاره به ضرورت اصلاح قوانین مالی عنوان کرد: از سویی برای کمک به بنگاه‌های اقتصادی و مردمی کردن اقتصاد، باید نظام‌ پولی و بانکداری اصلاح شود. اکنون باید به بنگاه‌های خصوصی و مردمی بیشتر خدمات ارائه شود تا بنگاه‌های دولتی. بانک‌ها برای ارائه تسهیلات، از بنگاه‌های خصوصی و مردمی وثیقه‌های سنگین دریافت می‌کنند، درحالی که بنگاه‌های دولتی با ارائه نامه، وام‌های کلان دریافت می‌کنند و این مساله مشکل‌ساز است.

خداپناه گفت: تسهیلاتی بانکی که قرار است ارائه شود باید به سمت و سوی بنگاه‌های اقتصادی کوچک و مردمی باشد. متاسفانه تاکنون به صورت جدی تغییراتی در نظام پولی و بانکی ندیده‌ایم. بنابراین برای مردمی کردن اقتصاد و مشارکت دادن مردم در این بخش، باید مالیات براساس شرایط منطقی تعیین شود. همچنین دولت باید به واحدهای تولیدی و بنگاه‌های مردمی تسهیلات ارائه دهد.

وی گفت: با هدف تسهیل در قوانین و مقررات ارایه مجوز به واحدهای تولیدی و اقتصادی، از سال گذشته فرآیند اعطای مجوز به واحدهای تولیدی به صورت مجازی آغاز به کار کرد که مقداری باعث تسهیل در ارائه مجوز شد اما این مجوزها باید با اندکی تامل و منطق ارائه شوند چون افزایش تعداد در این بخش ممکن است منجر به آسیب به دیگر بنگاه‌های اقتصادی شود و واحدهای تولیدی شبیه به هم افزایش پیدا می‌کند که سود و بازدهی را کاهش و زیان‌ده می‌شوند. بنابراین باید دادن مجوز از روی عقلانیت و با ارزیابی اقتصادی باشد.

عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز گفت: امیدواریم با بودجه‌ریزی دولت و نگاه اقتصادی، به سمت و سوی مردمی کردن اقتصاد پیش برویم و این مساله در عمل محقق شود نه اینکه در حد شعار بماند.