برخی شرکت‌های بیمه با وجود قانون، پرداخت‌های علی الحساب دیه را به دستور قضایی منوط می‌کنند، معاون اول قوه قضاییه گفت: براساس آمارهای موجود، موضوع تصادفات رانندگی و ایراد صدمه غیرعمدی ناشی از آن جزو پنج ردیف اول پرونده‌های وارده به دستگاه قضایی است.

به گزارش پایگاه خبری ندای البرز به نقل از رازپول: از معاونت اول قوه قضاییه، حجت‌الاسلام‌والمسلمین محمد مصدق روز چهارشنبه در نشست ستاد مرکزی پیگیری اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در قوه قضاییه که با حضور مسئولان ارشد بیمه و سندیکای بیمه گران برگزار شد افزود:  باید تصمیماتی اتخاذ شود تا مشخص شود چگونه می‌توان این پرونده‌ها را در خارج از دستگاه قضا بررسی کنیم و پرونده قضایی برای اینگونه موارد تشکیل نشود بنابراین شرکت‌های بیمه نقش اساسی در این زمینه دارند.

معاون اول قوه قضاییه اظهار داشت: به پیشنهاد شرکت بیمه در سال گذشته چالش‌های موجود در این حوزه مطرح شد و کارگروه ویژه در مورد مسائل مربوط به بیمه در معاونت اول قوه قضاییه تشکیل شد و چالش‌های این‌ حوزه مورد بررسی قرار گرفت.

وی ادامه داد: در استعلامی که از دادگستری کشور گرفته شد، مشکلات مربوط به حوزه بیمه از مراجع قضایی استان‌ها اخذ شد که در این رابطه ۲۷ استان پاسخ مکتوب خود را در قالب چالش‌ها اعلام کردند.

معاون اول قوه قضاییه اظهارداشت: به طور کلی شرکت های بیمه رسالت مهم و سنگینی بر عهده دارند و نقش مهمی در افزایش رضایت مردم دارند و کارهای زیادی توسط شرکت‌های بیمه انجام می شود اما اشکالاتی نیز وجود دارد که با تعامل و همکاری قابل حل است.

وی گفت: یکی از مشکلاتی که روسای دادگستری استان‌ها در مورد بیمه مطرح کردند این موضوع بود که نماینده حقوقی شرکت‌های بیمه به موقع در جلسات دادرسی حاضر نمی‌شوند.

مصدق افزود: عدم اجرای به موقع احکام مرتبط به پرداخت از ناحیه بیمه و تاخیرهای ناموجه، یکی دیگر از موارد وچالش‌های دادگستری استان‌ها در این رابطه است.

معاون اول قوه قضاییه با بیان اینکه رفتار برخی از شرکت‌های بیمه موجب کندی در انجام اقدامات می‌شوند، تصریح کرد: در حالت کلی کار به نحو خوبی انجام می‌شود اما مواردی وجود دارد که مثلاً کاری که باید ظرف مدت یک‌ ماه به اتمام برسد، در مدت زمان سه ماهه حل و فصل می‌شود که موضوع نباید به این صورت انجام شود.

وی با بیان اینکه بیشتر شرکت‌های بیمه تأیید اصالت و اعتبار بیمه را به کروکی منوط می‌کنند، گفت: موضوع اصالت بیمه‌نامه از راه‌های دیگری نیز قابل حل و بررسی است.

معاون اول قوه قضاییه اضافه کرد: برخی شرکت‌های بیمه با وجود قانون، پرداخت‌های علی الحساب دیه را به دستور قضایی منوط می‌کنند.

وی ادامه داد: در بین شرکت‌های بیمه، وحدت رویه وجود ندارد، برخی شرکت‌های بیمه به نوعی در نوع، میزان، پرداخت و تقسیط بیمه اقدام می‌کنند و برخی نیز به صورتی دیگر، نباید در انجام یک اقدام مشترک به گونه‌های مختلف رفتار کرد.

مصدق ادامه داد: مواردی وجود دارد که برای دریافت کپی‌های مکرر، طرفین دریافت بیمه به کرات به مراجع قضایی ارجاع داده می‌شوند.

وی با بیان اینکه در نظرات کارشناسان بیمه و کارشناسان دادگستری‌ها تفاوت‌های فاحشی وجود دارد، گفت: اختلاف نظر و تفاوت عقیده در برخی مواقع در مورد مسائل مختلف وجود دارد اما در این رابطه بعضاً دیده می‌شود که اختلاف نظرها بین دو مرجع یادشده بسیار زیاد است که در حالت کلی نباید اینگونه باشد.

معاون اول قوه قضاییه گفت: واریز نکردن مبالغ به حساب سپرده دادگستری در صورت عدم حضور شاکی توسط شرکت‌های بیمه نیز یکی دیگر از معضلات و چالش‌هایی است که به گفته مسئولان دادگستری استان‌های در پرونده تصادفات مشاهده می‌شود.

وی افزود: در بسیاری از مواقع مکاتباتی که باید با شرکت‌های بیمه انجام شود به صورت الکترونیکی نیست. باید این روند به صورت الکترونیکی انجام شود زیرا بسیاری از کارها در دستگاه قضا به صورت الکترونیک انجام می‌شود.

مصدق با اشاره به ماده ۴۱ قانون بیمه اجباری شخص ثالث گفت: این ماده قانونی مصوب سال ۹۵ است که قرار بود تا مفاد آن ظرف مدت ۶ ماه اجرا شود اما با گذشت حدود هفت سال تاکنون اجرایی نشده است.