تعیین تکلیف ساختمان های دارای رأی تخریب کمیسیون ماده صد تا پایان آذرماه ۱۴۰۲/ سخنگو و نائب رئیس شورای اسلامی شهر کرج  گفت: در شهر کرج ۱۷ هزار پرونده ساختمانی برای املاک دارای سند رسمی و فاقد سند رسمی یا همان قولنامه ای صادر شده که منجر به پایان کار نشده است و با توجه به ظرفیت قانونی بودجه سال ۱۴۰۲ بخش عمده مشکلات این بناها مرتفع و تعیین تکلیف می شوند.

به گزارش پایگاه خبری ندای البرز به نقل از فاطمه صادقی، عمار ایزد یار سخنگو و نائب رئیس شورای اسلامی کرج گفت: قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کشور با تبصره بند (ت)، برای تعیین تکلیف ساختمان ها و مستحدثاتی که بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه ساخته شده اند و تا قبل از سال ۱۴۰۰ پرونده آنها در کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها طرح و منجر به صدور رای قطعی قلع و قمع بنا می باشند، فرصتی ایجاد کرده که شهرداری ها اگر این ساختمان ها اصول سه گانه را رعایت کرده باشند با شرایطی که در قانون پیش بینی شده می توانند رای تخریب را به جریمه تبدیل کنند.

عضو شورای اسلامی شهر کرج در ادامه گفت: بخش عمده این پرونده ها مربوط به کسری پارکینگ است که واحدهای تجاری ساخته شده و پارکینگ ندارند و یا تبدیل به واحد بوده که منجر به رای تخریب شده اند و قانون گذار با پیش بینی های لازم به مالکین این فرصت را داده تا در پروژه ساخت پارکینگ عمومی با پرداخت مبلغی مشارکت کنند و جریمه کسری پارکینگ را پرداخت نمایند و شهرداری موظف است این مبالغ را صرفا جهت احداث پارکینگ عمومی هزینه نماید.

عمار ایزدیار گفت: شهرداری کرج با تشکیل کمیته ای که با راهبری قائم مقام شهردار و اعضای آن که شامل معاون شهرسازی، معاون مالی اقتصادی، مدیر کل حوزه شهردار، مدیر کل امور شهرسازی، مدیر کل حقوقی و امور پیمانها، مدیر کل درآمد، مدیر کل حراست، مدیر کل بازرسی، مدیر اجرایی کمیسیون های ماده ۱۰۰ و مشاور شهردار می باشد که در این حوزه فعالیت خواهند کرد.

سخنگو و نائب رئیس شورای اسلامی شهر کرج بخشی از مشکلاتی که منجر به اعاده بناها شده است را اینگونه بازگو کرد و گفت: پرونده هایی که قبل از ابلاغ آیین نامه ۲۸۰۰ زلزله و مقررات ملی احداث شده باشند در صورت ارائه استحکام بنا توسط کارشناس ذیصلاح بر مبنای مقررات زمان ساخت قابل اقدام می باشند و همچنین بعضی از املاک هستند که رای اعاده صادر شده و عرف منطقه تجاری هست و یا همباد ملک مجاور ساخته شده که با نظر کارشناس رسمی دادگستری و موضوع استحکام بنا، توسط ظرفیت ماده ۲۷ قانون نظام مهندسی تعیین تکلیف می شوند.

وی افزود: یکی از موضوعاتی که مطرح و منجر به اعاده می شود ارتفاع کنسول می باشد که حداقل ارتفاع کنسول از معبر سه و نیم متر اعلام شده و همچنین بحث احداث کنسول خارج محدوده مالکیت بود، که این موضوع نیز پیش بینی و تعیین تکلیف خواهد شد.

ایزدیار در پایان اشاره کرد: شهرداری موظف است درآمد کسب شده در این حوزه را صرفا در حمل و نقل عمومی هزینه نماید و افرادی که تا به امروز با مراجعه به دیوان نتوانستند نتیجه ای بگیرند، این فرصت برایشان فرصت طلایی است و همشهریان عزیز تا پایان آذر ماه سال جاری فرصت دارند تا با مراجعه به شهرداری منطقه جهت تعیین و تکلیف ملک خود اقدام نمایند.