تمدید وام‌های کشاورزی تا یک سال آینده، سرپرست معاونت برنامه ریزی وزارت جهاد کشاورزی گفت: وام‌های کشاورزان برای یک سال استمهال می‌شود، اگر در سال زراعی پیشرو نیز حوادث قهری طبیعی رخ داد، روند تمدید وام تکرار خواهد شد.

به گزارش پایگاه خبری ندای البرز به نقل از صدا و سیما؛ اعلایی مقدم، سرپرست معاونت برنامه ریزی وزارت جهاد کشاورزی در رسانه ملی برنامه خبر قانون و نظارت با اشاره به تذکر برخی از نمایندگان مجلس در مورد امهال وام‌های کشاورزی گفت: تمدید وام‌های کشاورزی نیاز به سازو کاری است که مقررات و ضوابطی خاصی دارد. یا باید به صورت قانونی در مجلس مصوب شود و یا براساس بررسی‌های میدانی ستاد مدیریت بحران استان‌ها وام‌های کشاروزی تمدید شود.

علایی مقدم افزود: برای مثال ستاد مدیریت بحران با بررسی‌های انجام شده، می‌تواند خشکسالی، سیلی و حوادث قهری طبیعی اتفاق افتاده در هر استان را منعکس کند تا بر اساس این حوادث، تمدید وام‌های کشاورزی محقق شود.

سرپرست معاونت برنامه ریزی وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه امسال، سال خاصی برای کشاورزی ایران بوده است از جمله خشکسالی سالانه گذشته و اجرای مردمی سازی یارانه‌ها و حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی که آثارش در بخش کشاورزی نیز دیده شد افزود: با تدابیری وزارت جهاد کشاورزی و همکاری بانک مرکزی و عاملیت بانک کشاورزی شاهد اجرای طرح‌های حمایتی برای دامدارن و کشاورزان بودیم.

علایی مقدم با اشاره به اینکه طرح‌های حمایتی برای مدیریت مردمی سازی یارانه‌ها اجرا شده افزود: طرح‌های حمایتی شامل صدور دامدارکارت، ارائه تسهیلات کم بهره و همچنین تسهیلات سرمایه در گردش است که آثارش در نهاده‌های کشاورزی به خوبی نمایان شد.

آقای اعلایی مقدم افزود: وام‌های کشاورزان برای یک سال استمهال می‌شود، برای سال بعد که سال زراعی است اگر در سال زراعی پیشرو نیز حوادثی مانند تگرگ، سرمازدگی اتفاق بیافتد مجددا این روند ادامه پیدا می‌کند.

وی در دامه تصریح کرد: براساس بند خ ماده ۳۳ قانون برنامه ششم، همه استان‌های کشور از محل اعتبار برای تمدید وام‌های کشاورزی استفاده کردند. به جزء دو استان‌های مازندران و ایلام که خودشان از محل اعتباری که برای تمدید گذاشته شده است استفاده نکردند.
سرپرست معاونت برنامه ریزی وزارت جهاد کشاورزی تاکید کرد: دریافت وام کشاورزی برای این دو استان نیز که در زمینه خشکسالی استحقاق تمدید دارند، به بزودی انجام می‌شود.

وی درباره تعرفه صادرات محصولات کشاورزی از جمله سیب زمینی گفت: طبق قانون، شش ماه قبل از کاشت محصول، باید میزان تعرفه صادرات مشخص شود. اما کشاورزی با صنعت متفاوت است برای اینکه کشاورزی با عوامل محیطی بسیاری ارتباط دارد از جمله دما، نور، رطوبت، خشکسالی، سرمازدگی، بارش‌ها، وضعیت کشاورزی و توان اقتصادی کشاورزان.

علایی مقدم افزود: با نزدیک شدن به عید و ماه مبارک رمضان، سرانه مصرف برخی محصولات اساسی از جمله پیاز و سیب زمینی در سبد غذایی خانوار بیشتر میشود؛ و از آنجا که اولویت با نیاز داخل کشور به همین دلیل وزارت جهاد کشاورزی وظیفه تنظیم بازار را دارد ما نمی‌توانیم در این شرایط طرح استمرار را عنوان کنیم؛ و برای اینکه میانگین عملکرد در طرح استمرار پایین است، تعرفه صادرات سیب زمینی ۱۲ درصد بود و قرار بر این بوده که با ۱۲ درصد نیاز کشور تامین شود. با توجه به اینکه اقلیم کشور‌های همسایه ما، اجازه نمی‌دهد که محصول تولید کنند. هم کشور‌های عربی حوزه خلیج فارس، افغانستان و عراق و همه خواهان محصولات تازه خوری ایران برای سبزی و سیفی خوری به ویژه در غیر فصل هستند. این درحالی است که منافع مصرف کننده به عهده ماست با قانون انتزاع.

علایی مقدم درباره زمان اعمال تعرفه‌های جدید برای محصولات جالیزی نیز گفت: تعرفه محصولات آب بر، مثل هندوانه، سیب زمینی، گوجه فرنگی و پیاز برای ۲ تا ۳ ماه آینده یعنی (دو ماه قبل از کشت بهاره) ابلاغ و وضع شده است.

گفتنی است: نمایندگان مجلس این هفته درباره امهال وام‌های کشاورزی تذکراتی در صحن علنی مجلس اعلام کردند.
علی اکبر بسطامی نماینده مجلس: به مطالبه به حق و قانونی امهال وام‌های کشاورزان و دامداران و بخشودگی سود و تسهیلات برای خسارت دیدگان از خشکسالی که سررسید آن در ۱۴۰۱ گنجانده شده، اشاره کرد.

رئیس کمیسون کشاورزی آب و منابع طبیعی مجلس نیز گفت: طبق برنامه ششم توسعه بند خ تبصره ۳۳ دولت مکلف است نسبت به استمهال وام‌ها اقدام کند.

عسکری افزود: طبق برنامه پنجم و ششم آورده شده هر گونه تعرفه صادرات محصولات کشاورزی تحت هر شرایطی ممنوع است. در بودجه ۱۴۰۱ هم آورده شده، قرار دادن هر گونه تعرفه برصادرات محصولات کشاورزی ممنوع است، مگر اینکه دستگاه متولی شش ماه قبل از آن اعلام کند که می‌خواهد روی محصولی خاص تعرفه مشخص کند.

رئیس کمیسون کشاورزی آب و منابع طبیعی مجلس تصریح کرد: برای هموار شدن مسیر وزارت جهاد کشاورزی، در راستای بحث قانون، قانون انتزاع از وزارت صمت گرفته شده و صفر تا ۱۰۰ آن را در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار داده‌ایم  تا جهاد کشاورزی به راحتی نیازمندی‌های داخل کشور و جامعه را تامین و بازار هم محصول را صادر کند.