تهی‌سازی توسعه و توسعه اقتصاد رانتی؛ امروز نباید با سفسطه نبود سرمایه، شاخص‌های نامطلوب اقتصادی خود را توجیه کنی. ما بنای تولیدی و صنعتی کشور را بر پایه‌هایی گذاشته‌ایم که از آنها توسعه بیرون نخواهد آمد.
به گزارش پایگاه خبری ندای البرز، سیدمحمد بحرینیان، صنعتگر و پژوهشگر توسعه و اکرم زین‌الیان، کارشناس ارشد اقتصاد در پژوهشی که نسخه‌ای از آن را در اختیار صنعت‌صنف قرار داده‌اند تلاش کرده‌اند تا به پرسش «چگونه ذینفعان آگاه و تصمیم‌گیران ناآگاه اقتصاد کشور را به ورطه نابودی می‌کشانند؟» پاسخ دهند.
براساس آمار بانک جهانی، ایران هفتمین کشور ثروتمند در دنیا به لحاظ سرمایه‌های طبیعی است و این سرمایه‌ها جدا از سرمایه انسانی ارزشمندی است که از آن برخورداریم و هجدهمین کشور دنیا به لحاظ جمعیتی به شمار می‌آییم.
اما آیا برای توسعه اقتصادی، داشتن درآمد سرانه بالا و فراهم کردن حداقل‌های یک زندگی مطلوب در کشور برای افراد جامعه، دچار کمبود سرمایه بوده‌ایم که امروز در چنین شاخص‌های نامطلوب گرفتار شده‌ایم؟
به‌طور یقین پاسخ منفی است، چراکه هم از سرمایه‌های لازم طبیعی و پولی برخوردار بوده‌ایم و هم از جمعیت قابل‌توجهی برخوردار بوده و هستیم که بتوان از طریق آنان تغییرات مثبت مطلوب را در اقتصاد حاصل کرد.
ولی در عمل می‌بینیم نتایج حاصل شده به هیچ‌عنوان زیبنده این حجم از منابع در اختیار ما نبوده است.
ساختار اقتصادی منهای توسعه
امروز نباید با سفسطه نبود سرمایه، شاخص‌های نامطلوب اقتصادی خود را توجیه کنیم. ما بنای تولیدی و صنعتی کشور را بر پایه‌هایی گذاشته‌ایم که از آنها توسعه بیرون نخواهد آمد و تحریم‌ها فقط بر تشدید این شرایط نامطلوب افزوده است.
مشکل کشور فقط تحریم‌ها نبوده و نیست، بلکه تحریم‌ها دُمَلِ ناشی از سوء‌مدیریت و ناکارآمدی بسیاری از تصمیم‌گیری‌های اقتصادی یک سده گذشته را باز و آشکار کرد. حداکثر سهمی که به نقش تحریم‌ها در شاخص‌های نامطلوب اقتصادی می‌توان داد، طبق تخمین مجریان دست‌اندرکار خبره، سهم ۳۰ درصدی است.
باید امروز از «گویش‌های بی‌پایه حمایت از تولید» عبور کنیم. تولید و ارتقاء واقعی توان بنیه تولیدی کشور، هیچ سنخیتی با واردات بی‌برنامه و تجملاتی، توزیع و انحراف منابع مالی و بانکی در دست عده‌ای خواص، فسادها و رشوه‌های فراگیر و ایجاد فضا برای جولان فعالیت‌های نامولد ندارد که این موارد به وضوح در اقتصاد ما به چشم می‌خورد!
نکته مهم این است که توافق سیاسی پیش‌رو نباید نیروی محرکه دامن‌زدن افراطی به واردات و فعال‌کردن مافیای واردات برای هیاهو و تهاجم به توان تولید ملی شود و در این میان ذینفعانی به نام تولید، واحدهای جدیدی را برای احداث کلید بزنند که رمز اصلی آن توزیع رانت میان عده‌ای محدود و تشدید بحران صرفه مقیاس در کشور باشد.
یکی از مصادیق این تصمیم‌ها، کشمکش بزرگ در بخش‌هایی از ساختار قدرت برای اعطای مجوز واردات هر کالای غیرضروری ازجمله خودرو با بیم هدف ایجاد درآمد ریالی برای بسیاری از دولت‌ها به قیمت اهدای فرصت‌های شغلی و توان تولیدی کشور بود.
باید گفت با ناآگاهی یا گاهی بیم ذینفع‌بودن احتمالی برخی از تصمیم‌گیران اقتصادی، ساختارهای اقتصادی کشور را به‌گونه‌ای رقم زده‌ایم که به جای «توسعه»، «بحران» تولید می‌کنیم.
باید بپذیریم دستیابی به توسعه اقتصادی، قواعد خاص خود را می‌طلبد که متأسفانه ما از ایجاد و ساخت آنها سرباز زده‌ایم و قواعد دیگری در اقتصاد خود بنیان گذاشته‌ایم که از آنها نه توسعه و وضعیت مطلوب زیستن، بلکه بحران‌های متعدد ایجاد می‌شود.
هم توسعه و هم تولید یک امر بین‌رشته‌ای و تخصصی است که هر دوی اینها برای تحقق نیازمند توزیع عادلانه قدرت و ثروت هستند، زیرا نابرابری در این توزیع منجر به واردات کالاهای لوکس می‌شود که این موضوع می‌تواند ریشه تولید را بسوزاند.
قواعد اقتصادی حاکم بر کشور ما درجهت زیست مطلوب عده‌ای کوچک در کشور وضع شده‌اند، نه درجهت زیست مطلوب تمام جامعه. تا زمانی‌که این بازی را برهم نزنیم، انتظاری برای بهبود شاخص‌های نامطلوب فعلی وجود ندارد.
امروز ما بیش از پیش می‌دانیم که اساس «توسعه اقتصادی» در جوامع، «توسعه صنعتی» است و توسعه صنعتی بدون برنامه‌ریزی و ایجاد مشوق‌هایی در بخش‌هایی که توان صنعتی و تولیدی ما را بالا می‌برد، حاصل نمی‌شود.
اما به لحاظ همان ناآگاهی یا گاهی ذینفع بودن عده‌ای از تصمیم‌گیران، آنچه با نام «حمایت» در ایران صورت گرفته است، مخاطبش نه توسعه اقتصادی کشور بوده و نه مردم، زیرا قبل از حمایت، نیازمند یکسری از ساختارسازی‌ها و بازبینی قواعد حاکم بر فضای اقتصادی خود هستیم و بدون این ساختارسازی‌ها و بازبینی‌ها، شاهد حمایت‌های بی‌چون و چرا در اقتصاد خود بوده و هستیم که به جای پیشرفت شاخص‌های اقتصادی، جز افزایش ناکارآمدی‌ها نتیجه دیگری در پی نداشته است.
امروز شاهد هستیم که از سوی همان گروه‌های ذینفع، الفاظ آبرومند همچون کارآفرین، تولید، انحصار، رقابت، صنعت، دانش‌بنیان و … به ابتذال کشیده می‌شوند و از آنها استفاده‌های رانتی و احتمالا ریاکارانه می‌شود. در این میان دو واژه «خصوصی‌سازی» و «حمایت» سال‌هاست که محل سوءاستفاده بوده و منافع کلانی برای عده‌ای محدود از این باب ایجاد شده است.
حمایت اصلی آن است که ما برنامه‌ای برای ارتقاء بنیه تولید ملی، انباشت دانش ضمنی و افزایش ظرفیت‌های سازمانی داشته باشیم، اما به صورت حیرت‌انگیزی مشاهده می‌شود کل حمایت در کشور به سطوح تعرفه‌ها تقلیل می‌یابد و بیم آن می‌رود که از این تصمیم دو وجه «جبران کسری‌های ناسالم مالی دولت‌ها» و «درآمدهای کلان برای عده‌ای خاص که امتیاز واردات را دارند» حاصل شود که با تشدید تحریم‌ها در دهه گذشته، شاهد نوع جدیدی از به‌اصطلاح حمایت درجهت «اعطای منابع ارزان ارزی به گروه‌های خاصی در جامعه» بودیم که متأسفانه بخشی از آمار اعطای این ارزها انتشار نیافت و بانک مرکزی نیز درجهت مخفی نگهداشتن چهره‌ها، از اردیبهشت سال ۱۴۰۰ همان انتشار ناقص را هم متوقف کرد.
به‌طور اصولی سد کردن راه محققان و تحلیگران وفادار به منافع ملی در محرمانه کردن و یا تعلل در ارائه داده‌ها، به رویه‌ای ناپسند در کشور تبدیل شده است. به‌عنوان نمونه، عدم انتشار گزارش اقتصادی و ترازنامه که هنوز گزارش سال ۱۳۹۸ توسط بانک مرکزی منتشر نشده و یا حذف شاخص «واسطه‌گری‌های مالی» در شاخص بهای تولیدکننده (PPI) از سال ۱۳۸۷ که به یکباره این شاخص محو شد و یا ارائه گزارش فهرست دریافت‌کنندگان تسهیلات کلان از بانک‌ها که با بازی الفاظ آن را ابتر کردند و یا محرمانه کردن واردات فرآورده‌های نفتی که پس از پنج سال ادامه نیافت.
باید تاکید کرد که این گونه شفاف‌سازی‌ها به هیچ‌عنوان به امنیت کشور لطمه نمی‌زنند، زیرا کشورهای معاند، ریز این اطلاعات را در اختیار دارند و بیم آن می‌رود که هدف این محرمانه‌سازی‌ها برای امنیت برخی از رانتخواران، مهمتر از امنیت و شکوفایی فعالان اقتصادی صادق و متعهد کشور باشد که در شفافیت داده‌ها به منصهِ ظهور و بلوغ می‌رسند.
در این زمانه تقریبا بانک‌های مرکزی اغلب کشورهای دنیا این شاخص‌ها و ترازنامه‌ها را به روز منتشر می‌کنند.
دو پیش‌نیاز اساسی قبل از اقدام به حمایت از صنایع تولیدی کشور، یکی به حاشیه راندن فعالیت‌های نامولد و واسطه‌گری است و دیگری توجه به درصد ساخت داخل صنایع و میزان ارزبری آنهاست، زیرا اولی موجب انحراف منابع و دومی منجر به اتلاف منابع، عدم کارایی و غیررقابتی کردن کالای تولیدی، تقدیم اشتغال بالقوه به دیگر رقبا و … می‌شود. درنهایت نیز نتایج مطلوب مورد انتظار آشکار نخواهند شد.
به‌عنوان نمونه امروز ما در زمینه تولید خودرو با بسیاری از مونتاژکاران روبه‌رو هستیم که با وجود ادعاهای فراوان و استفاده تبلیغی از واژه «تولید»، سهم ارزش‌افزوده داخلی آنان بسیار ابتدایی بوده و فقط هنر آنها در اتلاف منابع ارزشمند ارزی کشور است و متغیر کنترلی برملاکننده این ماجرا، میزان اشتغال ناپایدار و وابسته به ارز آنهاست.
با انتشار فهرست دریافت‌کنندگان ارزی، تاسف‌آور است که همین وابستگی شدید به ارز را تقریبا در همه بخش‌های صنعتی، حتی صنایع غذایی با کمال تعجب و حیرت شاهد هستیم.
وقتی می‌گوییم توسعه اقتصادی، این توسعه باید در شاخص‌های کاهش تورم، فقر، نابرابری، بیکاری و درنهایت زیست بهتر کل افراد جامعه نمود پیدا کند، اما درعمل شاهد چنین تغییرات مثبتی در کشور با گذشت زمان و صرف منابع کلان نیستیم.
آنچه محقق شده، استثمار شدید حجم عظیمی از مصرف‌کنندگان است که همزمان با این سیاست‌ها به ورطه فقر و نابرابری عمیق کشیده شده و توانی برای خروج از شرایط فراهم آورده شده را ندارند.
در حقیقت، کشورهایی که بحران تولید می‌کنند، کشورهایی هستند که توان «توسعه صنعتی» خود را واگذار کرده‌اند و همچنین ایثار مردم در حمایت از کالای گران و بی‌کیفیت داخلی به یک «ایثار همیشگی» تبدیل شده که نه تصمیم‌گیران برای آن برنامه‌ای دارند و نه تولیدکنندگان داخلی این کالاهای نامرغوب و عدم بلوغ صنایع در ایران، منجر به پرداخت هزینه‌های دائمی عدم کیفیت از سوی مصرف‌کنندگان داخلی شده است.
ساختار صنعتی کشورهای توسعه‌یافته
بررسی ساختار صنعتی کشورهایی که امروز در بسیاری از شاخص‌ها به موفقیت‌های بالایی دست یافته‌اند، نشان می‌دهد ساختار صنعتی آنها بسیار متفاوت از ساختار صنعتی ما است.
سه بخش صنعتی «ماشین‌آلات»، «محصولات رایانه‌ای، الکترونیکی و نوری» و «خودرو» اصولی جزء بخش‌هایی بوده‌اند که سهم بالایی از ارزش‌افزوده یا اشتغال را به خود اختصاص داده‌اند.
به لحاظ سطح فناوری، دو بخش ماشین‌آلات و خودرو جزء صنایع با فناوری متوسط روبه‌بالا و بخش محصولات الکترونیکی جزو صنایع با فناوری بالا طبقه‌بندی می‌شوند.
این سه بخش را می‌توان «صنایع هدف» و «پیشران توسعه» و منبع اصلی کسب درآمدهای ارزی در این کشورها نامید.
در کنار این سه بخش، تولید در دو بخش «محصولات شیمیایی» و «فولاد» در این کشورها، به‌عنوان تأمین خوراک این صنایع مدنظر بوده است.
آنچه ما در کشور خود بنا نهادیم، تأسیس منفرد واحدهای شیمیایی و فولادی بدون در نظر گرفتن جایگاه آنها در زنجیره تولید و تأمین صنعتی کشور و صنایع بالادستی آنها و عدم توجه به بحث «خام‌فروشی»، «مقیاس» و «مکان‌یابی» درست این واحدها بوده است.
تعداد بی‌شمار واحد تولید فولادی در کشور، آن‌هم در مناطق کم‌آب، یکی از خطاهای تصمیم‌سازان ما در دوره‌های مختلف بوده است.
درحال‌حاضر، تمایل سرمایه‌گذاران برای سرمایه‌گذاری در چنین صنایعی که داوطلب برای تأسیس آنها بسیار است، رانت‌های متعددی شکل داده که به این نوع تولیدات صنعتی تعلق می‌گیرد.
به‌عنوان نمونه حیرت‌انگیز است که وزیر وقت صمت، محمد شریعتمداری، طبق موارد منتشر شده در جراید ۱۱ بهمن ۱۳۹۶ بیان کرده: «۱۱۰ میلیون مجوز راکد و ۶۵ میلیون تُن مجوز با سرنوشت نامعلوم در زنجیره فولاد وجود دارد…. تمام مسئولان نظام با یک برادر سرمایه‌گذار پشت در اتاق معاون معدنی نشسته‌اند تا مجوز فولاد بگیرند.»
تأسف‌آور اینکه چرا چنین مقام و یا معاون ایشان، بلافاصله به وظایفشان درجهت حفظ منافع ملی و طبق تعهداتشان در قانون اساسی عمل نکردند؟!
با اعطای «علائم رانتی اشتباه» در کشور، صنعت ما به لحاظ سطح فناوری موجود در آن، در مسیر رو به پیشرفتی قرار ندارد.
سهم بالایی از صنایع ما را صنایع با «ارزش افزوده پایین» و «متوسط رو به پایین» و صنایع «وابسته به منابع طبیعی» کشور در بیش از یک سده گذشته شکل داده که این صنایع به‌طور عمده ارزش افزوده پایینی تولید می‌کنند و به لحاظ سطح فناوری نیز در رده پایینی قرار دارند؛ گویی بسیاری از تصمیم‌گیران اقتصادی کشور مشابه بسیاری از کشورهای توسعه‌نیافته، راه دیگری غیر از خام‌فروشی را بلد نیستند.
حال این موضوع توان رقابت ما را در سطح جهانی و درآمدهای ارزی حاصل شده از صادرات صنعتی کاهش داده و به لحاظ فناوری، ما را از حرکت به سوی اقتصادی مبتنی بر دانش و نوآوری دور کرده و امروز اثرات این اشتباهات مهلک درباره اعلام کردن چنین صنایعی را به‌عنوان «صنعت پیشران» مشاهده می‌کنیم.
اقتصاد دانش‌بنیان، میوه توسعه صنعتی و گذر از جامعه پیشرفته و به واقع ماحصل جامعه پساصنعتی در جوامع است، حال آنکه توسعه صنعتی در ایران به لحاظ برنامه‌های غلط در اعطای رانت و بحث منافع گروهی و حداقلی، نارس مانده است.
باید گفت، بیم آن می‌رود که از سیر تحول و توسعه جوامع از جامعه ابتدایی، جامعه توسعه نیافته، جامعه در حال توسعه، جامعه صنعتی، جامعه پیشرفته و درنهایت جامعه پساصنعتی، ساختار موجود کشور ما شکل ابتدایی جامعه صنعتی است و توسعه صنعتی و اقتصاد دانش‌بنیان از آن به دست نیاید.
در یک اقتصاد رانتی، ما با خطر تهی‌سازی مفاهیم آبرومند روبه‌رو هستیم، ازجمله مفهومی به نام «دانش‌بنیان». در چنین ساختاری تعداد مقالات یا تعداد شرکت‌های دانش‌بنیان محور سنجش قرار می‌گیرند و به هیچ وجه به مسائل راهبردی و زیربنایی توجهی نمی‌شود و فقط بهره‌برداری‌های دیگری از این بحث می‌شود.
علاوه‌بر این، باتوجه به جمعیت بالا و جمعیت جوانی که در کشور وجود دارد، مشاهده می‌شود اشتغال صنعتی در سطح بسیار پایینی مانده و چنانچه با همین وضعیت ادامه دهیم، توان ارتقاء اشتغال، نه در این بخش و نه در بخش خدمات تولد یافته و مرتبط با آن، وجود ندارد.
به گزارش صنعت‌صنف، اسولدو د.ریورو در کتاب «افسانه توسعه»، تشبیهی قابل‌توجه از کشورهای گرفتارشده در تله منابع طبیعی ازجمله وصف حال کشور ما دارد و می‌گوید: «پس از سپری کردن بیش از بیست سال در حوزه فعالیت‌های دیپلماتیک به‌عنوان یک شرکت‌کننده در مجامع و مذاکرات بین‌المللی، شاهدِ نگرانِ از دست رفتن تدریجی قدرت چانه‌زنی پرو بودم…. نماینده کشوری بودم که به شکلی ابتدایی به اقتصاد نوین جهانی گام نهاده بود؛ کشوری‌که هنوز گرفتار صدور مواد خام یا محصولات اندک تغییریافته با قیمت‌های غیرقابل رقابت بود. تاریخ بیشتر کشورهای آمریکای لاتین، آفریقا و آسیا، پس از استقلالشان، تنها یک فرآیند تدریجی کژکاری و حاشیه‌ای شدن جهانی را ثبت کرده است.
از‌این‌رو، شمار زیادی از کشورهایی که به غلط «در حال توسعه» نامیده می‌شوند و در معرض انفجار جمعیتِ شهری تمام‌عیار قرار گرفته‌اند، برای اینکه بتوانند در یک اقتصاد جهانی شرکت کنند که به نحوی روزافزون خواهان کالاهای ساخته شده و خدمات پیشرفته است و کمتر از مواد خام و نیروی کار غیرماهر فراوان آنها استفاده می‌کند، مدرن شدن را اگر نه امری ناممکن ولی دشوار می‌یابند».
در حال حاضر، بحران بیکاری در کشور بی‌ارتباط با عدم اشتغالزایی در بخش صنعت و به تبع‌آن در بخش خدمات تولدیافته از آن نیست و چون تصمیم‌سازان ما توان ایجاد اشتغال در این دو بخش را به نحو شایسته‌ای نداشته‌اند، تمرکز خود را بر ایجاد اشتغال در دو بخش کشاورزی و ساختمان گذاشته‌اند!
در بخش اول، با پرداخت هزینه‌های سنگین در بخش آب و تخریب محیط‌زیست، برخلاف رویه‌های جهانی که در گذر زمان شاهد کاهش تعداد اشتغال در بخش کشاورزی هستیم، در کمال تعجب، قدر مطلق اشتغال در بخش کشاورزی کشورمان با ملاحظه آمارهای سال ۱۳۳۵ و ۱۳۹۵ افزوده شده است.
در بخش ساختمان نیز منابع و سرمایه‌های کلان مالی هزینه شده که می‌توانست به جای آن درجهت ایجاد اشتغال و ارزش‌افزوده در بخش‌هایی که فناوری و اشتغال پایدار را برای ما به ارمغان می‌آورند، هزینه شود.
امروز می‌توان ساختار «صنعت» در کشور را هم به لحاظ میزان ارزش‌افزوده تولیدی و هم میزان اشتغال مورد بررسی قرار داد. براساس نمودارهای شماره ۱ و ۲، مشاهده می‌شود که به لحاظ سهم ارزش‌افزوده، ابتدا «صنعت غذا» و سپس چهار صنعت «مواد و فرآورده‌های شیمیایی»، «فلزات پایه»، «کک و فرآورده‌های حاصل از پالایش نفت» و «سایر فرآورده‌های معدنی غیرفلزی» که وابسته به منابع طبیعی هستند، پنج صنعت با بیشترین سهم در اقتصاد ما هستند و مجموع سهم ارزش‌افزوده آنها از کل ارزش‌افزوده صنعتی از ۳۱ درصد در سال ۱۳۷۰به ۶۴ درصد در سال ۱۳۹۷ رسیده و دو سوم ارزش‌افزوده صنعتی کشور به این پنج صنعت وابسته است که محصولات آنها نیز در زمره محصولات با فناوری پایین و خام‌فروشی است. بررسی سهم مجموع این صنایع به غیر از صنعت غذا نیز نشان می‌دهد مجموع سهم این چهار صنعت وابسته به منابع طبیعی با رشد دو برابری، از ۲۳٫۸ درصد در سال ۱۳۷۰ به ۴۷ درصد در سال ۱۳۹۷ رسیده و نیمی از ارزش افزوده صنعتی کشور متعلق به این چهار صنعت است.
به غیر از صنعت مواد و محصولات شیمیایی که دارای سطح فناوری متوسط روبه‌بالاست (تنها به لحاظ شکلی، اما طبق گفته مسئولان ارشد کشور، این بخش ۸۰ درصد درگیر خام‌فروشی است و ارزش صادراتی آنها نشان‌د‌هنده همین واقعیت است)؛ صنعت غذا در رده تولیدات با سطح فناوری پایین و سه صنعت «فلزات پایه»، «کک و فرآورده‌های حاصل از پالایش نفت» و «سایر فرآورده‌های معدنی غیرفلزی» در رده تولیدات با سطح فناوری متوسط رو به پایین» طبقه‌بندی می‌شوند. در کشورهایی که به لحاظ شاخص‌های اقتصادی موفق‌اند و وضعیت پایداری دارند، سه صنعت مهم «ماشین‌آلات»، «خودرو» و «محصولات رایانه‌ای، الکترونیکی و نوری»، جزء صنایع اصلی در این کشورها هستند و یک، دو یا هر سه این صنایع، همزمان مورد توجه واقع شده و این صنایع بیشترین سهم را در ارزش‌افزوده صنعتی آن کشورها به خود اختصاص داده‌اند.
سیر تغییرات سهم ارزش افزوده صنایع از کل ارزش افزوده صنعتی سال‌های ۱۳۹۷-۱۳۷۰ که داده‌های آنها از پایگاه مرکز آمار در دسترس است، نشان می‌دهد که مجموع سهم صنعت غذا و چهار صنعت وابسته به منابع طبیعی دوبرابر و مجموع سهم سه صنعت خودرو، ماشین‌آلات و محصولات رایانه‌ای، الکترونیکی و نوری نصف شده و این سه صنعت مهم، جزء صنایع با کمترین سهم در ارزش افزوده صنعتی ما هستند (نمودار شماره ۳).
همانطور که از نمودارهای شماره ۴ تا ۸ قابل مشاهده است، در سال ۲۰۱۷، در آلمان، خودرو و ماشین‌آلات دو صنعت اول و با بالاترین سهم در ارزش‌افزوده صنعتی هستند.
در ژاپن، ماشین‌آلات صنعت اول و خودرو صنعت سوم به لحاظ ارزش‌افزوه است.
در کره جنوبی، محصولات کامپیوتری، الکترونیکی و نوری با سهم ۲۷درصدی از کل ارزش‌افزوده صنعتی، صنعت اول ماشین‌آلات، صنعت دوم و خودرو، صنعت چهارم است.
در سنگاپور محصولات کامپیوتری، الکترونیکی و نوری با سهم ۲۵درصدی از کل ارزش‌افزوده صنعتی، صنعت دوم و ماشین‌آلات، صنعت سوم است.
اما در ترکیه چهار صنعت اول صنعت پوشاک، غذا، فلزات پایه و محصولات فلزی ساخته شده به جز ماشین‌آلات و تجهیزات است که دو صنعت اول دارای سطح فناوری پایین و دو صنعت بعد دارای سطح فناوری متوسط رو به پایین هستند.
در سوئد، خودرو، صنعت اول و ماشین‌آلات، صنعت دوم در سوئیس، محصولات دارویی که به لحاظ سطح فناوری دارای فناوری بالاست، صنعت اول محصولات کامپیوتری، الکترونیکی و نوری، صنعت دوم و ماشین‌آلات، صنعت چهارم است.
در آمریکا، محصولات کامپیوتری، الکترونیکی و نوری، صنعت اول و محصولات دارویی، صنعت چهارم است.
در چین‌تایپه و مالزی، محصولات کامپیوتری، الکترونیکی و نوری، صنعت اول است و در این کشورها به ترتیب ۴۵ درصد و یک چهارم ارزش‌افزوده صنعتی توسط این صنعت تولید می‌شود.
در فرانسه، هیچ یک از این سه صنعت جزء چهار صنعت اول نیستند و صنعت غذا، مبلمان، محصولات فلزی ساخته شده و محصولات شیمیایی، چهار صنعت اول هستند و صنایع دیگر تجهیزات حمل‌و‌نقل و خودرو، صنعت پنجم و ششم‌اند.
در انگستان همانند فرانسه، صنعت غذا و مبلمان دو صنعت اول، خودرو، صنعت سوم محصولات فلزی ساخته شده، صنعت چهارم و ماشین‌آلات، صنعت پنجم است.
در کشور توسعه‌نیافته یونان، سه صنعت ماشین‌آلات، محصولات کامپیوتری و خودرو جزء آخرین صنایع در ارزش افزوده هستند. در این کشور با نام صنعت، توریسم را محور قرار دادند و باوجود تزریق منابع چندصد میلیارد یورویی از سوی اتحادیه اروپا و صندوق بین‌المللی پول، مشاهده می‌شود این کشور نتوانسته کاری از پیش ببرد و درگیر مشکلات اقتصادی است. در روسیه، فلزات اساسی، کک و فرآورده‌های نفتی، صنعت غذا و محصولات شیمیایی چهار صنعت اول هستند.
در برزیل نیز صنعت غذا، محصولات شیمیایی، صنعت پارچه، پوشاک و چرم و صنعت مبلمان و در هند، صنعت پارچه، پوشاک و چرم، صنعت غذا، محصولات شیمیایی و فلزات اساسی چهار صنعت اول را تشکیل می‌دهند.
در یک ترکیب کلی، سهم مجموع ارزش‌افزوده سه صنعت خودرو، ماشین‌آلات و محصولات کامپیوتری و الکترونیکی در برابر چهار صنعت وابسته به منابع طبیعی یعنی محصولات شیمیایی، کک و فرآورده‌های نفتی، فلزات پایه و سایر مواد معدنی غیرفلزی در نمودار شماره ۹ آورده شده است. همانطور که می‌بینید، کشورهایی با درجه‌های بالاتری از پیشرفت که در شاخص‌های اقتصادی مختلف آنها نیز این موفقیت دیده می‌شود، سهم بالاتری در مجموع ارزش‌افزوده این سه صنعت خاص و پیشران نسبت به صنایع وابسته به منابع دارند.
اشتغال صنعتی در آلمان، ترکیه، کره‌جنوبی و ایران
به گزارش صنعت‌صنف، در یک مقایسه موردی دیگر می‌توان وضعیت تعداد اشتغال صنعت در ایران را با آلمان، ترکیه و کره‌جنوبی که جمعیت نزدیکی به‌هم دارند، مقایسه کرد؛ در سال ۲۰۱۶، براساس داده‌های بانک جهانی، جمعیت در آلمان، ترکیه، ایران و کره‌جنوبی به ترتیب برابر با ۸۲، ۷۹، ۷۹ و ۵۱ میلیون تَن بوده است.
باتوجه به اینکه آمار تعداد اشتغال در بخش‌های مختلف صنعتی در ایران فقط در بنگاه‌های ۱۰تَن کارکن و بیشتر در دسترس است، برای آلمان، ترکیه و کره‌جنوبی نیز از داده‌های مشابه تعداد اشتغال در کارگاه‌های ۱۰تَن کارکن و بیشتر استفاده شده است.
براساس نمودار ۱۰، ایران از کمترین میزان تعداد اشتغال صنعتی در کارگاه‌های صنعتی ۱۰تَن کارکن و بیشتر در سال (۲۰۱۶) ۱۳۹۵ برخوردار است و یک اختلاف ۵٫۱ میلیون نفری در اشتغال صنعتی کارگاه‌های ۱۰تَن کارکن و بیشتر میان ایران و آلمان وجود دارد که این اختلاف با ترکیه ۱٫۳ و با کره‌جنوبی یک میلیون تَن است، با وجود اینکه جمعیت کره‌جنوبی نزدیک به ۳۰میلیون تَن از ایران کمتر است.
مقایسه میزان اشتغال در سه صنعت مهم و پیشران یاد شده نیز نشان می‌دهد که یک اختلاف فاحش میان اشتغال در این سه صنعت در ایران در مقایسه با دو کشور آلمان و کره‌جنوبی وجود دارد.
همانطور که از نمودار شماره ۱۱ قابل مشاهده است، در کارگاه‌های ۱۰تَن کارکن و بیشتر در بخش ماشین‌آلات در آلمان و کره‌جنوبی به ترتیب ۱٫۰۸۹ و ۳۱۳ هزار تَن مشغول به‌کار هستند که این رقم در ایران برابر با ۸۸ هزار تَن است و ما در مقایسه با آلمان، اختلاف اشتغال یک میلیون نفری در این بخش داریم. در بخش تولید خودرو نیز اشتغال ما یک پنجم اشتغال آلمان و نصف اشتغال کره‌جنوبی است.
براساس نمودار شماره ۱۱، در بخش تولید محصولات رایانه‌ای، الکترونیکی و نوری نیز ما حرفی برای زدن نداریم و اشتغال این بخش در کره‌جنوبی حتی از آلمان بیشتر است.
ترکیه از نظر اشتغال وضعیتی مشابه ما دارد و شاید کمی بهتر از ما در بعضی فعالیت‌های صنعتی باشد که باید گفت این میزان برتری کمک شایانی به افزایش قدرت اقتصادی پایدار این کشور در آینده نخواهد کرد و همانطور که این روزها این کشور در انبوهی از مشکلات، ازجمله تورم بالا درگیر است.
طبق نمودار شماره ۱۲، با وجود یک اختلاف ۵٫۱ میلیون نفری در اشتغال صنعتی کارگاه‌های ۱۰تَن کارکن و بیشتر میان ایران و آلمان، این کشور فقط در دو صنعت مواد شیمیایی و فلزات پایه که شامل تولید فولاد می‌شود، از ایران اشتغال بیشتری دارد که به این دو صنعت علاوه‌بر صادرات به‌عنوان تأمین خوراک برای صنایع پیشران خود می‌نگرد.
براساس پایگاه داده سازمان تجارت جهانی (WTO)، در سال ۲۰۲۰، آلمان با تراز مثبت ۳۵ میلیارد دلار و کره‌جنوبی با تراز ۲۵ میلیارد دلار به ترتیب نخستین و چهارمین کشور در دنیا با تراز مثبت در این صنعت هستند.
با وجود اشتغالی به‌طور تقریبی برابر در این بخش در کشور ما و کره‌جنوبی، مشاهده می‌شود که هم به لحاظ صادراتی و هم به لحاظ تراز تجاری، اختلاف فاحشی میان ما و این کشور در این صنعت وجود دارد (نمودار شماره ۱۳).
براساس نمودار ۱۵، مشاهده می‌شود بیش از ۳۰ درصد اشتغال صنعتی در آلمان و کره‌جنوبی در این سه صنعت پیشران تمرکز یافته‌اند؛ به‌گونه‌ای که اندازه اشتغال این سه بخش در آلمان تقریباً برابر دو میلیون و ۲۰۰هزار تَن، در کره جنوبی برابر یک میلیون تَن، در ترکیه ۴۰۰هزار تَن و در ایران برابر با ۳۰۰هزار تَن است (نمودار شماره ۱۴).
هنگامی که تراز تجاری کالاهای صنعتی را در کشورهای فوق بررسی می‌کنیم، می‌بینیم سهم بسیار بالای تراز تجاری صنعتی این کشورها، از طریق سه صنعت مهم نامبرده حاصل می‌شود، درصورتی‌که یکی از نقاط ضعف اقتصادهایی همانند ما و ترکیه سهم بالای این صنایع در تراز تجاری منفی صنعتی است.
در حالت کلی باید گفت سهم بالایی از تراز تجاری کل آلمان و کره‌جنوبی، مدیون سه صنعت اصلی خوردو، ماشین‌آلات و صنایع کامپیوتری، الکترونیکی و نوری است که باتوجه به هدفگذاری صورت گرفته، دو صنعت فولاد و محصولات شیمیایی به‌عنوان تأمین‌کننده برای این صنایع اصلی مدنظر قرار گرفته‌اند.
سخن پایانی
باید گفت که امروز مصائب فراوانی که در کشور وجود دارد، به‌صورت زنجیره‌ای به یکدیگر متصل هستند. بحث رشد اقتصادی پایدار و اشتغال، همبستگی بالایی با وضعیت توسعه صنعتی ما در کشور دارد و این دو وابسته به شرایط و قواعد حاکم بر فضای کسب‌وکار و ولنگاری‌های موجود برای فعالیت‌های بی‌چون‌وچرای کارهای نامولدند که این دو نیز از عدم وجود دولت‌های توسعه‌خواه و ذینفعان حاضر در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی نشأت می‌گیرند.
مشکل ما کمبود منابع ارزی و ریالی نیست، بلکه ما با بحران فهم، بحران فساد و خودفروختگی روبه‌رو هستیم که اینها آثار خودش را در رویه‌های کوته‌نگرانه، خام‌فروشانه و خودفریبانه نشان می‌دهد. امروز آنچه ما در شاخص‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی تجربه می‌کنیم، حاصل برآیند این ساختارهای نامطلوب و عدم چاره‌جویی واقعی برای رهایی از این وضعیت غیرقابل‌دفاع است.
چندین دهه است که از توسعه و حذف درآمدهای نفتی از بودجه کشور سخن می‌گوییم، اما در عمل نتایج رضایت‌بخشی در این حوزه‌ها نتوانستیم حاصل کنیم. امروز ما نیازمند هستیم که صادقانه‌تر به کارنامه عمل دولت‌های مختلف در حوزه تصمیم‌گیری‌های اقتصادی نگاه کنیم و بر اشتباهات گذشته رخ داده شده پافشاری نکنیم.
به لحاظ منابع، ثروت و نیروی متخصص، ظرفیت‌های لازم به قدر کافی در کشور وجود دارد که بتوان با اقدامات درست و بازگشت به علم، تغییرات بسیار مطلوب و رضایت‌بخشی در شاخص‌های مختلف اقتصادی حاصل کرد و در سطح کشورهای جهان نیز به کشوری قدرتمند و بازیگر تبدیل شد و نه کشوری بازی‌شونده، اما تمام این تغییرات، از یک عزم جدی و به‌کارگیری واقعی نخبگان و متخصصان مجرب و حرفه‌ای و دارای دانش واقعی در ساختاری فراقوه‌ای، مستقل از تغییرات چهارساله قوای مجریه و مقننه در حوزه تصمیم‌گیری‌های اقتصادی، حاصل می‌شود.
Thursday, 21 November , 2024