جایگاه دریا و حمل‌ونقل دریایی در اقتصاد ایران چگونه است؟ ایران یک کشور دریایی است. به این معنا که مثل بقیه کشورها محصور در خشکی نیستیم و هم در شمال هم در جنوب دسترسی خیلی خوبی به آب و دریاهای آزاد داریم. و این یک موهبت برای ما محسوب می‌شود.

به گزارش ندای البرز به نقل از بندر و دریا: وابستگی کشور به دریا و تجارت آزاد دریایی بسیار بالاست. یکی از پایه‌های توسعه و پیشرفت دریا محسوب می‌شود. در گذشته نگاه توسعه‌ای در کشور به توسعه در خشکی بوده است. یعنی به جای تمرکز بر دریا، تمرکز بر زمین بوده است.

در زمان حاضر ۸۰ درصد شهرهای پرجمعیت دنیا در کنار آب‌ها هستند. در کشور ما از کلان‌شهرهایی که یک تعریف واضح دارند، یک شهر هم در کنار آب نیست و اصولا کلان‌شهرهای ما در مرکز ایران قرار دارند.

با آنکه ظرفیت دریا همواره مورد توجه رهبر معظم انقلاب بوده، اما چندان مورد عنایت مسئولان قرار نگرفته است.

مقام معظم رهبری در سال‌های اخیر در اهمیت دریا صحبت‌ها و بیانات جدی داشته و آن را یک موهبت، گنج و ثروت عظیم نام‌گذاری کرده‌اند.

ایشان در بخشی از متن بیانیه گام دوم به ظرفیت‌های بلااستفاده کشور و ظرفیت‌های مادی که از آن‌ها استفاده نشده است، اشاره می‌کنند. که یکی از آن موارد سواحل دریایی طولانی است.

ایران پنج هزار و ۸۰۰ کیلومتر خط ساحلی و بیش از سه هزار کیلومتر مرز دریایی دارد.

اما آن‌قدر که بقیه کشورها از آن استفاده کرده‌اند، ما استفاده نکردیم.

برای احصا دقیق نقش مهم اقتصاد دریا در رشد اقتصادی کشور نیاز به مطالعه دقیق داریم.

بستر اصلی شروع این مطالعه اجرای حسابداری اقماری برای همه فعالیت‌های دریاپایه است.

پس از انجام این حسابداری توسط دستگاه مسئول، می‌توانیم محاسبه دقیق سهم ارزش‌افزوده فعالیت‌های دریاپایه در اقتصاد دریا را انجام دهیم.

بر اساس محاسبات انجام شده که خیلی هم دقیق نیست این سهم کنونی دریا در اقتصاد کشور ۵/۱ تا ۲ درصد بدون محاسبه نفت است.

بر اساس هدف‌گذاری دولت و با تشکیل کارگروه ملی اقتصاد دریا، تحت نظر مستقیم معاون اول دولت و وزرای مرتبط تعدادی از پروژه‌های بزرگ و تأثیرگذار در اشتغال و اقتصاد شناسایی و برای اجرایی شدن آن‌ها برنامه‌ریزی دقیقی انجام شده است.

به‌علاوه برخی دیگر از پروژه‌های تأثیرگذار در قالب برنامه کوتاه و میان‌مدت در حال احصا است. که در آینده نزدیک به تصویب و به سمت اجرایی شدن هدایت خواهند شد.

با توجه به تأکیدات رهبر معظم انقلاب، رئیس‌جمهور و همچنین تأکید برنامه هفتم توسعه بر اقتصاد دریامحور، چه چالش‌ها، راهبردها و رویکردهایی برای رسیدن به این مهم وجود دارد؟

با تحلیل و بررسی ادبیات جهانی مرتبط با توسعه دریامحور، سه نگاه متفاوت و در واقع مفاهیم مجزا ازجمله پیشرفت دریایی (با تأکید بر ادبیات حکمرانی)، اقتصاد دریا (با تأکید بر ادبیات اقتصادی) و توسعه پایدار دریایی (با تأکید بر ادبیات توسعه پایدار) قابل تعریف است.

پیشرفت دریایی عبارت است از پیشرفت و رشد فراگیر بخش‌ها و فعالیت‌های دریایی به‌نحوی‌که رشد اقتصادی، بهبود معیشت، ایجاد شغل و سالمت زیست‌بوم دریایی را تضمین و از اقتدار و امنیت ایران در آب‌های بین‌المللی حراست کند.

اقتصاد دریا، مجموعه فعالیت‌های اقتصادی مرتبط دریایی به انضمام دارایی‌ها، کالاها و خدمات زیست‌بوم دریایی بوده و همچنین توسعه پایدار دریایی راهبرد اساسی به‌منظور توسعه پایدار و رشد فراگیر اقتصاد دریا که در تعادل بلندمدت با ظرفیت‌های زیست‌بوم دریاست.

سازمان بنادر و دریانوردی نهاد حاکمیتی حوزه دریا و بندر و نماینده جمهوری اسلامی ایران در سازمان جهانی دریانوردی است. از این منظر به‌عنوان نماینده جامعه دریانوردی ایران در مجامع بین‌المللی، نیازها و الزامات عملیات حمل‌ونقل دریایی را در سطح بین‌المللی مورد رصد و پیگیری قرار می‌دهد.

از طرفی مرجع صدور مجوز نهاد ناظر و حاکمیتی در سواحل و بنادر کشور در امر ایجاد و تأسیس اسکله‌های تجاری، ثبت شناورها، صدور گواهینامه‌های صلاحیت دریانوردی شناور و دریانوردان و تنها مرجع صدور مجوز ورود و خروج شناور و بازرسی و تائید صلاحیت دریانوردی شناورهای تجاری است.

علاوه بر آن به‌منظور ارائه خدمات امن، ایمن، سهل و سریع به بازرگانان و صاحبان کالا، عملیات تجهیز، توسعه، تکمیل، راهبری و مدیریت بنادر بر عهده و مسئولیت سازمان بنادر و دریانوردی است.

ازجمله مهم‌ترین چالش‌های تحقق اهداف پیشرفت دریایی کشور در بخش‌های مختلف که سازمان بنادر می‌تواند در رفع و بهبود آن‌ها ایفای نقش کند می‌توان به هوشمندسازی بنادر، ارتقا نسل بنادر کشور، تسهیل اتصال بنادر کشور به خطوط کشتیرانی منظم و بین‌المللی، اتصال مودهای حمل‌ونقل به‌ویژه ریلی به بنادر استراتژیک کشور و تسهیل تحقق حمل‌ونقل ترکیبی، ایجاد و توسعه بنادر تخصصی گردشگری و شیلاتی، کمک به توسعه ناوگان شیلاتی کشور، کمک به حل چالش‌های فناورانه ساخت کشتی در کشور، بهبود زیرساخت‌های گردشگری دریایی و تجهیز بنادر گردشگری و درنهایت کمک به تدوین استراتژی یکپارچه و برنامه جامع تحقق پیشرفت دریایی جمهوری اسلامی ایران مشتمل بر اقدامات لازم برای هماهنگی دستگاه‌های مختلف در بخش‌های هفتگانه و نیز تعریف و کمک به اجرا پروژه‌های پیشران در راستای تحقق اهداف پیشرفت دریایی کشور اشاره کرد.

در حال حاضر با توجه به ظرفیت‌های بالقوه پیشرفت دریایی کشور در بخش‌های مختلف، مهم‌ترین نیاز کشور مدیریت یکپارچه بخش‌های مرتبط دریایی و تقویت اراده دستگاه‌های ذینفع در رفع ناهماهنگی‌های بین بخشی و به اشتراک‌گذاری ظرفیت‌های زیرساختی در قالب یک برنامه عملیاتی منسجم و جامع است.

استفاده درست از ظرفیت‌های دریایی و بنادر کشور، سنگ بنای مطمئنی برای تحقق اقتصاد دریاپایه به شمار می‌رود.

مهم‌ترین فعالیت‌های اصلی در اقتصاد دریایی را حمل‌ونقل و لجستیک دریایی، کشتی‌سازی، گردشگری، شیلات و آبزی‌پروری، صید و صیادی و محصولات غذایی، استحصال انرژی و استخراج نفت و گاز و معدن کاری در فراساحل و فعالیت‌های دریایی و بندری تشکیل می‌دهند. اقتصاد دریا محور ازجمله مهم‌ترین مصادیق اقتصاد مقاومتی است که می‌تواند افق‌های تازه‌ای را پیشروی کشور برای برون‌رفت از اقتصاد متکی به نفت ایجاد کند.

حمایت‌های تعرفه‌ای، تسهیل ارائه خدمات دریانوردی، سرمایه‌گذاری مستقیم در توسعه نگهداری و زیرساخت‌ها و تجهیزات بنادر، حمایت از تولید داخلی و بومی، توسعه سفرهای دریایی، مزیت بخشی به کریدورهای ترانزیتی، تقویت و فعال‌سازی ظرفیت‌های رقابتی بانکرینگ و توسعه سواحل مکران از مهم‌ترین رویکردهای سازمان بنادر و دریانوردی برای توسعه اقتصاد دریا محور به‌حساب می‌آیند.

در بحــث توجــه بــه دریا و توســعه اقتصــاد دریامحور چه موضوعاتی باید در اولویت قرار گیرد؟

در راستای توسعه اقتصاد دریامحور در برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه باید برنامه‌ریزی صحیح در دستور کار قرار گیرد. هرگونه سرمایه‌گذاری در حوزه دریایی و بندری با بازگشت سرمایه همراه است.

کشورهای توسعه‌یافته به‌خوبی توانسته‌اند از ظرفیت دریا و ساحل استفاده کنند و شرایط اقتصادی خود را بهبود بخشند.

باید در حوزه صادرات، واردات، ترانزیت، گردشگری دریایی، شیلات، صیادی و تمامی فعالیت‌های اقتصادی مرتبط با دریا شرایط را بهبود ببخشیم و سهم خود را از اقتصاد دریا در خلیج‌فارس، دریای عمان و دریای خزر ارتقا ببخشیم.

در این راستا نیازمند توجه جدی به صحبت‌های اخیر رهبر معظم انقلاب در حوزه دریایی هستیم.

باید به اظهارات ایشان از سوی مسئولان جامه عمل پوشانده شود. دولت در این زمینه باید تمام تلاش خود را به کار گیرد و با حمایت از بخش خصوصی شاهد اقدامات جدی دولت و بخش خصوصی در راستای بهبود وضعیت اقتصادی کشور با استفاده از ظرفیت‌های دریایی باشیم.

باید به این نکته اشاره شود که استراتژی‌های اصلی برای بخش اقتصاد دریا که در سازمان بنادر در دستور کار داریم، محورهایی دارد.

محور اول حوزه تأمین تجهیزات مورد نیاز و راهبردی حوزه بندر است که به لحاظ عمر ناوگان دریایی و تجهیزات بندری لازم بود به این محور توجه ویژه‌ای شود تا استانداردهای خدماتی بندر در حوزه خدمات دریایی و بندر رعایت شود.

در بخش منابع انسانی سازمان بنادر و دریانوردی نیز خوشبختانه موفق شدیم مجوز جذب ۴۰۹ نفر را برای مشاغل اختصاصی اخذ کنیم که از این میان ۱۰۰ نفر از نخبگانی هستند که از مسیر بنیاد ملی نخبگان و سازمان اداری و استخدامی به ما معرفی می‌شوند تا با تسهیلات ویژه جذب دستگاه‌های اجرایی شوند. تا امروز جذب ۴۵ نفر نهایی شده که به پرسنل سازمان بنادر اضافه خواهند شد.

مطالعه فنی بندر راهبردی مکران در دستور کار ویژه

استراتژی دیگر سازمان بنادر و دریانوردی توجه ویژه به بنادری است که در آینده نقاط راهبردی خواهند بود. خصوصاً برای بندر راهبردی مکران که در شرق استان هرمزگان حوالی جاسک و در منطقه کوه مبارک قرار دارد و مطالعات اقتصادی آن انجام شده و مطالعات فنی آن هم در دستور کار ویژه سازمان بنادر قرار دارد.

این بندر با تکمیل و شروع بارگیری محموله‌های نفتی که از مسیر گوره به جاسک نهایی خواهد شد، در جایگاه یک بندر تجاری راهبردی با کاربری‌های چندگانه می‌تواند بعد از ساخت مورد استفاده قرار گیرد.

در حوزه غیر از سازمان بنادر هم به لحاظ حاکمیت و مرجعیت دریایی، ارتقا کمی و کیفی دریانوردی در دستور کار قرار دارد و کارهای بزرگی هم در این زمینه با بخش خصوصی انجام دادیم. در زمینه طراحی دوره‌های کارآموزی روی شناورها نیز به‌طورجدی پیگیری انجام می‌شود.

در دولــت ســیزدهم بــرای حرکــت بــه ســمت اقتصــاد دریامحور، چه فعالیت‌هایی صورت گرفته است؟

درگذشته مفاهیم اقتصاد دریایی در سطح وزارت راه و شهرسازی مطرح بوده، اما امروز بالاترین سطح کشور یعنی مقام معظم رهبری، رئیس‌جمهور، معاون اول و وزیر راه و شهرسازی پیگیر این مباحث هستند.

اکنون توجه به دریا ازلحاظ اینکه می‌تواند به‌عنوان یک پیشران اقتصادی مهم برای کشور باشد، مطرح است.

دولت سیزدهم با توجه به اهمیت دریا، کارگروه ملی اقتصاد دریا را تشکیل داد و طی سه ماه گذشته سازمان بنادر به‌عنوان دبیرخانه اقتصاد دریا به دستور معاون اول رئیس‌جمهور تعیین و تحت نظر وزارت راه و شهرسازی فعالیت می‌کند.

اقدامات بسیار خوبی که دولت در برنامه هفتم در مبحث اقتصاد دریا در نظر گرفته است، می‌تواند به یک سرفصل جدیدی به نام اقتصاد دریا و ترانزیت تبدیل شود.

در همین راستا ۱۸ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان طرح در بخش دریایی اجرایی کردیم که مجموع سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در اقتصاد دریایی به ۱۰۰ هزار میلیارد تومان خواهد رسید.

در حوزه جذب سرمایه‌گذار خارجی نیز اتفاقات خوبی رخ داده است. سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در کنار سرمایه‌گذاری سازمان بنادر و دریانوردی می‌تواند شرایط خوبی را برای بنادر رقم بزند. همچنین ۴۴۰ هزار میلیارد ریال پروژه‌های دریایی تعریف شده در حوزه زیربنای اقتصاد دریا بررسی کرده‌ایم که از سوی سازمان بنادر و دریانوردی در حال سرمایه‌گذاری است.

امیدواریم بر همین اساس رایزنی‌های صورت گرفته با بخش خصوصی کار را پیش ببریم. پروژه‌های مذاکره شده با بخش خصوصی در سال ۱۴۰۲ بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد ریال است و امیدواریم با تحقق فعالیت‌های سرمایه‌گذاری، شاهد رونق اقتصادی در کشور، بهبود وضعیت اشتغال‌زایی و بهبود وضعیت معیشت مردم باشیم.

اقتصاد دریامحور با بهبود وضعیت معیشت ساحل‌نشینان ارتباط تنگاتنگی دارد، نقش سازمان بنادر در این حلقه کجاست؟

سازمان بنادر و دریانوردی در حل مسائل دریایی و بندری پیشگام است. در راستای بهره‌برداری حداکثری از ظرفیت دریا برای کمک به معیشت مردم ساحل‌نشین، سازمان بنادر و دریانوردی با هم‌افزایی و مشارکت سایر نهادهای دریامحور می‌توانند به این هدف مهم کمک کنند. چراکه هر قدم مثبتی که برای پیشرفت اقتصاد کشور و توسعه معیشت مردم و جامعه دریایی برداشته شود، قابل تقدیر است.

عملکرد تخلیه و بارگیری کالا در بنادر را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

میزان عملکرد تخلیه و بارگیری بنادر کشور از ابتدای سال جاری تاکنون معادل ۸۲ میلیون تن بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد ۲/۲ درصدی را نشان می‌دهد.

شاهد رشد پنج‌درصدی حمل‌ونقل کانتینری نسبت به مدت مشابه سال قبل هستیم. خوشبختانه در بخش صادرات، تراز خارجی صادرات رشد چشمگیری داشته است. در بخش تردد شناورها، مسافرت‌ها و گردشگری دریایی رشد هشت‌درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته ثبت‌ شده است. در برخی بنادر شمالی آمار رشد ۳۲ درصدی در حوزه ترانزیتی در دریای خزر داشته‌ایم.

ســازمان بنــادر و دریانــوردی به‌عنوان مرجــع دریایــی کشــور جمهــوری اســلامی ایــران در راســتای تقویــت گفتمان همگرایی با همســایگان و دیپلماســی دریایی چه دستاوردهایی داشته است؟

تعامل و ارتباطات بیشتر با همسایگان یکی از مهم‌ترین اولویت‌های دولت سیزدهم بود که ما در سازمان بنادر و دریانوردی نیز به این بخش توجه ویژه‌ای داشتیم.

همان‌طور که بارها گفته شده، دیپلماسی دریایی یکی از بزرگ‌ترین پشتیبان‌های کشور در حوزه اقتصاد است. ضرورت دارد کار بیشتری در این حوزه انجام شود.

گرچه در سال‌های گذشته نمایندگان جمهوری اسلامی ایران در مجامع بین‌المللی دریانوردی و کشتیرانی حضور خوبی داشته‌اند.

اما همچنان برای استفاده درست و مناسب از ظرفیت‌های دریایی نیازمند بازاریابی و دیپلماسی قوی در حوزه دریا هستیم. در همین راستا در ماه‌های گذشته با برخی کشورهای اوراسیا و چندین کشور ازجمله قطر و عمان در این زمینه تعامل و گفت‌وگو کرده‌ایم.

همچنین برای رونق تجارت کشورمان سعی کردیم که ارتباطات خودمان با کشورهای همسایه که در خشکی محصور مانده‌اند را هم تقویت کنیم تا اعتمادشان را جلب کنیم و کالاهای صادراتی و وارداتی خودشان را از طریق مسیر ایران جریان بدهند.

سواحل مکران چه نقشی در توسعه اقتصادی و افزایش صــادرات و واردات بــه کشــور دارنــد؟ بــرای بهره‌برداری از ظرفیت‌های سواحل مکران در حوزه ترانزیت، سفر دریایی و جــذب توریســت در ســواحل مکــران چــه راهکارهایــی را پیشنهاد می‌کنید؟

ظرفیت‌های ارزشمند توریسم و اقتصادی سواحل مکران تا حد زیادی مورد توجه سرمایه‌گذاران و همچنین دولت قرار گرفته است.

توسعه مکران فقط باعث ورود ارز و گردشگر بسیار و کسب درآمدهای ترانزیتی و بانکرینگ کشتی‌ها نخواهد شد. بلکه در درآمدزایی و ایجاد اشتغال مردم نقش مهمی دارد. مکران می‌تواند یاقوت توسعه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی کشور باشد. سرمایه‌گذاران و شرکت‌های خصوصی نیز نباید از این فرصت طایی غافل شوند.

سواحل مکران دریای فرصت‌هاست و خوشبختانه طی سال‌های اخیر اتفاقات خوب و فعالیت‌های مثبتی در راستای ایجاد اشتغال و بهتر شدن شرایط اقتصادی مردم منطقه رخ داده است. فعالیت‌های اقتصادی و تولیدی منطقه، نیازمند لجستیک و زیرساخت‌های مناسب است.

خوشبختانه منطقه کانتینر یخچالی در چابهار برای صادرات وجود دارد و بندر تجاری شهید بهشتی ظرفیت ویژه‌ای برای صادرات دارد.

دو دستگاه جرثقیل ۱۴۰ تنی به ارزش ۵/۸ میلیون دلار به‌عنوان بخشی از ۸۵ میلیون دلار تجهیزاتی است که از سوی هندی‌ها به این بندر وارد می‌شود و مکمل سایر تجهیزات است.

توسعه اقتصاد دریا و گردشگری در سواحل مکران که بخش زیادی از آن در سیستان و بلوچستان واقع شده است، می‌تواند زمینه را برای ورود سرمایه‌گذاران آماده کند و با اشتغال‌زایی و ارزآوری، سبب ورود سالانه تعداد زیادی گردشگر خارجی شود و چابهار را که پس‌کران‌های به وسعت ایران دارد به هاب گردشگری تبدیل و اقتصاد ملی را تقویت کند.

ســازمان بنادر و دریانوردی برای تقویت کریدور شــمال-جنوب و حمل‌ونقل دریایی چه برنامه‌هایی دارد؟

استفاده از ظرفیت‌های موجود در کریدور شمال-جنوب در کوتاه‌مدت، افزایش مبادلات کالا از این مسیر در بخش‌های مختلف حمل‌ونقلی، افزایش سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی در این مسیر کریدوری و ارتقای ترانزیت کالا از مسیر شمال به جنوب به ۵۰ میلیون تن و حمایت از بخش‌های خصوصی بخشی از اهداف مدنظر سازمان بنادر است.

سرمایه‌گذاران بخش خصوصی با کنترل و مالکیتی که در بخش‌های حمل‌ونقلی دارند این تضمین را به صاحبان کالا می‌دهند تا کالاها از این مسیر ترانزیتی با امنیت، ایمنی بالا و هزینه کمتر عبور کنند و مبادله شوند.

جمهوری اسلامی ایران طی ۱۰ سال اخیر باهدف ارتقای روابط اقتصادی و تجاری با کشورهای همسایه به موفقیت‌های چشمگیری در زمینه تکمیل کریدور شمال-جنوب دست یافته است.

هم‌اکنون ۱۰ میلیون تن کالا از مسیر کریدوری شمال-جنوب عبور می‌کند که ظرفیت کنونی آن ۷/۲۴ میلیون کالاست و هدف ارتقای ترانزیت از این مسیر به ۵۰ میلیون تن است.

بر اساس برنامه‌های کشورهای عضو، برنامه‌ریزی‌ها و پروژه‌های در دست اقدام کشورهای عضو کریدور شمال-جنوب ۲/۳۸ میلیارد دلار است. این نوید را می‌دهد تا هدف‌گذاری ترانزیت سالانه ۵۰ میلیون تن در این مسیر محقق شود. مسیر کریدور شمال-جنوب، ارزان‌ترین، ایمن‌ترین و کم‌هزینه‌ترین مسیر برای ترانزیت کالا از شمال به جنوب است.

در ســازمان بنــادر و دریانوردی برای تســهیل در خدمات دریایــی ماننــد ترانزیــت، گردشــگری و… چــه اقداماتــی صورت گرفته است؟

در راستای راهبرد توسعه ترانزیت و تسهیل تجارت با کشورهای همسایه، سازمان بنادر و دولت سیزدهم برای توسعه و تکمیل زنجیره‌های کریدوری تأکید دارد. هر اقدام و رویکرد توسعه‌ای در زنجیره حمل‌ونقلی اعم از جاده‌ای، ریلی، دریایی و ترکیبی باید متوازن و متناسب با سایر حوزه‌ها باشد. توازن در سرمایه‌گذاری‌های در دست برنامه‌ریزی و در حال انجام، نکته مهمی است که باید در طرح‌های توسعه‌ای کشور در حوزه کریدورهای حمل‌ونقلی لحاظ شود.

راهبرد اقتصاد دریا باید مبتنی بر توسعه متوازن در همه شقوق حمل‌ونقلی و متناسب با رشد و توسعه زنجیره نوار ساحلی از شلمچه در غرب تا گواتر در شرق کشور باشد.

بر اساس سیاست توسعه متوازن، در سه مسیر کریدور شمال-جنوب در غرب، کریدور شمال-جنوب در مرکز و در کریدور شمال-جنوب در شرق کشور، رویکرد یکپارچه و متعادلی را پیگیری می‌کنیم.

پی دی اف شماره ۳۱۰ و ۳۱۱ نشریه بندر و دریا شهریور سال ۱۴۰۲ رو مشاهده نمایید.

گالری صفحات دوره جدید، شماره ۳۱۰-۳۱۱ شهریور و مهرماه ۱۴۰۲