صنعت خودروسازی کشور در حالی همچنان با اما و اگرهای بسیاری همراه است که برخی خودروسازان همچون مدیران خودرو رنجی مضاعف برای مردم و قانون شده‌اند که هزینه‌های بسیاری را به این صنعت وارد می‌سازد.

به گزارش ندای البرز به نقل از اقتصاد خودرو، خودروسازی به عنوان یکی از ارکان دنیای امروز نه یک صنعت که یک تجارت سودآور برای کشورهاست چرا که داشتن برندهای مطلوب و کارآمد از یک سو مانع از خروج ارز از کشورها می‌شود و از سوی دیگر با صادرات محصولات ارز آوری را نیز محقق می‌سازد.

ایران نیز به عنوان کشوری که چند دهه است که در این صنعت فعالیت دارد برآن بوده تا گام‌هایی در تحقق این مهم بردارد که تا به امروز به دلیل عملکردهای سوال برانگیز خودورسازان و البته برخی ترک فعل‌های نهادهای نظارتی محقق نشده است.

در این میان برخی خودروسازان خصوصی یا همان مونتاژی‌ها نه تنها تلاشی برای رسیدن به این مقصود نداشته بلکه گاها به چوب لای چرخ صنعت خودروسازی کشور مبدل شده‌اند که نارضایتی مردم، چالش برای قانون و در کلان بدنام شدن صنعت خودروی کشور و تضعیف جایگاه آن در بازار جهانی خودرو را موجب شده اند. نام مدیران خودرو در جمع این خودروسازان است که در کنار نامداران رتبه بالای گران فروشی ۱۰۰ تا ۸۰۰ میلیونی درب کارخانه به مشتریان قرار دارد با محصولات ضعیف و خدمات پس از فروش نامطلوب زمینه ساز مشکلات قابل توجهی برای این صنعت و مصرف کننده شده است.

نگاهی به فضای مجازی و ویدئوهایی که کاربران از محصولات این خودروساز مونتاژی منتشر کرده اند گواهی بر این حقیقت تلخ است چنانکه در نمونه‌ای از این ویدئوها لحظه شکسته شدن اکسل خودرو ایکس ۵۵ پرو شرکت مدیران خودرو در اتوبان کاشان-قم نمایش داده می‌شود که بیانگر خسارت‌های مالی و جانی این مونتاژ کار است.

وضعیت نامطلوب مشتری مداری مدیران خودرو چنان است که قانون و نهادهای نظارتی را بر آن داشته تا در اقدامی پیشگیرانه پس از سیلاب در جنوب کشور، درباره تحویل محصولات آسیب دیده به مشتریان به مدیران خودرو هشدار دهند.

در حالیکه فیلم های منتشره نشان از فرو رفتن بیش از ۴۰۰ بدنه خودرو در گل و لای دارد و خط تولید فونیکس نیز غرق در آب است سازمان حمایت از مصرف کنندگان اعلام کرد که اگر به مشتریان خودرو معیوب داده شود به شدت با مدیران خودرو برخورد خواهد کرد.

این هشدار در حالی است که در عصر حاضر از چند روز قبل وضعیت هوا قابل پیش بینی است و این خودروساز می‌توانست تمهیداتی برای نگهداری مناسب تولیدات آماده تحویل به مشتریان اتخاذ نماید که هشدار سازمان حمایت بیانگر بی تفاوتی و بی توجهی این خودروساز به این شرایط ایمنی است که برخی از آن با عنوان مشتری مدار نبودن این خودرساز یاد می‌کنند.

نکته قابل توجه دیگر عملکرد قیمتی مدیران خودرو است که با گرانی‌های چندباره و البته خدمات نه چندان مطلوب پس از فروش مشتریان را ناراضی ساخته است. در حالیکه رئیس جمهور و سایر مدیران ارشد نظام بارها اعلام کردند هیچ واحدی اجازه افزایش قیمت را ندارد اما مدیران خودرو که در سالهای اخیر به واسطه ممنوعیت واردات و کیفیت پایین خودروهای داخلی توانسته سهم زیادی از بازار را به دست آورد به صورت زیر پوستی قیمت محصولات خود را افزایش داده است.

این شرکت از همان روزهای ابتدای سال درخواست افزایش قیمت داشت آن هم در حالیکه هنوز افزایش حقوق کارگران ابلاغ نشده و هیچ کدام از تولید کنندگان کالاهای اساسی قیمت های خود را افزایش ندادند.

نکته مهم آن است که بسیاری از کارشناسان بر این عقیده‌اند که هر خودرو مونتاژی تا ۳ برابر خودرو داخلی ارزبری دارد و معتقدند اگر واردات به صورت واقعی صورت بگیرد متضرر اصلی شرکت های مونتاژی هستند چون دیگر کسی حاضر نیست دو میلیارد تومان برای خودرو مونتاژی پرداخت کند وقتی تویوتا کرولا یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان است.

این گران فروشی‌ها چنان است که چندی پیش اسفنانی سخنگوی سازمان تعزیرات اعلام کرد هر گونه افزایش قیمت خودرو مصداق گرانفروشی است و افرادی که سال گذشته خودرو ثبت نام کرده اند نباید هیچ مبلغ اضافه ای پرداخت کنند.پس از این اظهارات تعداد زیادی از مشتریان مدیران خودرو که محصولات این شرکت را پیش خرید کرده بودند در تماس با خبرگزاری ها از افزایش قیمت ها گله کردند و حالا خبر می رسد دو نماینده مدیران خودرو در استان اصفهان به دلیل گرانفروشی پلمپ شده اند.

در این میان برخی شرکت‌های خودروساز مونتاژی از نحوه اختصاص ارز به برخی مونتاژی‌ها همچون مدیران خودرو ابراز نارضایتی کرده و مدعی شده‌اند که این خودروساز از اولویت‌های ارزی برخوردار بوده و در حق سایرین کم لطفی صورت گرفته است هر چند که در عرصه رقابت گاهی اتهام زنی‌ها و تخریب‌ها صورت می‌گیرد اما جا دارد تا هم مدیران این خودروساز و هم مسئولان وزارت صمت و سازمان‌های نظارتی به شفاف سازی در این زمینه بپردازند تا شبهات در باب عملکرد این خودروساز برطرف گردد.

اقدامی که قطعا می‌تواند اعتباری قابل توجه برای صنعت خودروسازی کشور و نهادها و متولیان مسئول به همراه داشته باشد بویژه اینکه عملکرد برخی خودروسازان همچون مدیران خودرو بیانگر رنج‌هایی است که به مردم و قانون تحمیل شده است.