رنج‌کشی بنگاه‌ها از کمبود سرمایه در گردش؛ براساس ارزیابی‌های به‌عمل‌آمده، امروزه کمبود سرمایه در گردش، بزرگترین مشکل واحدهای تولیدی است و بی‌توجهی به آن به‌شدت بنگاه‌ها را رنج می‌دهد.
به گزارش ندای البرز، نشست هفدهم هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران صبح سه‌شنبه ۱۹ تیرماه ۱۴۰۳ با حضور نمایندگان بخش خصوصی و دولتی با دستورکار بررسی وضعیت اقتصاد کشور و ارزیابی روند شاخص‌های کلان به‌منظور ارائه پیشنهادها و راهکارهای کارشناسی‌شده به دولت چهاردهم برگزار شد.
رئیس اتاق تهران در این نشست با اشاره به برگزاری انتخابات دو مرحله‌ای چهاردهمین دوره ریاست‌جمهوری، پیروزی مسعود پزشکیان را تبریک گفت و افزود: اتاق‌های تهران و ایران و فعالان اقتصادی بخش خصوصی در این دوره فعال بودند و تلاش کردند هم زمینه را برای بیان برنامه توسط نامزدها فراهم کنند و هم برای مردم و جامعه رأی‌دهندگان انگیزه برای برگزاری انتخاباتی پرشور فراهم کنند.
محمود نجفی عرب افزود: ما در اتاق تهران و اتاق ایران نیز پیش از برگزاری انتخابات تلاش کردیم تا نظرات و مطالبات بخش خصوصی را به دست کاندیداهای ریاست جمهوری برسانیم و محتوای زیادی در این حوزه تولید شد که حتی در مناظرات انتخاباتی هم توسط نامزدهای مورد استفاده قرار گرفت. اکنون که انتخابات به پایان رسیده، اتاق بازرگانی برای انتخاب اعضای هیات دولت و مهم‌تر از آن تدوین برنامه‌های پیشنهادی برای دولت و وزرا فعال است. همه ما باید تلاش و کمک کنیم چالش‌هایی که در سطح اقتصاد ملی وجود دارد چه در سطح داخلی و چه بین‌المللی شناسایی و به کارگروه‌های دولت ارائه شود تا در نهایت انشالله در برنامه‌های دولت آینده قرار گیرد و اجرا شود.
وی اضافه کرد: کمیسیون‌های یازده‌گانه اتاق تهران مأمور شده‌اند در جلسات خود مسائلی را که لازم می‌دانند به دولت منتقل شود، جمع‌بندی کنند تا درنهایت یک بسته پیشنهادی کامل از مشکلات اقتصادی، اولویت‌ها و راهکارها از طرف اتاق تهران تدوین و به دولت ارائه شود.
محمود نجفی عرب در ادامه سخنان خود به مشکل نقدینگی و سرمایه در گردش در حوزه صنعت اشاره کرد و گفت: صنعت و معدن یکی از بخش‌های مهم اقتصادی است که به عنوان یک پیشران قوی در رشد اقتصادی کشور نقش ایفا می‌کند، این بخش نقش رهبری‌کننده در عرصه اقتصاد را به عهده دارد، به‌نحوی که با توسعه آن، علاوه بر افزایش سهم کالاهای صنعتی و معدنی در تولید ناخالص داخلی، با اثرگذاری روی افزایش کمیت و کیفیت تولیدات دیگر بخش‌ها، ارزش افزوده بیشتری ایجاد می‌شود که رفاه بیشتری برای کشور به ارمغان می‌آورد. برابر اعلام بانک مرکزی، سهم این بخش در تولید ناخالص داخلی کشور در سال ۱۴۰۱ معادل ۱۶٫۲ درصد بوده و در ۹ ماهه اول سال ۱۴۰۲ نیز برابر ۱۵٫۵ درصد بوده است.
رئیس اتاق تهران افزود: براساس ارزیابی‌های به‌عمل‌آمده، امروزه کمبود سرمایه در گردش، بزرگترین مشکل واحدهای تولیدی است به‌نحوی که وزیر صمت نیز به بانک مرکزی در مورد کمبود نقدینگی واحدهای تولیدی هشدار داده و اعلام کرده که مشکل کمبود نقدینگی واحدها تولیدی حاد شده است. او از بانک مرکزی درخواست کرده که مسئله کمبود نقدینگی جدی گرفته شود، وزیر همچنین اعلام کرده ممکن است برخی مشکلات مدیریتی در بنگاه‌ها وجود داشته باشد، اما پدیده‌ای که این روزها به‌شدت بنگاه‌ها را رنج می‌دهد، بی‌توجهی به نیازهای سرمایه در گردش آنها از سوی نهادهای پولی است.
رئیس اتاق تهران در ادامه گفت: در همین رابطه، ارزیابی سازمان صمت استان کرمان درمورد شرایط تولید واحدهای مستقر در استان یادشده نیز حاکی است که حدود ۳۴ درصد واحدهای تولیدی آن استان، با ظرفیت بالاتر از ۵۰ درصد مشغول فعالیت هستند و ۴۸ درصد واحدهای تولیدی آن استان، نیمه‌فعال بوده و حدود ۱۸ درصد واحدهای تولیدی استان مذکور راکد و غیرفعال هستند و عمده مشکلات این واحدها ناشی از کمبود نقدینگی است.
عدم تأمین مالی بزرگترین مانع تولید و سرمایه‌گذاری
او با اشاره به یک طرح پژوهشی که توسط پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی و سرمایه‌گذاری جهاد دانشگاهی انجام شده است، گفت: این پژوهش که بین ۴۳ هزار و ۶۱۵ واحد اقتصادی انجام گرفته است، نشان می‌دهد بزرگترین مانع تولید و سرمایه‌گذاری در ایران از نظر ۳۹٫۷ درصد بنگاه‌ها مساله تأمین مالی است؛ درحالی که این رقم در دنیا به طور میانگین ۱۴٫۳ درصد است.
نجفی عرب تصریح کرد: تامین مالی در کشور در گذشته از طریق بازار پولی (اعتبارات بانک‌ها)، بازار سرمایه و جذب سرمایه از خارج انجام می‌شد اما تراز پرداخت‌های حساب سرمایه، برابر اعلام بانک مرکزی در ۹ ماهه اول سال گذشته، نشانگر آن است که میزان خروج سرمایه از کشور به میزان قابل توجهی افزون بر سرمایه جذب شده بوده و حساب خالص سرمایه به رقمی در حدود منفی ۲۰ میلیارد دلار رسیده است. رشد تامین سرمایه از طریق بازار سرمایه نیز در حدود ۳۸ درصد و پایین‌تر از نرخ تورم بوده است.
او ادامه داد: با نگاهی به آمارهای منتشره بانک مرکزی ملاحظه می‌شود که دلیل عمده کاهش سهم بخش صنعت و معدن در تولید ناخالص داخلی در سال ۱۴۰۲، عدم کفایت تسهیلات اعطایی نظام بانکی به این بخش بوده است. این آمار نشان می‌دهد که اولاً در سال ۱۴۰۰ تسهیلات پرداختی به بخش صنعت و معدن نسبت به سال ۱۳۹۹ معادل ۵۴٫۸ درصد رشد داشته درحالی‌که تورم در سال مذکور معادل ۴۰٫۲ درصد بوده و در نتیجه خالص رشد اعتبارات این بخش۱۴٫۶ درصد رشد کرده است. ثانیاً در سال ۱۴۰۱ نیز تسهیلات پرداختی به بخش مذکور ۵۵ درصد رشد داشته در حالی‌که تورم سال مذکور معادل ۴۵٫۸ درصد بوده و در نتیجه خالص رشد تسهیلات بخش مذکور معادل ۹٫۲ درصد رشد داشته اما خالص رشد تسهیلات در مقایسه با سال ۱۴۰۰معادل ۵٫۴ درصدکاهش یافته است. ثالثاً در سال ۱۴۰۲ رشد تسهیلات بخش صنعت و معدن معادل ۲۰ درصد و تورم در سال مذکور معادل ۴۰٫۷ درصد بوده که درنتیجه خالص رشد تسهیلات منفی ۲۰٫۷ درصد شده است.
رئیس اتاق تهران از نکاتی که مطرح کرد به پنج نتیجه رسید و گفت: اول اینکه افزایش سطح قیمت‌ها، بنگاه‌های تولیدی را با بحران روبه‌رو کرده و در عین حال اثرات افزایش نرخ ارز به طور طبیعی بر نرخ نهاده‌های تولید، اثرگذار بوده است. در نتیجه دولت به منظور کنترل تورم، سعی در کاهش نقدینگی داشته و با اعمال سیاست انقباضی و محدود کردن بانک‌ها، قدرت اعتباردهی آنها را کاهش داده است. دوم اینکه ناترازی بودجه کل کشور، منابع اعتباری بانک‌ها و بازار سرمایه را به جای تخصیص منابع جهت رشد تولید و سرمایه‌گذاری، صرف تامین کسری بودجه کرده و عرصه را برای سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان تنگ‌تر کرده است.
نجفی عرب ادامه داد: سوم، عدم علاقه بانک‌ها به پرداخت وام به بنگاه‌هایی غیر از بنگاه‌های تحت مالکیت خود، عدم کفایت سرمایه بانک‌ها و عدم باز پرداخت وام‌ها توسط بدهکاران بزرگ، عرصه را برای تامین مالی بنگاه‌های تولیدی از طریق سیستم بانکی تنگ‌تر کرده است. چهارم، عدم توسعه بازار سرمایه باعث شده است که این بازار تنها حدود ۹ درصد نیاز مالی کشور را تامین کند که از این میزان، حدود ۴۸ درصد آن را انتشار اوراق بدهی تشکیل می‌دهد که عمدتاً توسط دولت برای تامین کسری بودجه استفاده می‌شود، در حالی که رقم تامین مالی از طریق بازار سرمایه در کشورهای پیشرفته حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد است و به عنوان مثال نسبت ارزش بازار سرمایه به تولید ناخالص داخلی در اقتصاد امریکا معادل ۱۹۳,۲ درصد، در چین حدود ۸۳٫۲ درصد و در ایران معادل ۵٫۸ درصد است.
او افزود: پنجم اینکه نتایج بررسی‌های به عمل آمده در گزارش شاخص مدیران خرید اتاق ایران نشان می‌دهد که شرکت‌های تولیدی با ظرفیت متوسط ۴۱ درصد مشغول به‌کار هستند، از این رو نمی‌توان انتظار داشت با این ظرفیت، فعالیت به‌صرفه باشد و باعث جذب سرمایه صاحبان سرمایه به بخش‌های تولیدی شود.
رئیس اتاق بازرگانی تهران در پایان صحبت‌های خود گفت: باتوجه به وظیفه قانونی اتاق‌ها، اتاق بازرگانی تهران آمادگی خود را برای مساعدت به دولت جدید برای رفع نارسایی‌های اقتصاد کشور اعلام می‌کند و امیدوار است که با رفع معضلات بخش تولید و سرمایه‌گذاری، اقتصاد کشور شکوفا و مشکلات معیشتی مردم برطرف شود.
Saturday, 23 November , 2024