سجاد غرقی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران می‌گوید که دولت جدید نسبت به قیمت‌گذاری دستوری و وضع عوارض صادراتی تجدید نظر کند تا سرمایه گذاری در بخش معدن رونق بگیرد.

به گزارش ندای البرز: یک عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با بیان اینکه مساله اصلی بخش معدن، عدم انباشت سرمایه مولد در این بخش است، گفت که سیاست‌گذاری اشتباه چنین وضعیتی را در بخش معدن پدید آورده است.

سجاد غرقی با اشاره به اینکه«ورود سرمایه به بخش معدن از دو ناحیه دچار اختلال شده است» توضیح داد:تامین مالی در این بخش یا از طریق پاسخ به تقاضای داخل و یا از طریق پاسخ با تقاضاهای خارجی که همان صادرات است، صورت می‌گیرد. اما قیمت‌گذاری دستوری در داخل و وضع عوارض صادراتی، تامین مالی و انباشت سرمایه در این بخش را با اخلال مواجه کرده است.

او افزود: همچنین برخی هزینه‌های محیطی نظیر حقوق دولتی و تاخیر در اخذ مجوزها هزینه های بالایی را به این بخش تحمیل می‌کند. در واقع به رغم آنکه بخش معدن در ایران حائز مزیت نسبی است اما به دلایلی که مورد اشاره قرار گرفت، توسعه این بخش دچار چالش شده است.

غرقی با اشاره به اینکه نهادهای اقتصادی و سیاسی در قیمت‌گذاری، مزیت‌هایی دارند، ابراز امیدواری کرد که مساله قیمت‌گذاری نه تنها در بخش معدن، بلکه در سایر بخش‌ها نیز متوقف شود.

او گفت: انتظاری که از وزیر جدید صمت می رود این است که مساله قیمت‌گذاری دستوری در داخل و وضع عوارض صادراتی را مورد تجدید نظر جدی قرار دهد. اهمیت این موضوع از آن جهت است که وضع عوارض صادراتی علاوه بر تضعیف ارزآوری، تاب‌آوری اقتصادی کشور را نیز کاهش می‌دهد.