ماشین‌آلاتی بدون آزمون و کارکرد؛ بخش خصوصی و دولتی باید با هدف حفظ بازارها و کیفیت محصول نهایی، استانداردسازی و بررسی کارکرد قطعات و دستگاه‌ها را با نظارت سازمان ملی استاندارد سرعت بخشند.

به گزارش پایگاه خبری ندای البرز، سعید اشتیاقی، عضو هیأت رییسه اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین در یادداشتی با اشاره به افزایش ورود ماشین‌آلات صنعتی چینی به کشور درباره رعایت استانداردهای تولید و حقوق مصرف‌کنندگان هشدار داده است که در ادامه می‌خوانید.

امروز توسعه صنعتی بدون گسترش مبانی فنی و تدوین استانداردهای اصلی ممکن نیست. درواقع، الزامات صنعتی و استاندارد نقشی مبنایی در رشد اقتصادی و ایجاد رقابت‌پذیری شرکت‌ها در سطح ملی و بین‌المللی دارند.

به‌طور قطع می‌توان گفت در ایران بسیاری از تولیدکنندگان و ارائه‌دهندگان خدمات، وجود استاندارد را مزاحم ادامه فعالیت خود می‌دانند؛ به‌عبارت دیگر، برداشت موجود از سازمان ملی استاندارد در سطح کلان، مخل پیشرفت و جریمه‌های در نظر گرفته شده برای رعایت نکردن موارد اعلامی به‌عنوان عامل برهم زننده فضای کسب‌وکار تعبیر می‌شود.

این در حالی است که حفظ استاندارد به اعتباربخشی، افزایش کیفیت تولید و درنهایت دستیابی به بازارهای بزرگ صادراتی منجر می‌شود.

سیاستگذاران، مسئولان ملی و محلی باید همه توان خود را برای تبدیل شدن استاندارد به فرهنگ عمومی و باور مورد قبول در بخش‌های مختلف صنعتی و تولیدی به کار گیرند.

بدون این تلاش‌ بهبود کمی ‌و کیفی فعالیت‌های سازمان، افزایش بهره‌وری از امکانات و نیروی انسانی ممکن نخواهد بود چراکه همه این موارد در سایه مشارکت اجتماعی قرار دارند.

بهره‌گیری از ماشین‌آلات چینی بدون آزمون و کارکرد

جایگزین شدن قطعات چینی با محصولات اصلی در بازار ایران چند سالی است که به‌دلیل وجود تحریم‌های اقتصادی اتفاق افتاده است و اغلب صنایع برای حفظ دامنه قیمت‌های خود و بقای فعالیت به سراغ آنها رفته‌اند.

همچنین شاهد ورود ماشین‌آلات صنعتی و تولیدی از چین نیز هستیم در حالیکه بسیاری از آنها هنوز در مرحله آزمون و از نظر کارکرد مورد بررسی قرار نگرفته‌اند.

درواقع برخی از ماشین‌آلات مورد استفاده در صنایع کشور با قدمت زیادی همراه هستند که در وهله اول ایمنی کارگران و پس از آن به کیفیت محصولات لطمه وارد می‌کند.

از این رو، ضروری است که بخش خصوصی و دولتی با هدف حفظ بازارها و کیفیت محصول نهایی سیر استانداردسازی و بررسی کارکرد قطعات و دستگاه‌ها را با نظارت سازمان ملی استاندارد سرعت بخشند.

این راهکار به کاهش ریسک عملیاتی و تقویت ساختارهای نظارتی در بنگاه‌های اقتصادی می‌انجامد.

لازم است سازمان‌های مختلف به‌ویژه نهادهای بالادستی، تمام ریسک‌ها و فرصت‌های مرتبط با فعالیت‌های خود و فعالیت‌های نهادهای پایین‌دستی را شناسایی و اقدامات مورد نیاز را برای کاهش عدد اولویت ریسک و بهره‌مندی از فرصت‌های موجود انجام دهند.

به‌عبارت دیگر، پیاده‌سازی استانداردهای ملی و بین‌المللی در واحدهای صنعتی و تولیدی به ثبت و رصد ریسک‌ موجود در سازمان می‌رسد که در آینده امکان تحمیل هزینه‌های سنگین خسارت را پایین می‌آورد. همچنین به ارتقای نظارت و کنترل فرآیندی برای گرفتن تصمیم‌های بهتر در سیستم کمک زیادی می‌کند.

بر کسی پوشیده نیست که رعایت استاندارد، کیفیت تولید و خدمات را افزایش می‌دهد و هزینه‌های سربار را به حالت کنترل در می‌آورد.

با این وجود می‌توان پس از مدتی به پایش فرآیند تولید پرداخت و با نظارت بر فرآیند سازمانی به نتایج بهتری دست پیدا کرد.

هرساله در حوزه‌های مختلف شاهد هستیم که تعداد زیادی از هموطنان، جان خود را بر اثر حوادث محیط کار از دست می‌دهند.

بنابراین باید به کوچکترین جزییات مرتبط با بحث ایمنی و استاندارد توجه شود به‌خصوص درباره تولید کالاهایی که رابطه مستقیمی با جان مصرف‌کنندگان یا شهروندان دارد.

بدون شک این فرآیند باید از نهادهای بالادستی آغاز شود و واحدهای صنعتی همچون خودروسازان، فعالان صنعت ساختمان، صنایع غذایی و باید با حساسیت بالایی خود را به الگوی مطمئن رعایت استانداردهای تدوینی سازمان ملی استاندارد بدل کنند.

درنهایت، رعایت استاندارد و توجه به کیفیت محصول نهایی لازمه بهبود وضعیت تولید داخلی و سپس افزایش صادرات است.

این روند به ارتقای اعتبار برند ملی در بازارهای خارجی منتج و افزایش درآمد سرانه ملی یکی از بی‌شمار مزایای آن خواهد بود.

نباید از یاد برد که مسائل زیست‌محیطی و هم‌زیستی با طبیعت موضوعی حائز اهمیت است که از بخش‌های اصلی سند جامع استاندارد کشور نیز هست.

زندگی بشری بدون محیط زیست قابل تصور نیست. بنابراین لازم است بخش‌های صنعتی با در نظر گرفتن این مهم و تلاش برای ورود آن به فرهنگ سازمانی و حذف فرآیندهای خطرزا برای محیط زیست این مسأله مهم را در کانون توجه قرار دهند.

امروز در سراسر جهان مؤسسه‌های استاندارد در کار تهیه، تنظیم و اجرای قوانین و مقررات استانداردهای زیست‌محیطی، تلاش‌های علمی فراوانی انجام می‌دهند.

از این‌رو، ضروری است که حاکمیت و سازمان ملی استاندارد در کنار مدیران، متخصصان و کارشناسان صنایع داوطلبانه به کنترل تاثیر فرآیندها و محصولات تولیدی خود بر محیط زیست همت گمارند و بیشترین تلاش خود را در به حداقل رساندن آسیب‌های آن به عمل آورند.