محمدیاسر طیب نیا، مدیرعامل فولاد مبارکه را برکنار کنید، اولین گام برای برخورد با فساد ۹۴ هزار میلیارد تومانی در شرکت فولاد مبارکه اصفهان، برکناری “محمدیاسر طیب نیا” مدیرعامل این شرکت است.

به گزارش پایگاه خبری ندای البرز به نقل از اقتصاد سالم، با توجه به گزارش هیات تحقیق و تفحص مجلس از تخلفات ۹۴ هزار میلیارد تومانی در شرکت فولاد مبارکه، نکات زیر قابل توجه است:

۱_ مدیرعامل فعلی فولاد مبارکه در بازه ی زمانی مورد نظر هیات تحقیق و تفحص مجلس (۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰)؛ پست هایی حساسی همچون معاون خرید و عضویت هیات مدیره ی این شرکت برعهده داشته است.

۲_ بنابراین نامبرده پس از مدیرعاملِ وقتِ این شرکت (حمیدرضا عظیمیان) که شخص اولِ فولاد مبارکه بوده و باید در برابر تخلف ۹۴ هزار میلیارد تومانی پاسخگو باشد؛ جزو مقاماتِ ارشدِ شرکت بوده و درحد مسئولیت و پست بالای خود، مسئول است و باید پاسخگو باشد.

۳_ اگر محمدیاسر طیب نیا مدیرعامل فعلی فولاد مبارکه در جریان فسادها و تخلفاتِ مالی در این شرکت بوده و سکوت کرده است؛ مطمئنا هم اکنون صلاحیتِ مدیرعاملی این شرکت را ندارد و باید برکنار شود…

۴_ اگر هم نامبرده علی رغم سِمت های بالایی که داشته، در جریانِ این فسادها و تخلفات نبوده، با توجه به سمتهای بالایی که داشته (جزو چند مدیرِ ارشدِ فولاد مبارکه اصفهان) نشاندهنده ی عدم صلاحیت، کاردانی و اشرافِ وی به امور بوده و بنابراین باز هم صلاحیتِ مدیرعاملی این اَبَرشرکت دولتی را نداشته و باید برکنار شود.

۵_ گذشته از موارد یاد شده، نوعِ واکنشِ نامبرده (مدیرعامل فولاد مبارکه اصفهان) به گزارش هیات تحقیق و تفحص مجلس از تخلفات و فساد مالی در شرکت فولاد مبارکه اصفهان نیز قابل تامل بوده است.

۶_ “محمدیاسر طیب نیا” در پاسخ به گزارش هیات تحقیق و تفحص مجلس در تاریخ ۲۹ مردادماه بیانیه ای صادر و گزارش هیات تحقیق و تفحص مجلس را در حدِّ “ادعا” دانست…

در بیانیه وی در این رابطه آمده بود:” پیرو قرائت گزارش هیات تحقیق و تفحص از شرکت فولاد مبارکه در صحن علنی مجلس و ارجاع آن به مرجع قضایی به اطلاع کلیه سهامداران می رساند که اظهارنظر قطعی در خصوص کلیه ادعاهای مطروحه در گزارش مذکور، منوط به رسیدگی و صدور رای قطعی از مرجع قضایی است”.

۷_ به این ترتیب نامبرده رسما و علنا اعتبار گزارشِ یکی از قوای سه گانه کشور که قوه ی قانونگذاری و نظارتی کشور نیز هست را زیر سوال برده و در آن تشکیک کرده است.

۸_ بعد از اعتراض و روشنگری رسانه های ضدِّفساد در این رابطه، وی مجددا بیانیه دیگری در تاریخ ۳۰ مرداد صادر و این بار وقوع تخلفات مالی در شرکت فولاد مبارکه را پذیرفت با این حال آنرا مربوط به مدیران سابق این شرکت دانست.

در بیانیه دوم محمدیاسر طیب نیا آمده است:” موضوع تخلفات اشاره شده در متن گزارش هیات تحقیق و تفحص مجلس، که توسط مدیران قبلی انجام شده صرفا متوجه اشخاص موصوف در گزارش بوده و از طریق مراجع قضایی قابل پیگیری است”!

۹_ در این شرایط با توجه به جمیع نکات یاد شده از وزیر صنعت، معدن و تجارت انتظار می رود بلافاصله نامبرده را از سمت خود عزل کند.

۱۰_ مقام های نظارتی توجه کنند که مدیرعامل فعلی شرکت فولاد مبارکه اصفهان از بازماندگان دولت اشرافی حسن روحانی ست و هنوز هم تعدادی از وابستگان به دولت روحانی؛ اختیارِ شاهراه ها و گلوگاه های بنگاه های صنعتی و معدنی پولساز و پولدار دولتی را دراختیار دارند…

۱۱_ در این زمینه در صورت لزوم پایگاه خبری “اقتصادسالم” نامِ این مدیران دولتی و سمت های آنها در وزارتخانه های صمت، کار و شستا را منتشر خواهد کرد…