نظام بانکی مانع خصوصی‌سازی است؛ اجرای نادرست و سلیقه‌ای قوانین اقتصادی به ویژه سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی، سرمایه‌گذاران را نسبت به سرمایه‌گذاری در داخل کشور عملا منع کرده‌اند

به گزارش ندای البرز، رئیس کارگروه پیگیری سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی در نشست یکصدوسوم شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران طی توضیحاتی به تشریح نتایج جلسات این کارگروه و موانعی که همچنان بر سر راه اجرای دقیق قانون خصوصی‌سازی‌ وجود دارد، پرداخت.

حجت‌الاسلام امیررضا دهقانی‌نیا، یکی از موانع در این بخش را کمبود نقدینگی از سوی بخش ‌خصوصی عنوان کرد و یادآور شد که بررسی‌های این کارگروه نشان می‌دهد که بخش خصوصی نقدینگی کافی برای واگذاری واحدهای اقتصادی و تولیدی به آنان را ندارد و مشکلات موجود در نظام بانکی نیز اجازه تامین منابع را به آنها نمی‌دهد.

دهقانی‌نیا، با بیان اینکه عملکرد دولت‌ها طی سال‌های پس از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، به‌گونه‌ای بوده است که بخش ‌خصوصی دیگر تمایلی به در اختیارگیری واحدهای اقتصادی ندارد، افزود: تصدی‌‎گری دولت در بخش نظارت، آسیب جدی به اجرای قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ وارد کرده است.

وی با بیان اینکه هزینه لغو واگذاری‌ها را بخش‌خصوصی نباید بپردازد، افزود: ابطال واگذاری‌های مربوط به این قانون که طی سال‌های گذشته صورت گرفته، به شکل گسترده‌ای به جذب سرمایه‌گذاری‌ها در ایران لطمه زده است.

به گفته رئیس کارگروه پیگیری سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی، عدم تمایل به سرمایه‌گذاری در کشور منجر به آن شد که دولت سیزدهم قانون مولدسازی را مصوب کند.

دهقانی‌نیا سپس، مصارف درآمدهای حاصل از واگذاری‌ها را نیز از دیگر ایرادات اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی در طول سال‌های اخیر عنوان کرد و افزود: به جای آنکه درآمدهای این بخش صرف تقویت بنگاه‌های اقتصادی خرد شود، این منابع در قالب طرح‌هایی مانند خوداشتغالی، به افراد حقیقی تخصیص یافت.

وی همچنین، مقاومت بدنه میانه دولت‌ها را یکی دیگر از موانع و ایرادات اجرای خصوصی‌سازی‌ها بیان کرد و افزود: تجربه ما در این کارگروه نشان می‌دهد که مدیران دولتی تمام تلاش خود را به کار گرفته‌اند که در واگذاری‌ها، شرکت موردنظر را زیان‌ده اظهار کنند و سپس با گرفتن برخی تسهیلات غیرضروری که به ادعای آنها برای صرف در طرح‌های توسعه‌ای شرکت لحاظ شده، این واحدها را در رهن کامل بانک‌ها قرار دهند به نحوی که پس از واگذاری، خریدار بخش‌خصوصی با یک واحد اقتصادی زیان‌ده که رهن در نظام بانکی است، مواجه می‌شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد که مصارف تسهیلات گرفته شده نیز مشکوک بوده است.

دهقانی‌نیا همچنین، ملاحظات و سلایق سیاسی در دولت‌های مختلف را از دیگر موانع اجرای درست روند خصوصی‌سازی‌ها در کشور عنوان و تصریح کرد که این رویه، منجر به بیماری در اقتصاد ایران شده است.

او در پایان افزود: به جرات اعلام می‌کنم که دو کشور همسایه را سرمایه‌گذاران ایرانی بودند که رشد و توسعه داده‌اند در حالی که با اجرای نادرست و سلیقه‌ای قوانین اقتصادی به ویژه سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی، سرمایه‌گذاران را نسبت به سرمایه‌گذاری در داخل کشور عملا منع کرده‌اند. متاسفانه از نظر ما پاشنه آشیل اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی نظام بانکی کشور بوده است.