به گزارش پایگاه خبری ندای البرز به نقل از البرز فردا، حسین جلیل پیران سرپرست اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان البرز با اشاره به ماده ۸ آیین نامه اجرایی مولدسازی دارایی های دولت گفت: براساس این ماده در صورتی که در مهلت تعیین شده اموال مازاد توسط خود دستگاه اجرایی اعلام نشده باشد، وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان مجری موارد مازاد را مورد بررسی قرار می دهد.
وی افزود: برخی معیارهای این تشخیص طبق آیین نامه شامل دارایی هایی است که در راستای وظایف ذاتی دستگاه های مشمول استفاده نمی شود و همچنین دارایی هایی که فاقد توجیه اقتصادی از جنبه سرانه استاندارد یا ارزش منطقی و موقعیت جغرافیایی و یا بیش از یک سال راکد یا بدون استفاده باقی مانده است.
سرپرست اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان البرز بر ضرورت تسریع در بررسی پرونده اموال و املاک مازاد دستگاه های اجرایی استان البرز و برگزاری جلسه کارگروه استانی مولدسازی دارایی های دولت با حضور مجتبی عبداللهی استاندار البرز و رئیس کارگروه مذکور تاکید کرد.
جلیل پیران از تفویض برخی از وظایف و اختیارات در ارتباط با مولد سازی دارایی های دولت به استانداران که به امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی و وزیر کشور رسیده است خبر داد و بیان کرد: واگذاری املاک مازاد مصوب تا سقف ۲۰۰۰ میلیارد ریال در استانها از جمله اختیارات استانداران مرتبط با مولدسازی دارایی های دولت می باشد.
سرپرست اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان البرز با اشاره به اهمیت موضوع مولدسازی در امر پیشرفت و توسعه کشور، عنوان کرد: ادارات کل امور اقتصادی و دارایی استان به عنوان نماینده مجری و دبیر کارگروه مولدسازی استانی موظفند ضمن پیگیری امور تفویض شده، گزارش عملکرد استانی را بصورت ماهانه به سازمان خصوصی سازی ارسال تا برای استحضار رئیس جمهور تقدیم گردد.
در ادامه این جلسه، وضعیت پرونده های اموال و املاک مازاد دانشگاه علوم پزشکی البرز، اداره کل جهاد کشاورزی استان، اداره کل راه و شهرسازی و اداره کل محیط زیست البرز مورد بررسی قرار گرفت.