چند روزی از بازدید سرزده رئیس جمهور در روز سه شنبه ۶ آذرماه از وزارت بهداشت می‌گذرد و گزارش دکتر ظفرقندی به رئیس جمهور که بدهی این وزارتخانه در سه گروه دارو، پرسنل و پیمانکاران را در حدود  ۹۷‌ هزار میلیارد تومان اعلام کرده است.

به گزارش ندای البرز: اگر چه رقم بدهی دولت به پیمانکاران وزارت بهداشت کاملا مشخص نیست ولی بودجه سال جاری حوزه دارو و پرسنل نیز به صورت کامل پرداخت نشده است و بویژه در حوزه نیروی انسانی و پرستاران هنوز معوقاتی مانده است و عدم توجه به هر یک از سه گروه ذکر شده، زنگ خطر را برای حوزه سلامت کشور به صدا در می‌آورد.

در همین حال، وزیر بهداشت اعلام کرده است که بودجه و اعتبارات مورد نیاز برای توسعه خوابگاه ها و تامین فضای فیزیکی و اعضای هیات علمی تامین نشده و مشکلات بسیار زیادی در حوزه آموزش پزشکی در دانشگاه‌های علوم پزشکی ایجاد شده است.

دادخواهی سازنده بزرگترین بیمارستان کشور از رئیس جمهور

بدهی دولت به پیمانکاران وزارت بهداشت در حالی است که یکی از این پیمانکاران که در تیر ماه ۱۴۰۳ بیمارستان بزرگ حضرت ولی‌عصر(عج) اراک را با پیشرفت ۹۷ درصدی آماده تحویل و افتتاح کرده است، از عدم پرداخت مطالبات خود به رغم قول مساعد برای پرداخت این بدهی‌ها خبر می‌دهد.

پیمانکار بیمارستان حضرت ولیعصر (عج) اراک با صرف هزینه‌های گزاف مصالح ساختمانی، این پروژه را در ابتدای سال جاری به پایان رساند و علی رغم بدقولی کارفرما (دانشگاه علوم پزشکی اراک) در پرداخت مطالبات وی، نسبت به خرید دستگاه‌ها به منظور تجهیز این کلان طرح ملی ۵۲۰ تختخوابی اقدام نمود و پرداخت نشدن مطالبات را حربه‌ای برای عدم افتتاح این پروژه بزرگ حوزه سلامت نکرد و با هزینه شخصی، این پروژه را تجهیز نمود تا هموطنان عزیزمان در استان مرکزی و استانهای همجوار و بویژه شهر اراک، بتوانند از خدمات این بیمارستان استفاده نمایند.

اما متاسفانه تاکنون کارفرما نسبت به پرداخت دیون خود به این پیمانکار کوتاهی کرده است و حتی زمان مشخصی را نیز برای پرداخت مطالبات ایشان که افزون بر پیمانکاری این مگاپروژه، مدرس دانشگاه و دارای تألیفات مهمی درحوزه فنی و مهندسی است، اعلام نکرده است.

بنظر می‌رسد که کارفرما (دانشگاه علوم پزشکی اراک) به جای پرداخت مطالبات این شرکت، با بهانه‌جویی در صورت وضعیت‌ها و عودت آنها، به دنبال گریز از انجام تعهدات قانونی مندرج در قرارداد است که جملگی مورد تایید مراجع ذیصلاح، از جمله شرکت معتبر مهندسین مشاور قرار گرفته است.

پرداخت نکردن مطالبات پیمانکاران در سالی که رهبر معظم انقلاب اسلامی آن را به نام “جهش تولید با مشارکت مردم” نامگذاری کرده است، مغایر با این نامگذاری است چراکه پیمانکاران برای اجرای پروژه های بزرگ از حداقل ۱۰۰۰ نیرو به صورت مستقیم استفاده کرده و اشتغالزایی آنها در اجرای چنین پروژه هایی به سود کشور و تولید بوده و چرخ دیگر بخشهای صنعت نیز به چرخش در می‌آید.

از این رو، انتظار می‌رود که استاندار استان مرکزی، رئیس برنامه بودجه استان، ریاست دانشگاه علوم پزشکی اراک و دیگر دستگاه‌های نظارتی دست به دست یکدیگر داده و مشکلات چنین پیمانکارانی را حل نمایند.