چالش‌ها و راهکارهای مهم سازمان نظام مهندسی معدن کشور، نظر به گذشت یک سال و چند ماه از فعالیت شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی معدن کشور و تمرکز بر انجام مسئولیت‌ها و وظایف قانونی محوله و ناظر به قوانین معدنی کشور، این سازمان آنچنان که باید جایگاه حقیقی خود را در ساختار نظارتی و صیانتی معادن کشور پیدا ننموده است.

به گزارش ندای البرز به نقل از کارگروه تحقیقاتی معدنی شهید حسام خوشنویس: شایسته است پیرو فرمایشات مقام عظمای ولایت در بحث معدن  و در مسیر تحولات معدنی در دولت انقلابی سیزدهم و همچنین در پی تحقیقات بعمل آمده توسط این کارگروه،مواردی از چالش‌های مانع فعالیت این سازمان و راهکار‌های عبور از آنها بدین شرح است ؛

1.  بسیاری از استانها و از جمله خود نظام مهندسی معدن کشور از داشتن ساختمان درخور شان اعضاء محروم هستند و عموما مستاجر یا دفاتری عاریتی از نهادهای دولتی کشور در اختیار دارند. لازم است با توجه ویژه به این مهم در مورد تامین بودجه ساخت یا خرید دفاتر مناسب برای سازمان هر استان وفق مواد متعدد قانون معادن و قانون نظام مهندسی معدن و آئین نامه‌های مربوطه تصمیم گیری و اقدام شود .

پیشنهاد می‌شود ؛

به طور خاص  ۰٫۵ درصد از اعتبار موضوع ماده ۳۵ قانون نظام مهندسی معدن به این مبحث اختصاص یابد .

• ارتباط و حضور کارمندان سازمان‌های صمت استان و بهره برداران  و کاشفان ( صاحب پروانه ) معادن در هیات مدیره سازمان نظام مهندسی استانها جریانی مثلثی از فساد را در بخش معدنی کشور بدین شرح رقم زده است ؛

کارمندان سازمان صمت  با حضور خود در هیات مدیره نظامات مهندسی، ارجاع کارها ( مسئولیت فنی معادن و طراحی‌ها ) را به سوی دوستان و همکاران خود روانه کرده و از برخورداری متقاضیان شغل از این کارها و طرح‌ها جلوگیری می‌کنند و موجبات نارضایتی متخصصین صاحب صلاحیت و متقاضی شغل و درآمد را فراهم آورده اند( این مورد در تمام استانها مشهود است).

از سوی دیگر حضور بهره برداران معادن در هیات مدیره سازمان‌های نظام مهندسی استانها به دلایل زیر موجب تضییع حقوق اعضا و انحراف از رسالت اصلی نظامات مهندسی که همانا صیانت از معادن و مواد معدنیست، شده است که مصداق‌هایی از آن در ذیل آمده است؛

الف – انحراف نتایج انتخابات با هزینه کرد مبالغ هنگفت و خرید رای  و …که در توان اعضای عادی صاحب صلاحیت نیست ( مانند انتخابات دو دوره گذشته ۵ استان کشور که گزارشات آنها موجود است) .

ب- تعریف منافع مشترک بین بهره‌بردار( عضو هیات مدیره نظام)  و کارشناسان صمت استان در بحث صیانت از مواد معدنی (تعارض منافع شخصی و ملی) و تعارض آن با حقوق اعضاء( در بحث موقعیت‌های شغلی و اخذپروژه‌های معدنی)  و بحث صیانت از معادن و مواد معدنی که این امر موجب تضعیف بحث نظارت بر فعالیت‌های معدنی از سوی نظام مهندسی معدن شده است .

ج – تمایل هیأت مدیره ای که اعضای تاثیر گذار آنها بهره‌بردار هستند به تحمیل موارد خارج از مسئولیت‌های قانونی مهندسان ناظر  و استثمار متخصصین به دست بهره‌برداران که اشکال مختلف آنها در سنوات اخیر بسیار مشهود بوده است.

د- عدم اصلاح رابطه مستقیم مالی بهره بردار و ناظر معدن که منجر به تولید آمار و گزارشات نادرست از معادن و سوء اثر کیفی بر امر نظارت بر فعالیت معادن شده است . تجربه نشان می‌دهد در استانهایی که تراکم بهره‌برداران در هیات مدیره نظام مهندسی معدن آنها بیشتر است انگیزه عدم اصلاح این رابطه قوی‌تر می‌باشد .

پیشنهاد می‌شود ؛

وفق محتوای ابلاغیه اخیر معاونت امور معادن در مورد عدم حضور کارکنان دولت بالاخص ذیل معاونت امور معادن درهیات مدیره نظام مهندسی استان‌ها و شورای مرکزی نظام مهندسی ایران و حداقل تا زمانی که فرد متقاضی بنا به دلایل صدرالذکر ، صاحب پروانه معدنی می‌باشد محتوایی مترادف تدوین  و به استان‌ها ابلاغ گردد و از حضور وی در هیات مدیره نظامات مهندسی استانها و شورای مرکزی ممانعت بعمل آید . ضمنا تبصره یا ماده واحده‌ای با مضمون فوق و بر اساس مفاهیم موضوعه ناظر به تعارض منافع این حوزه  به  آئین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی معدن اضافه گردد.

• رسالت سازمان نظام مهندسی معدن کشور و سازمانهای تابعه در استانها در مباحث نظارتی و صیانتی معادن و صنایع معدنی و مسئولیت‌های قانونی مربوطه در مساعدت و همراهی با معاونت معدنی وزارت صمت  اجل از انفعالیست که امروز این سازمان حیاتی و استراتژیک به دلیل آسیب‌های سنوات اخیر و به دلایل مختلف از جمله تنگ نظری‌های نهاد‌های نظارتی و سوء مدیریتهای درونی سازمان و … و همچنین عدم حمایت مالی لازم و در خور شان در یک سال گذشته( دوره جدید) ، بوده و این سازمان را در انجام ماموریت‌های موضوع ماده ۲ قانون نظام مهندسی معدن ( همچون طرح‌های بازرسی و نظارتی ، تدوین ضوابط و معیارها ، هوشمند سازی ، اصلاح ساختارها ، تدوین بانک‌های اطلاعاتی معادن ، دوره‌های ارتقاء کیفی متخصصین و … )دچار رخوت نموده است.
• آسیب آن به طور مستقیم متوجه اعضاء و سپس معادن و در تراز بالاتر مدیریت ارشد معدنی و نهایتا کشور خواهد بود .

پیشنهاد می‌شود ؛

اختصاص کامل  اعتبار موضوع ماده ۳۵ قانون نظام مهندسی معدن از سازمان برنامه و بودجه به طور کامل مورد مطالبه و پیگیری قرارگیرد و در این مورد اجازه ی تحمیل شرایط و ضوابط پیچیده و سلیقه ای تخصیص اعتبار فوق به ارکان و رده ی کارشناسی آن سازمان داده نشود .

• تراکم مکاتبات و مناسبات و پیگیری‌های مربوطه در معاونت‌های معدنی وزارت صمت و سازمان صمت استانها موجبات پائین آمدن کیفیت خدمات نظارتی بر فعالیت معادن و به تبع آن توسعه موارد فسادزا بخصوص در بحث صیانت از مواد معدنی در فعالیت معادن ، تعاملات نا مناسب بهره برداران با کارگزاران دولتی و با یکدیگر و بالارفتن تعداد تقابلات و درصد نارضایتیِ هم کارگزاران و هم مردم شده است که مواردی از این اعتراضات در ایام اخیر به استحضار معاونت محترم معدنی وزارت صمت رسیده است .

پیشنهاد می‌شود ؛

کلیه مسئولیت‌های نظارتی و بازرسیِ فیزیکی معادن وفق ماده ۳۴ قانون معادن در قالب طرح به سازمان نظام مهندسی معدن کشور و به تبع آن سازمان فوق دراستانها واگذار گردد .

امید است این مقال موثر افتاده و نظام مهندسی معدن کشور روزهای جدیدی را در مسیر تحول بخش معدن کشور در کارنامه ثبت نماید .