چالش‌ها و راهکار محاسبه و دریافت حقوق دولتی معادن، داشتن حق دسترسی به ماده معدنی و حق توسعه آن از سوی حاکمیت دو عامل اصلی اخذ درصد حقوق دولتی از بهره‌برداران معدنی با هدف توزیع انتفاع آن بین آحاد جامعه می‌باشد.

به گزارش پایگاه خبری ندای البرز به نقل از کارگروه تحقیقاتی معدنی شهید حسام خوشنویس: تاثیر عوامل مختلف مانند نوع ماده معدنی، ابعاد، نوع ذخیره و… بر حقوق دولتی مواردی از مهمترین چالش‌های این حوزه محسوب می‌شود که سال‌هاست بین دولت و بهره‌برداران مورد بحث می‌باشد

چالش‌ها و راهکار محاسبه و دریافت حقوق دولتی معادن،  حقوق دولتی معدن یک نوع مالیات است که دارای خواص ذیل است؛

قانونی است

هدف از وضع این مالیات پرداخت به مالک مواد معدنی به عنوان جبران خسارت برای انتقال مالکیت آن ماده معدنی به پرداخت کننده مالیات یا حق فروش آن ماده معدنی

هدف از این نوع مالیات اعطای حق استخراج به تولیدکننده ماده معدنی است

این نوع مالیات فقط مخصوص معدن بوده و به سایر صنایع اعمال نمی شود

داشتن حق دسترسی به ماده معدنی و حق توسعه آن از سوی حاکمیت دو عامل اصلی اخذ درصد حقوق دولتی از بهره برداران معدنی با هدف توزیع انتفاع آن بین آحاد جامعه می باشد . همچنین تاثیر عوامل مختلف مانند نوع ماده معدنی، ابعاد ، نوع ذخیره و … بر حقوق دولتی مواردی از مهمترین چالش‌های این حوزه محسوب می شود که سالهاست بین دولت و بهره برداران مورد بحث می باشد .

روش‌های مرسوم محاسبه و پرداخت حقوق دولتی

در دنیا و بنا بر فراخور حال ۵ نوع اصلی از رژیم محاسبه و پرداخت حقوق دولتی وجود دارد ؛

بر اساس واحد (مالیات بر اساس واحد وزن یا حجم مجموع تولید ماده معدنی)

بر اساس ارزش ( مالیات بر اساس ارزش مجموع ارزش تجمعی ماده معدنی بدون در نظر گرفتن سود و زیان فروش )

بر اساس سود و زیان ( مالیات بر اساس سود و یا زیان تجمعی یا به عبارتی توانایی پرداخت )

روش ترکیبی ( ترکیب سه مورد بالا)

روش هوشمند ( روش ترکیبی + عدم دخالت انسانی در محاسبات + احصاء جوانب آمایشی، عملیاتی و فنی موثر)

تمایل حاکمیت از روش ۱ به ۳ به دلیل پیچیدگی و عدم پایداری درآمد کاهش می یابد  و بالعکس تمایل بهره برداران به دلیل پائین آمدن ریسک سرمایه گذاری و حفظ منابع مالی افزایشی خواهد بود . روش ۴ مناسب هر دو گروه اما دارای ایراداتی جدی است که در روش ۵ این ایرادات مرتفع می گردد .

ایرادات در نحوه ی محاسبه و پرداخت حقوق دولتی معادن

فرآیند کنترل و محاسبه ی بدهی حقوق دولتی و پرداخت‌هایش نیز دارای ایراداتی است که این ایرادات را می توان به ۱۱ گروه طبقه بندی کرد ؛

الف – ایرادات مربوط به پرداختها؛

مشکلات مربوط به کنترل صحت واریزی‌ها

محاسبات مربوط به حقوق دولتی و خسارات تاخیر به طور دستی انجام می شود ( و دارای سه ایراد؛ به موقع نبودن، یک بار در سال بودن و عدم محاسبه خسارت تاخیر می باشد) .

تعویق در پرداخت

بررسی‌ها نشان می دهد؛ تا پایان سال ۹۹ میزان بدهی معوق حقوق دولتی معادن ۲۴ همت بوده است و میزان ۱٫۸ همت (معادل ۸ درصد مطالبات حقوق دولتی دولت)  در ابتدای سال ۱۴۰۰ اخذ گردیده است.

ضمنا می بایست  ۵۷ همت دیگر وصول شود تا به ۶۵ درصد مربوط به قانون معادن برسیم.  ۹۱٫۲ درصد از معوقات، مربوط به سه استان کرمان خراسان رضوی و یزد می‌باشد.

از دلایل مهم این تعویق در پرداخت حقوق دولتی می‌توان به ؛

نرخ غیر کارشناسی جریمه تعویق و عدم پرداخت و اینکه این جریمه بسیار پایین تر از نرخ سود بانکی و تورم است، اشاره نمود.

 سیستم‌های غیر شفاف ثبت اطلاعات اداری، آماری و مالی معادن

طبیعتاً بهره بردار ترجیح می‌دهد به جای پرداخت حقوق دولتی نسبت به پرداخت جریمه اقدام کند چرا که این عدد بسیار پایین تر از نرخ تورم و بهره بانکی است .

ب – ایرادات مربوط به محاسبات؛

عوامل مختلف تأثیرگذار مانند؛ عیار، مقیاس و … و همچنین نبود وحدت رویه در اعمال این عوامل

محاسبه بدون حضور نرم افزار

تاثیر منفی رابطه بهره بردار و مسئول فنی در اعلام احجام و استخراج بیش از ظرفیت واقعی مندرج در گزارشات

ضعف نظام در پرورش مهندسان ناظر متبحر

ضعف‌های سیستم نظارتی شامل؛ فقدان سامانه هوشمند، نداشتن فناوری روز تخمین فعالیت‌های معدنی، عدم دسترسی وزارت صمت به اطلاعات مالی بهره برداران، ضعف داده‌های مکانی و نقشه‌برداری  و به روز نبودن آنها …

تاخیر در محاسبه و ابلاغ قیمت پایه

فقدان سیستم بهایابی مناسب

خطای فاحش در آمار و اطلاعات احجام استخراجی مواد معدنی در کشور

ترک افعال مربوط به اخذ حقوق دولتی از معادن

تاکنون ترک فعل‌هایی در زمینه اخذ حقوق دولتی و محاسبات آن صورت گرفته که شامل ۹ مورد می باشد ؛

تاکنون بدهکاران به سازمان امور مالیاتی معرفی نشده‌اند ( ماده ۴۸ قانون محاسبات عمومی کشور – وصول مطالبات)

عدم رعایت مفاد ماده ۵۵ آئین نامه اجرایی قانون معادن تبصره ۵  در مورد اعمال ماده ۲۰ قانون

عدم رعایت ماده ۶۵ آیین نامه اجرایی قانون معادن (در صورت عدم پرداخت حقوق دولتی می‌بایست از محل تضامین کسر و مجدداً تجدید تضمین صورت گیرد)  که البته وجه تضمین تکافو نمی‌کند چون به روز نشده است

عدم رعایت ماده ۴۳ آیین نامه اجرایی قانون معادن ( ارائه تضمین معادل ۶ ماه حقوق دولتی) در برخی از معادن

عدم رعایت ماده ۱۹ قانون معادن برای برداشت‌های غیر مجاز

عدم وصول گزارش ماهانه درآمد حاصل از فروش وفق ماده ۵۱ آیین نامه اجرایی قانون معادن و  وفق دستورالعمل صدور پروانه بهره برداری

اجرایی نشدن پنجره واحد با محوریت وزارت صمت

اجرایی نشدن مواد ۱۷ و ۱۸ آیین نامه اجرایی در مورد پنجره واحد و استعلامات و صدور مجوزهای الکترونیکی

عدم ثبت و انعکاس وصول مطالبات حقوق دولتی در صورتحساب دستگاه اجرایی

درصد خطای میزان فروش واقعی مواد معدنی و محصولات صنایع معدنی در کشور چه میزان است ؟

برای روشن شدن مطلب به عنوان مثال در مورد سنگ آهن  و مس موضوع را بررسی می کنیم؛ میزان فروش سنگ آهن و مس ۴ شرکت گل گهر، گهرزمین، چادرملو و ملی مس در سال ۱۴۰۰، ۱۶۹ همت می‌باشد.

اگر حقوق دولتی بر اساس قیمت فروش محصول به طور واقعی محاسبه شود حدود ۱۶٫۹ همت خواهد بود.

با این اوصاف فقط در سنگ آهن و مس و فقط در این چهار شرکت بزرگ اگر می‌خواست دولت حقوق دولتی واقعی را اخذ نماید می بایست ۶٫۹  همت بیشتر از عدد مندرج در بودجه سال ۱۴۰۰ از این چهار شرکت اخذ می‌نمود در حالی که کل حقوق دولتی مندرج در درآمد دولت از محل حقوق دولتی در سال ۱۴۰۰ در بودجه فقط ۱۰ همت است .

یک مثال دیگر بزنیم؛ ارزش تولید سنگ آهن در سال ۹۹، ۱۲ میلیارد دلار بوده است که  با دلار ۲۵ هزار تومان می‌شود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان.

همان طور که می دانید قیمت واقعی که باید سنگ آهن در بورس کالا معامله بشود ۵۰ درصد قیمت و ارزش جهانی سنگ آهن تولید شده است اما تجربه نشان می‌دهد بنا به اتفاقاتی که در بورس کالا رخ می دهد این قیمت معادل قیمت جهانی بلکه بیش از آن می باشد .

یعنی اگر فروش بر اساس قیمت جهانی باشد که در واقعیت هم هست؛ مجموع فروش سنگ آهن در یک سال   ۳۰۰ همت ارزش خواهد داشت.

اگر  قیمت تمام شده سنگ آهن را حساب کنیم و ۲۰ درصد هم برای تولید کننده حاشیه سود در نظر بگیریم مابقی فروش می‌شه ۲۰۰ همت یعنی دولت باید بقیه درآمد ۲۰۰ همتی را از آن خود کند.

خوب الان چه وضعیتی وجود دارد؟؟  با توجه به عدد پیش‌بینی شده ۱۰ همتی در بودجه ۱۴۰۰ حدود ۱۹۰ همت به شکل رانت وارد جیب تولیدکنندگان سنگ آهن سنگ آهن می شود و این یک فاجعه است .

خ%۸