چه افراد و اصنافی به فهرست مالیات دهندگان در سال آینده اضافه می‌شوند؟ به نظر می‌رسد دولت برای تحقق درآمدهای مورد نیاز خود یا جبران بخشی از کسری بودجه این روزها به دنبال راهکارهای جدید بوده، آنچه یکی از مهمترین انها افزایش درآمدهای مالیاتی دولت از کسب و کارها، همچنین دیگر مباحث مالی و تجاری است.

به گزارش پایگاه خبری ندای البرز؛ الهام صادقی: اگرچه متولیان امر این روزها تلاش دارند تا از برنامه ریزی‌های خورد برای مقابله با بحران اقتصادی و کاهش فشار بر مردم سخن بگویند، اما افزایش میزان مالیات در سال آینده مقوله ای است که برخی تدابیر از اجرای آن حکایت دارد، زیرا واقعیت این بوده که بخش بزرگی از درآمدهای سال آینده بودجه اتکایش به درآمدهای مالیاتی است.

موضوعی که چندی پیش هم علی رستم ‌پور، رییس مرکز دادرسی سازمان امور مالیاتی به آن اشاره کرد؛ اینکه رقمی که در بودجه سال آینده برای درآمدهای مالیاتی در نظر گرفته شده،

حدود ۷۰۰ تا ۷۵۰ هزار میلیارد تومان است و ظرفیت وصول درآمدهای مالیاتی برای سال ۱۴۰۲ تا هزار هزار میلیارد تومان هم وجود دارد.

شرایطی که از نظر بسیاری از افراد حکایت از وارد شدن فشار مالیاتی بر دوش اصناف مختلف، شاغلان و … دارد.

گوش شنوایی وجود ندارد

این در حالی بوده که بارها و بارها و به دفعات بیان شده برقراری عدالت مالیاتی، کاهش شکاف‌های طبقاتی موضوعی بوده که همواره مدنظر سیاستگذاران اقتصادی است، به این موارد باید مباحثی چون  افزایش سهم مالیات و کاهش سهم نفت در بودجه ۱۴۰۲، فراهم‌شدن زمینه‌ها برای کنترل پایدار نرخ تورم و تک‌رقمی کردن آن را نیز اضافه کرد.

با این وجود اما درنظر گرفتن تدبیر مالیاتی برای بالابردن میزان درآمد دولت باعث شده تا برخی از صاحبنظران اقتصادی از جمله جعفر خیرخواهان تاکید داشته باشند، اگرچه کارشناسان اقتصادی به دفعات درباره وضعیت اقتصادی  کشور هشدار داده‌اند ولی  باز هم به نظر می‌رسد، گوش شنوایی در دولت در این زمینه وجود ندارد، از تورم‌‌های بالا در کشور گرفته تا تعیین پایه‌های مالیاتی جدید و مالیات بر عایدی و سرمایه و غیره که نشان می‌دهد دولت امروز به دنبال گرفتن حداقل‌های زندگی از مردم است.

روندی که تنها فقر را در کشور گسترش خواهد داد و سفره‌ها را کوچک‌تر می‌کنند.

افزایش پوشش اطلاعاتی و شناسایی الکترونیکی درآمدها

با این وجود به نظر می‌رسد چنین سیاستی به طور جدی مدنظر مسئولان قرار دارد، به طور مثال از جمله اصلی ترین برنامه‌های دولت در راستای تأمین منابع موردنیاز خود، افزایش پوشش اطلاعاتی و شناسایی الکترونیکی درآمدها است که طبق اظهارات وزارت اقتصاد سامانه مودیان و پایانه‌های فروشگاهی مهم‌ترین بستر اطلاعاتی و الکترونیکی سازمان امور مالیاتی برای شناسایی درآمدها خواهد بود.

بنا بر اعلام سازمان امور مالیاتی، سامانه مودیان و پایانه‌های فروشگاهی، پایه و بستری مهم برای شکل‌گیری و پیاده‌سازی قانون پایانه‌های فروشگاهی، قانون مالیات‌های مستقیم، اخذ مالیات بر مجموع درآمد و قانون مالیات بر ارزش‌افزوده است.

آنچه که کارشناسان درباره اش عنوان کرده اند؛ تا کنون در هشت  مرحله اجرای قانون مالیاتی بر ارزش‌افزوده ۷۰۰ هزار نفر مشمول این قانون شده‌اند؛ اما با اجرای کامل قانون پایانه‌های فروشگاهی این رقم به ۷ میلیون نفر خواهد رسید به عبارتی تعداد افرادی که از این طریق مشمول پرداخت مالیات می‌شودند ۱۰ برابر خواهد شد، افرادی که در کسب و کارهای مختلف مشغول به کار هستند.

آن هم در شرایطی که بسیاری از اقتصاددانان تاکید دارند، بسیاری از کسب و کارها دیگر توان مالی برای پرداخت مالیات به جهت شرایط اقتصادی کشور را ندارند، ضمن اینکه متاسفانه یکی از اتفاقاتی که در دولت سیزدهم رخ داده، این است که به جای اینکه فضای کسب و کارها را بهبود ببخشند و شرایط را برای فعالیت‌های بیشتر اقتصادی آماده کنند بر عکس بر طبل جذب بیشتر منابع درآمدی برای دولت می‌کوبند و این موضوع را هم جزو اقدامات مثبت خودشان قلمداد می‌کنند.

بحثی که قدرت‌الله امام‌وردی، اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی نیز در گفت و گو با یکی از رسانه‌ها از آن سخن به میان آورده است.​

تنگ دستی بنگاه‌های کوچک اقتصادی

از نظر وی در شرایط رکود تورمی که بنگاه‌های کوچک اقتصادی در تنگ دستی بسر می‌برند و با وجود رکودی که در کشور به وجود آمده دیگر توان پرداخت این حجم از مالیات را ندارند باز هم مالیات‌ها بیشتر می‌شود و از سوی دیگر شاهد آن هستیم که بسیاری از بنگاه‌های بزرگ و شرکت‌های دولتی و خصولتی یا معاف از مالیات هستند یا با رانت‌های اطلاعاتی که دارند از زیر مالیاتی که باید بپردازند در می‌روند.

بنابراین باز هم این فشار مالیاتی بر دوش کسب و کارهای کوچک بیشتر می‌شود که اصلا معقول هم به نظر نمی‌رسد. این اقتصاددان همچنین اظهار کرده است که در این شرایط اقتصادی ارقامی که برای اخذ مالیات در بودجه اعلام شده اصلا ارقام کمی نیست و به نوعی اجحاف بر مردم است که همین امر باز هم منجر به تورم بیشتر خواهد شد.

پیش‌بینی درآمد ۸۰۰ هزار میلیارد تومان دولت از طریق مالیات

در مقابل این اظهار نظرها البته محمدرضا یزدی‌زاده عضو سابق شورای راهبردی نظام مالیاتی کشور با اشاره به برخی برآوردها از بودجه سال آتی مبنی بر پیش‌بینی درآمد ۸۰۰ هزار میلیارد تومان دولت از طریق مالیات به این موضوع پرداخته است که وصول این میزان درآمد کار سخت و پیچیده‌ای نیست، البته شرط تحقق آن استفاده سیستم مالیاتی کشور از روش‌های نوین و ظرفیت مالیات علی‌الحساب در اجرای ماده ۱۶۳ قانون مالیات‌های مستقیم است.

وی حتی این را هم گفته است؛ اگرسیستم‌های بانکی کشور بتواند با کنترل‌کردن و ثبت نقل‌وانتقال شبه پول‌هایی نظیر طلا و ارز، نقش اقتصاد زیرزمینی را کاهش دهد؛ تأمین رقم ۸۰۰ هزار میلیارد تومانی و حتی بالاتر از آن در سیستم مالیاتی قابل وصول است. حذف‌شدن امتیاز نقل‌وانتقال بدون ثبت طلا و ارز برای اقتصاد کشور بحث دیگری بوده که بر آن تاکید دارد، آنچه که زیرساخت اجرای آن در صورت اراده دولت نیز فراهم است. ضمن اینکه از نظر یزدی‌زاده بدون اجرای مالیات بر عایدی سرمایه هیچ‌کدام از اهداف اقتصادی کشور محقق نخواهد شد.

معاون اقتصادی رییس جمهور چه می‌گوید؟

در این میان البته محسن رضایی، معاون اقتصادی رییس جمهور تلاش کرده تا به نوعی دلنگرانی‌ها در این رابطه را در جامعه کاهش یابد، در این باره وی گفته است که نرخ مالیات همان ۲۰ درصد خواهد بود، بلکه شناسایی فرارهای مالیاتی را افزایش خواهیم داد.

با این وجود اما اینکه تعریف از فرار مالیاتی چیست و آیا اعمال قانون دریافت مالیات بر ابعاد بیشتری از مباحث مالی در کشور فرار مالیاتی تلقی می‌شود، موضوعی بوده که وی درباره آن توضیحی نداده است.

علاوه براین موضوع قابل تامل دیگر این بوده که احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و دارایی چنین بوده که جهت گیری‌هایی که در لایحه بودجه ۱۴۰۲ وجود دارد تقریبا در ۴ دهه اخیر هیچ سالی را نداشتیم که دو سال پیاپی دولت نرخ مالیات را کاهش دهد تا فراغت و گشایشی برای تولیدکنندگان ایجاد شود کما اینکه با پیشنهاد ما برای پنج درصد در امسال موافقت شده و برای سال آینده نیز قرار است علاوه بر این میزان افزایش دو درصد دیگر نیز اضافه شود، همچنین کاهش هفت درصدی نرخ مالیات بر تولیدکنندگان کشور از مجموع سیاست‌هایی است که در حوزه انضباط بخشی مالی که برعهده وزارت امور اقتصاد و دارایی است صورت گرفته است.

به هر حال آنگونه که دسته دیگر از صاحبنظران اقتصادی عنوان کرده اند؛ به نظر می‌رسد دولت سعی بر این دارد تا بخش قابل توجهی از درآمد خود را از طریق مالیات‌های مستقیم تامین کند، این در حالی بوده که از نظر کارشناسان اقتصادی در صورتی که مشکلات تحریمی کشور در سال جدید حل نشود و همچنان دولت با فشارهای مالیاتی بر جیب مردم بخواهد کشور را اداره کند و حقوق و دستمزدها همچنان از تورم ۵۰ درصدی عقب‌تر باشد، قدرت خرید مردم باز هم کمتر از قبل می‌شود و سفره مردم کوچک‌تر خواهد شد و افراد بیشتری در کشور به زیر خط فقر سقوط خواهند کرد. روندی که می‌تواند جدا از دامن زدن به مشکلات عدیده اقتصادی که این روزها با آن روبه رو هستیم، تبعات و پیامدهای ناخوشایند زیادی را نیز برای احاد جامعه به همراه داشته باشد.

موضوعی که نیازمند توجه بیشتر است، به ویژه در شرایطی که شاهد هستیم، با افزایش نرخ تورم، روند صعودی پرشتاب بهای سکه و دلار هر روز توانایی مالی خانواده‌های ایرانی برای تامین هزینه‌های ضروری و معیشتی زندگی خود کاهش می‌یابد.