ناترازی ام‌الامراض اقتصاد کشور است؛ ناترازی بودجه باعث استقراض دولت، افزایش نقدینگی، رشد تورم، کاهش سرمایه‌گذاری، کاهش رشد تولید و ناترازی‌ در دیگر بخش‌های اقتصاد خواهد شد.

به گزارش ندای البرز، مشاور عالی رئیس اتاق تهران در نشست هشتم هیأت نمایندگان اتاق تهران در روز سه‌شنبه ۳۰ آبان ۱۴۰۲ با ارائه گزارشی با عنوان «ناترازی‌های برنامه پنج‌ساله هفتم» گفت: برابر اعلام رئیس سازمان برنامه در ۷ ماهه گذشته حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان از بودجه مصوب، دارای کسری است. این ناترازی که در حقیقت ام‌الامراض اقتصاد کشور است، باعث استقراض دولت، افزایش نقدینگی، رشد تورم، کاهش سرمایه‌گذاری، کاهش رشد تولید و بسیاری از ناترازی‌ها در دیگر بخش‌های اقتصاد خواهد شد.

ابراهیم بهادرانی راهکار رفع این ناترازی را کاهش هزینه‌های کشور و افزایش ستانده از داده‌ها و کوچک کردن دولت در کنار واگذاری کارهای اقتصادی به بخش خصوصی دانست و اظهار امیدواری کرد که در برنامه هفتم محقق شود.

بهادرانی درباره ناترازی در درآمد و هزینه‌های کشور تصریح کرد: در سال ۱۴۰۲ اگر همه پیش‌بینی‌ها محقق شود فقط ۶۷ درصد هزینه‌های جاری برابر ۱۵۰۹ هزار میلیارد تومان از طریق درآمدها محقق می‌شود و ۲۷ درصد هزینه‌ها از طریق واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و ۶ درصد مابقی نیز از محل واگذاری دارایی‌های مالی تحقق می‌یابد.

مشاور عالی رئیس اتاق تهران در ادامه به ناترازی درآمد و هزینه ارزی کشور اشاره کرد و اظهار داشت: برابر اعلام گمرک ایران در سال ۱۴۰۰ صادرات غیرنفتی کشور برابر ۴۸٫۴ میلیارد دلار و واردات برابر ۵۳ میلیارد دلار برآورد شده و درنتیجه کسری تجاری در این سال ۴٫۶ میلیارد دلار بوده است. در سال ۱۴۰۱ میزان کسری تجاری با ۵۲ درصد رشد به ۷ میلیارد دلار رسیده و در شش ماهه نخست ۱۴۰۲ این رقم با ۸۰ درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال قبل به ۶٫۳ میلیارد دلار افزایش یافته است.

او با بیان اینکه تصمیمات غیرعلمی و غیرتخصصی در زمینه صادرات و اقدامات نامناسب ارزی و نحوه تسویه تعهدات ارزی دلیل رشد بی‌رویه کسری تجاری است، ادامه داد: پیشنهاد اتاق برای کاهش این کسری، حذف پیمان‌سپاری ارزی برای صادرات بنگاه‌های بخش خصوصی واقعی کشور است.

ناترازی در سرمایه‌گذاری برای رشد اقتصادی

ناترازی در میزان سرمایه‌گذاری برای رشد اقتصادی هدفگذاری شده، مساله دیگری بود که بهادرانی به آن اشاره کرد و گفت: آنچه در برنامه هفتم درباره میزان رشد اقتصادی از طریق رشد سرمایه‌گذاری پیش بینی‌شده، برابر ۵٫۲ درصد مصوب شده است در حالیکه میزان سرمایه‌گذاری در طول ۴ سال گذشته با میزان استهلاک برابری داشته است. البته گفته می‌شود که میان سازمان برنامه، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی درباره میزان سرمایه موردنیاز برای رسیدن به رشد یاد شده اختلاف نظر وجود دارد؛ به نحوی‌که سازمان برنامه، سرمایه سالانه مورد نیاز را برابر ۸۰ میلیارد دلار، وزارت اقتصاد برابر ۱۰۰ میلیارد دلار و بانک مرکزی برابر ۲۰۰ میلیارد دلار برآورد کرده‌اند.

مشاور عالی رئیس اتاق تهران با اشاره به ناترازی میان ظرفیت اسمی و ظرفیت واقعی و عملی بنگاه‌های اقتصادی گفت: گزارش شامخ اتاق ایران در بهار ۱۴۰۲ که در آن سه هزار بنگاه اقتصادی، مورد بررسی قرار گرفته نشان می‌دهد که فقط ۴۱ درصد از ظرفیت بالقوه این بنگاه‌ها مورد استفاده قرار گرفته است که دلیل عمده آن کمبود نقدینگی است. به طور طبیعی در صورتی که این ناترازی برطرف نشود، زیان‌دهی بیشتر واحدهای تولیدی و عدم امکان توسعه فعالیت بنگاه‌ها اتفاق خواهد افتاد.

بهادرانی در ادامه به ناترازی نرخ رشد تولید و رشد بهره‌وری سالانه، ناترازی میان نرخ رشد تورم و نرخ رشد دستمزدها، ناترازی بانک‌های کشور و همچنین ناترازی برق، گاز و آب به‌عنوان زیرساخت‌های مورد نیاز برای رشد اقتصادی اشاره و خاطرنشان کرد: باتوجه به موارد مطرح شده، بخش‌خصوصی از تهیه‌کنندگان برنامه و نمایندگان مجلس درخواست دارد که مشکل ناترازی‌ها و به ویژه رفع کسری بودجه به طور جدی مورد توجه قرار گیرد و اقتصاد کشور به مسیر اصلی خود که ایجاد شکوفایی است رهنمون شود.