به گزارش ندای البرز به نقل از بندر و دریا، این قانون به ورود و خروج مهارگسیخته کشتی‌های خارجی به‌ویژه کشتی‎‎های انگلیسی خاتمه داد. انوشیروان سپبهدی در خاطرات خود در سالنامه دنیا نوشته که این نوشته را در فصول قبل نقل کردیم، دولت وقت ایران اطلاعاتی در این مورد نداشت و در کنفرانسی که در دهه ۱۳۰۰- ۱۳۱۰ (ه.ش) در سویس برگزار شد به نمایندگان ایران ابلاغ شد از نظرات دول بزرگ متابعت کنند. در حالیکه نظرات دول بزرگ ضد منافع ایران بود. زمانی آب‌های دریای هر کشور به‌اندازه تیررس گلوله توپ‌های دریایی قدیم یعنی سه میل و نیم بود و بعدها تا شش میل افزایش یافت و زمانی به دوازده مایل افزایش پیدا کرد، اما سال‌هاست دول بزرگ آب‌های ساحلی خود را تا دویست میل می‌دانند و تیررس گلوله توپ در قرون نوزدهم و پیش از آن مطرح نیست.

در دریای خزر (کاسپین)، ایران بر سر مرزهای آبی مشکلی با دولت اتحاد جماهیر شوروی نداشت و یک خط فرضی به طول ۷۰۰ کیلومتر از آستارا تا خلیج حسینقلی حدود مرزی ایران بود. ظاهراً آب‌های ایران نسبت به آب‌های دریای خزر که در قلمرو اتحاد جماهیر شوروی بودند حدود یک ششم دریا را تشکیل می‌دادند، ولی با توجه به مساحت ۴۲۰ هزار کیلومتری دریای خزر به نظر می‌رسد آب‌های ایران کمتر از یک ششم مساحت دریای خزر را تشکیل بدهند. امّا در مورد شط العرب یا اروندرود، اختلافات و فاصله فاحشی بین نظرات دولت عراق (دولت دست‌نشانده انگلستان) و دولت ایران وجود داشت.

دولت عراق تمام شط العرب/ اروندرود را جزو خاک خود می‌دانست و مرز ایران را درست لب ساحل ایران به شمار می‌آورد که متأسفانه در آخر در سال ۱۳۱۴ ه . ش علیرغم نظرات «کنت آلویزی» حَکَم جامعه اتفاق ملل و در نتیجه فشار دولت انگلیس به رضاشاه به این موقعیت دست یافت و در طول دهه‌های بعد و تغییر رژیم سلطنتی به جمهوری، اختلافات شدت یافت و حوادثی روی داد که در فصول بعدی به آن اشاره خواهد شد. اما در سال ۱۳۱۳ (ه.ش) اولین گام مثبتی که در مورد آب‌های ساحلی ایران در خلیج فارس برداشته شد، در یادداشت‌های سیاسی بریتانیا آمده است.

قانون مصوبه مجلس

در یادداشت‌های سیاسی بریتانیا آمده است:

مجلس [شورای ملی ایران] در ماه ژوئن ۱۹۳۴ قانونی را تصویب کرد که در آن آب‌های سرزمینی موردادعای ایران تعریف شده بود. این قانون مبتنی بر طرحی بود که تیمورتاش در سال ۱۹۲۹ م/۱۳۰۸ هـ.ش به سر آرتور کلایو [وزیرمختار انگلیس] نشان داده بود. در آن زمان کلایو موفق شد تیمورتاش را وادار کند تا این طرح را از دستور خارج کند. تفاوت‌های جزیی بین دوطرح وجود دارد، در قانون جدید «آب‌های سرزمینی تا فاصله ۶ مایلی خط ساحلی را در برمی‌گیرد و ۶ مایل بعد از آن آب‌های ماوراء آب‌های سرزمینی نیز جزو قلمرو تحت کنترل نیروی دریایی محسوب می‌شود».

علیرغم اعتراض‌های سفارت بریتانیا، وزیر خارجه ایران [کاظمی] پا فشرد که تعیین این محدوده ۱۲ مایلی برای کنترل قاچاق است. انگلیسی‌ها متوجه شدند تعریفی که دولت ایران از آب‌های سرزمینی ارائه می‌دهد کمربندی را در خلیج فارس به وجود می‌آورد که گروهی از جزایر منطقه را در برمی‌گیرد.

فکر تیمورتاش و پیگیری آن از سوی ناخدا بایندر

در سند سفارت انگلیس آمده، عبدالحسین تیمورتاش که سیاستمداری پخته و مجرب بود، از سال ۱۳۰۸ ه . ش/۱۹۲۹ میلادی دنبال این طرح بود، اما صرف‌نظر از تیمورتاش که دیگر از میان رفته بود و عده‌ای از کارشناسان دارای احساس مسئولیت وزارت امور خارجه ایران، سرانگشتان ورزیده ناخدا بایندر در این تصمیم که به‌صورت قانون در آمد دیده می‌شد. بایندر با آگاهی و تسلط کامل روی قوانین دریایی بین‌المللی این طرح را به‌جایی رساند که به‌صورت قانون درآمد.

او علاوه بر سال‌ها تحصیل و نیز مطالعه کتب دریایی و قوانین بین‌المللی دریایی، در طول دوران خدمت در جنوب یادداشت‌های مفیدی تهیه کرد که در سال ۱۳۱۷ هـ. ش به‌صورت کتابی علمی و سنجیده به چاپ رسید.

او به مساحت شگرف ایران، وجود سه دریا در شمال و جنوب آن، رود اروندرود/ شط العرب، اینکه ایران پهناوری برابر شش کشور اروپایی فرانسه، آلمان، اسپانیا، انگلیس، بلژیک و هلند دارد، می‌بالید و از همان زمان تصدی فرماندهی طرح گسترش نیروی دریایی با ابعاد یک کشور متوسط اروپایی را به‌تدریج تدوین کرد و در سال ۱۳۱۷ هـ . ش به تهران فرستاد.

آنچه در این مصوبه تعیین حدود آب‌های ساحلی و مناطق نظارت و به دنبال آن نظامنامه شرایط عبور و توقف کشتی‌های جنگی خارجی در آب‌ها و بنادر ایران به‌صورت مواد منسجم و منطبق با قواعد بین‌المللی آورده شده، گرچه به‌احتمال قوی ترجمه متونی از قوانین بین‌المللی است، اما تلاشی محترمانه و معقول برای اثبات حق حاکمیت ایران بر آب‌های ساحلی و جلوگیری از کردار توهین‌آمیز کشورهای استعماری اروپایی است که ناوگان آن‌ها برای ورود به آب‌های ساحلی ایران و لنگر انداختن در آن هیچ حدومرزی را نمی‌شناختند و هیچ قاعدهای را رعایت نمی‌کردند.

تأکید بر ادای مراسم احترامات، شلیک توپ و نیز سلسله‌مراتب فرماندهان نظامی ایران، گامی بلند در راه شناسایی استقلال ایران و وادار کردن فرماندهان کشتی‌های خارجی (اغلب انگلیسی) به قبول این واقعیت است که ایران در زمره کشورهای مستملکه و مستعمره بریتانیا نیست و فرماندهان کشتی‌های جنگی بیگانه هنگام ورود به آب‌های ساحلی ایران و بنادر باید همان تشریفاتی را اجرا کنند که به هنگام ورود به بنادر و سواحل و آب‌های کرانه‌های کشورهای اروپایی و آمریکایی و آسیایی مانند ژاپن ناچار به انجام آن هستند.

بنا به دلایل مختلف، بنادر و سواحل جنوب ایران و جزایر کشور در خلیج فارس طی سال‌های پس از پایان دوران صدارت امیرکبیر که مردی آگاه و دیپلمات بوده و به این مسائل توجه نشان می‌داد، وضعیت مشخصی نداشت و عده زیادی از اعراب به بنادر و جزایر کرانه‌های شمالی خلیج فارس مهاجرت کرده و در آنجا رحل اقامت افکنده بودند و به علت نسبت‌های قبیله‌ای و خانواده‌ای با اعراب ساکن کرانه‌های جنوبی، وضعیت تملیک و حاکمیت کشور ایران بر این مناطق به‌صورت مغشوشی درآمده بود.

تصمیم به طرح لوایحی در مورد حدود آب‌های ساحلی و بلافاصله اتخاذ مقرراتی برای ورود کشتی‌های جنگی خارجی به آب‌های ساحلی و بنادر ایران از کارهای سنجیده‌ای بود که پس از استقرار ناوگان کوچک ولی تعلیم‌دیده نیروی دریایی ایران در بنادر جنوب و گشت زدن‌های این ناوگان در آب‌های خلیج فارس و دریای مکران (عمان) جامه عمل پوشید.

برای خواندن نسخه کامل این مطلب به ماهنامه بندر و دریا مراجعه کنید.