رئیس فراکسیون «نظارت بر حسن اجرای قوانین و سلامت اداری» گفت: ما با تشکیل این فراکسیون به نوعی قانون سوت زنی را فعال کردیم و براین اساس مردم می توانند گزارش‌های خود را از تخلفات اداری و مفاسد اقتصادی که در سطح جامعه مشاهده می کنند، به دست ما برسانند.

به گزارش ندای البرز: مسلم صالحی درباره افزایش مکانیسم‌های اجرای نقش نظارتی مجلس به موج گفت: در راستای ایفای نقش نظارتی مجلس فراکسیون «نظارت بر حسن اجرای قوانین و سلامت اداری» تشکیل شد.

زیرا باور ما براین است که مجلس از حیث تقنینی مشکل خاصی نداریم و چه بسا انباشت قوانین را داریم. اما چه می شود که این همه قوانین خروجی خاصی ندارد و در سطح جامعه تأثیر آن مشاهده نمی‌ شود، شاید یکی از دلایل آن ضعف نظارتی مجلس و اجرای قوانین است.

وی افزود: لذا امید داریم این فراکسیون بتواند با افزایش حیطه نظارتی مجلس منجر به ارتقا سلامت اداری، کاهش فسادهای اقتصادی و اداری و به نوعی مبارزه با مفاسد اقتصادی در سطح جامعه باشد.

ضمانت اجرای این فراکسیون با توجه به اینکه مجلس کارش در این حوزه تعریف نشده، ما مشخص کردیم که گزارش‌ها را باید دریافت و بررسی کنیم، در مرحله اول به کمیسیون اصل ۹۰ ارجاع دهیم و بعد هم به دستگاه‌های قضائی و امنیتی ارائه شود که آنها می توانند با متخلفان برخورد کنند.

تقدیم گزارش‌ها به مجلس هم باید هر سه ماه یکبار صورت بگیرد و چون در صحن قرائت نمی شود از طریق روابط عمومی فراکسیون، رسانه‌ها می توانند به این گزارش‌ها دسترسی داشته باشند.

این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس تصریح کرد: این گزارش‌ها را هم مردم می توانند ارائه دهند و هم از دستگاه‌های نظارتی مثل دیوان محاسبات، سازمان بازرسی، وزارت اطلاعات می تواند به دست ما برسد.

لازم است به ذکر است خیلی از گزارش‌ها به دیوان محاسبات که خود یک دستگاه نظارتی است نمی رسد از جمله گزارش‌های مردمی. در واقع ما می‌خواهیم قانون سوت زنی به شکل دیگری فعال کنیم.

گزارش‌های مردمی از طریق دبیرخانه فراکسیون که در سایت مجلس امکان دسترسی به آن وجود دارد، دریافت می شود. البته بابت این گزارش‌ها مشوقی برای مردم در نظر گرفته نشده است.