تولید زمینگیر ۴ عامل مخل است؛ رؤسای سه اتاق بازرگانی، اصناف و تعاون ایران در نامه‌ای به رییس جمهور از وی خواستند تا نسبت به برطرف کردن چهار عامل مخل تولید اقدامات لازم انجام شود.

به گزارش پایگاه خبری ندای البرز به نقل از صنعت‌صنف، امضاءکنندگان این نامه در ابتدا ضمن اشاره به اقدامات موثر انجام شده در حوزه تجارت خارجی به ویژه توسعه صادرات غیرنفتی درباره عوامل مخل تولید، چهار عامل ازجمله نرخ ارز، بروکراسی اداری، تامین سرمایه در گردش و عدم توجه به بخش خصوصی را مورد توجه قرار داده و پیشنهادات و نظرات تخصصی خود را ارائه کردند.

در نامه غلامحسین شافعی، سعید ممبینی و بهمن عبداللهی به سیدابراهیم رییسی آمده است: باتوجه به ضرورت تداوم روند رو به رشد صادرات غیرنفتی کشور و نیاز به استمرار کسب درآمدهای ارزی، برخی از اولویت‌ها و پیشنهادها از مجموعه نظرات تخصصی و کارشناسی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اتاق اصناف ایران و اتاق تعاون ایران به شرح ذیل حضور شما ایفاد می‌گردد.

۱٫ با تغییر سیاست‌های ارزی کشور به جهت اجرای طرح مردمی‌سازی اقتصاد، متاسفانه به تعداد ارزهای چندنرخی موجود افزوده شده است.

لذا باتوجه به آثار مخرب وجود ارز چندنرخی در اقتصاد، ضروری است تدبیری اندیشیده شود تا قیمت‌های مختلف ارز در سامانه نیما، سنا، بازار متشکل ارزی و نرخ توافقی میان صادرکنندگان با صرافی‌ها، به یک قیمت واحد سوق پیدا کند؛ به‌خصوص اینکه باتوجه به تفاوت زیاد نرخ ارز حواله وارداتی با نرخ واقعی که از جیب صادرکنندگان پرداخت می‌شود، عملا رانت جدیدی در راستای واردات ایجاد شده است.

۲٫ بروکراسی‌های اداری همچنان یکی از ۵ مشکل کلیدی و اساسی کشور است که تولیدکنندگان، صادرکنندگان و حتی واردکنندگان مواد اولیه واحدهای تولیدی با آن روبه‌رو هستند. لذا ضروری است در این حوزه، دولت اهتمام ویژه و اقدامات مشخصی را متناسب با هر دستگاه در حذف قوانین و مقررات زائد و دست و پاگیر در اقتصاد کشور داشته باشد. به نحوی که گزارش‌های ملموس راجع به تسهیل قوانین و مقررات مخل به صورت فصلی توسط کارگروهی متشکل از نمایندگان سه اتاق، معاونت حقوقی ریاست جمهوری و وزارت امور اقتصادی و دارایی به حضرتعالی تقدیم گردد.

۳٫ علی‌رغم نص صریح مواد ۲ و ۳ قانون بهبود کسب‌وکار، تاکیدات مقام معظم رهبری و نیز سیاست‌های مکرر اعلامی از سوی جنابعالی، متاسفانه برخی دستگاه‌های دولتی علاقمند به استفاده از نظرات بخش خصوصی قبل از نهایی کردن تصمیمات خود نیستند. در این ارتباط دستوراتی توسط معاونت حقوقی رئیس جمهور در دولت فعلی و دولت‌های قبلی به دستگاه‌های اجرایی مبنی بر ضرورت نظرخواهی از فعالان اقتصادی پیش از تصویب و ابلاغ هرگونه بخشنامه و دستورالعمل و همچنین پیش‌آگهی کردن مقررات اجرایی جدید از سوی دولت داده شده است. لیکن متاسفانه همچنان تعدد صدور بخشنامه‌های خلق‌الساعه، به بی‌ثباتی فضای اقتصادی و سلب قدرت برنامه‌ریزی از فعالان اقتصادی می‌انجامد. لذا دستور خاص حضرتعالی در این حوزه و برخورد با خاطیان بسیار راهگشا خواهد بود.

۴٫ تامین سرمایه در گردش همچنان به‌عنوان یکی از معضلات واحدهای تولیدی و صادراتی مطرح است، به‌خصوص اینکه بعد از اجرای سیاست مردمی‌سازی اقتصاد و تورمی که در سایه آن حادث شده، هزینه تامین گردش مالی بنگاه‌های تولیدی و بازرگانی به شدت بالا رفته و عملا تأمین منابع از بانک‌ها نیز با مشکلات بسیار جدی مواجه شده است. لذا لازم است بازنگری لازم در نرخ سود بانکی صورت گیرد و امکان تامین منابع مالی برای جبران بخشی از نقدینگی مورد نیاز واحدهای تولیدی و به ویژه واحدهای تولیدی صادرات‌محور فراهم گردد.

رؤسای سه اتاق بازرگانی ایران، اصناف ایران و تعاون ایران خاطرنشان کردند: در خاتمه آمادگی مجدد فعالان اقتصادی و صاحبان کسب‌وکار نسبت به ارائه مشورت‌های دلسوزانه و راهکارهای اجرایی به دولت جهت بهبود شرایط اقتصادی و ارتقاء شاخص‌های تجارت خارجی کشور اعلام می‌گردد.