سایه‌ی آل، بررسی سیر تحولی بخش معدن کشور در دوران بعد از انقلاب اسلامی و بخصوص پس از جنگ تحمیلی و ابتدای دهه ۷۰ تا کنون و سایه‌ی یک حزب شوم سیاسی بر سر این بخش از اقتصاد کشور،  سیر تحولی بخش معدن کشور در دوران بعد از انقلاب اسلامی و بخصوص پس از جنگ تحمیلی و ابتدای دهه ۷۰ که می‌توان از آن روزها به ” ایام تولد معدنی انقلاب ” یاد کرد نشان می‌دهد که ترکیبی از حوادث و تجمیعی از اضداد سیاسی و اجرایی در این بخش اقتصادی کشور دخیل بوده و مسیر تکاملی این بخش از چرخه اقتصادی کشور را منحرف نموده است. ماجرا به دهه ۶۰ بر می‌گردد .

به گزارش پایگاه خبری ندای البرز: ایامی که بچه‌های جهاد سازندگی و مهندسان داوطلب بسیجی و متخصص در کشاکش سختی‌ها و کمبود امکانات با احداث خاکریزها و حفر کانال‌ها و تاسیس انواع سازه‌های فنی و مهندسی در حوزه‌های عمرانی و صنعتی و… دیگر آبدیده شده بودند و تحریم‌ها و کمبود امکانات مالی و… آنها را به سوی خودکفایی و رشد فکری و هم‌افزایی توان نظامی، عمرانی، صنعتی، اقتصادی و حتی ارتقاء و تربیت نیروی انسانی متبحر و میدانی سوق می‌داد و بنابر اجبار شرایط جنگ، در ظاهر تضعیف و در باطن روز به روز به توان عملیاتی و دانش فنی آنها افزوده می‌شد، کم کم و بعد از جنگ در ابتدای دهه ۷۰ این تجربیات که بدنه‌ی فنی و اجرایی کشور را به درختی تنومند مبدل کرده بود خنکای سایبان عزت و سرافرازی را بر عرصه بخش اجرایی کشور گستراند.

آنجا بود که شکوفه‌های خودکفایی در پرتو ایمان به امید آفرینی و رهروی خورشید تابنده انقلاب، رهبر ذوالفنون و حکیم ایران اسلامی از دل شاخه‌های جوان و پر توان انقلاب سر برآورد و دیگر ایران جوانانی داشت که در سخت ترین شرایط آبدیده شده بودند و بحران‌ها و طوفان‌های اجرایی و اقتصادی را با موفقیت پشت سر گذاشتند، به دانش فنی و اجرایی بسیاری از صنایع گاها مادر هم دست یافته و مسیری را آغاز کردند که کمتر از ۵ سال بعد از جنگ در تمام عرصه‌های صنعتی و معدنی و عمرانی صاحب سبک و نظر شدند.

این انقلاب اجرایی و بخصوص در حوزه‌ی نیروی انسانی که قطعا از میوه‌های جنگ تحمیلی بود باعث بروز و رشد مجموعه‌های کوچک و جوانی همچون جهاد خودکفایی، قرارگاه بازسازی خاتم الانبیاء، جهاد سازندگی و… شد.

جوانانی که به برکت روزهای دفاع، غیرتمندانه باور “ما می‌توانیم” را به میدان آورده و جذب خود کردند.

طیف دوم آنهایی بودند که از ادارات و مجموعه‌های مختلف اجرایی کشور کمر همت به پشتیبانی آن حماسه آفرین‌ها بسته بودند و داوطلبانه به سوی جبهه‌ها راهی و با این جوانها همنوایی و همکاری کردند و بعد از جنگ و در ابتدای این دهه(۷۰) با کوله‌باری از تجربه به نهادهای اجرایی خود بازگشته و با عزمی چندین برابر گذشته پا در رکاب سازندگی کشور گذاشتند و مکمل خوبی برای طیف اول شدند.

اما… در سوی دیگر و در حالی که دو گروه اول در کوران حواث دفاع در حال هم افزایی برای تقویت جبهه مقاومت و آفرینش آن حماسه‌ها و رشادتها بودند، طیفی در حال ایجاد زیر ساخت برای زندگی در ایران پساجنگ و از دنیای دو طیف اول فرسنگ‌ها دور بودند.

اینها بعدها گروه‌های بسیاری را به سوی خود جذب و در دل خود جای دادند.

گروهی از این طیف هر از چند گاهی به بهانه واسطه گری با غرب ارتباط می‌گرفت و در حالی که حال و هوای آن سوی مرزها را سبک و سنگین می‌کرد ذائقه شان نیز در خلال این سفرهای پر از رمز و راز تغییر می‌نمود.

گروهی دیگر از اینها کسانی بودند که لابلای آنها یا درس خوانده‌های فرنگی دیده میشد یا عضوی از خانواده یا اطرافیان در غرب سکنی گزیده. طبیعتا نگاه امید به غرب داشتند و بر خلاف نظریات امام و رهبر انقلاب شرط پیشرفت را در ارتباط تجاری و اقتصادی و حتی اجتماعی با غرب می‌دیدند.

یا گروهی دیگر که مدیران و مهندسانی بودند که شدیدا منتقد به فضای دفاع بودند و احساس خسران و عقب ماندن از زندگی طبیعی دنیوی، آنها را از طیف بچه‌های جبهه و جنگ جدا کرده بود و یا گروهی از منافقین که نه اعتقادی به انقلاب داشتند و نه در جنگ حماسه‌ای آفریده بودند و مدام برای کشور هزینه درست می‌کردند و بخش عمده‌ای از ظرفیت‌‌های دولت و مجلس را از ابتدای انقلاب به خود اختصاص داده و هزینه‌های هنگفتی را به سبد انقلاب تحمیل کرده بودند. از خصوصیات این گروه‌ها؛ نگاه از بالا به پایین به مردم، سهمخواهی از انقلاب، ادعای فهم شرایط و بخصوص در تصمیم سازی‌ها بیش از دیگران، تمایل به غرب، تجملگرایی و زندگی لاکچری به هر روشی (رانت و ارتشاء، پولشویی و )… ریا و ظاهرسازی (که البته خیلی دوام نداشت) و… می‌توان یاد کرد.

در اواسط دهه ۷۰ که فعالیت حزب سیاسی کارگزاران سازندگی از دل دولت وقت با شعار دستیابی به فضای باز اقتصادی و توسعه پایدار اقتصادی به عنوان زمینه‌ساز رسیدن به آزادی‌های سیاسی و اجتماعی آغاز شد، تمام گروه‌های طیف سوم صدرالذکر در گذر زمان جذب این حذب و فعالیتهای سیاسی و اقتصادی آن شدند.

از آنجا که دستیابی به اهداف نه چندان دست یافتنی حزب، نیازمند تامین مالی و حمایت سیاسی و رسانه‌ای در مقیاس بسیار بزرگ داشت دست به کار شده و به تمام ارکان عرصه‌های مختلف اقتصادی در تمام سطوح نفوذ می‌کنند.

یکی از بخش‌های اقتصادی که از تیررس این حزب سیاسی در امان نماند و در طول گذر زمان در شاخ و برگهای آن ریشه دواند، بخش معدن و صنایع معدنی کشور بود.

حیاط خلوت معدن فرصت خوبی بود برای ایجاد زیرساخت‌های لازم تا تمام اهداف حذب یکی پس از دیگری محقق شود و از سویی نبض اقتصاد کشور در دستانشان قرار گیرد چراکه این بخش ابتدای تمام زنجیره‌های ارزش افزوده‌ی اقتصادی و کاملا استراتژیک بوده و هست.

بر همین اساس ابزار‌های حاکمیت بازار و پیرو آن اقتصاد سیاسی را در اختیار حزب می‌گذاشت.

سایه آل فراگیر شد و مهره‌ها یکی پس از دیگری از بالاترین مراتب وزارتخانه تا کارشناسان اداره صمت و پروژه‌های ملی معدنی در استان‌های معدن‌خیز و بخصوص استان مورد علاقه و خواستگاه مرادشان چیده شدند.

قراردادهای اقتصادی و اجرایی در قالب‌های قانونی بسته شد و با سلام و صلوات نمایندگان مجالس وقت با تعریف شدن منافعی چند، پای کار آمده و با به به و چه چه، پای پروژه‌هایی که بی توجه به آمایش سرزمینی، آب ،گاز، انرژی و زیر ساخت‌ها، مخالف اصل ۴۸ قانون اساسی(سرمایه گذاری عدالت محور) و مطالعات امکان‌سنجی و… در قالب قرارداد‌های سنگین طولانی مدت واگذار می‌شدند مهر تایید زدند.

این شروع یک خیزشی خاموش و نرم در فضای معدنی کشور بود. کم کم این حزب از پس قراردادهای گازی، نفتی، زیر ساختی، صنعتی و معدنی جان گرفت و کم کم اثر گذاری اقتصاد در سیاست را در عرصه‌های اجتماعی متبلور نمود.

مهره‌ها از بالاترین سطح اجرایی که رییس جمهور باشد تا پائین ترین سطح که کارگر و کارمند پروژه‌هاست در همه جا قرار گرفتند و جالب اینکه پست‌های حساس همچون مدیران کل و معاونین نهادهای مربوط توسط اشخاص حزب یا نمایندگان آنها منصوب می‌شوند.

دولت در سال ۷۶ عوض می‌شود اما این حزب بسیار خزنده با تغییر رنگ از راست معتدل به چپ چراغ خاموش (با همان تمایلات) به حرکات اقتصادی و زیرساختی خود ادامه می‌دهد.

در دولت هفتم و هشتم هم سیر صعودی خود را به دلیل انعقاد قراردادهای بلند مدت حفظ می‌کند.

پروانه‌های معدنی و صنعتی مشکوک الهویه صادر و واگذار می‌شود.

پروژه‌های چند میلیون دلاری در یک استان خاص تعریف می‌شود و قرارداد مطالعات و امکان‌سنجی و… منعقد می‌شود.

این روند تا پایان دولت دوازدهم ادامه می‌یابد و علی رغم تلاش دولت نهم و دهم برای تغییر در امور ساختاری و نیروی انسانی کمتر از ۱۰ درصد موفقیت حاصل می‌شود.

در نهایت کار در ابتدای دولت یازدهم به جایی می‌رسد که عوامل اصلی این حزب با در دست داشتن تمام منابع معدنی کشور و سرازیر نمودن ثروت‌های مولد به سمت استان خاص دیگر بخش معدن را کامل در دست می‌گیرند تا جایی که برای این بخش اقدام به برنامه‌ریزی تا افق ۱۴۰۴ می‌نمایند و سالانه ۲ میلیارد دلار را برای تحقق آن برنامه من درآوردی بدون در نظر گرفتن زیر ساخت‌ها و پتانسیل و شرایط کشور اختصاص می‌دهد.

در این سالها بخش مظلوم معدنی کشور که طبق اصل ۴۴ و ۴۵ قانون اساسی دخل و تصرف در آن در اختیار وزارت صمت می‌باشد از حداقل‌های لازم در بحث کنترل آمار و اطلاعات، نظارت فنی، اکتساب حقوق دولتی، تامین تاسیسات و ماشین آلات لازم جهت رشد و استحصال این ثروت‌های خدادادی معدنی کشور محروم بوده تا حیاط خلوتی باشد برای عمال یک حزب سیاسی تمامیت خواه و گاها فاسد و غاصب منافع یک ملت.

امروز کار این مافیای چند سر به جایی رسیده که با استخدام برخی نمایندگان ظاهر الصلاح و خوش خط و خال مجلس که در این سالها در دامن خود پرورانده‌اند، حق را لباس باطل و باطل را لباس حق پوشانده و منافع یک ملت را ارث پدری خود قلمداد نموده و در مقابل دولت انقلابی که چند ماه است روی کار آمده و در حال احیای حقوق مردم از این منابع ملیست اقدام به عربده کشی رسانه‌ای ،فتنه گری و تهمتهای تماما پوچ وپروپاگاندای رسانه‌ای می‌کنند.

حال آنکه حجت تمام است و عزم دولت مردمی و انقلابی در جمع کردن سفره ریخت و پاش در حیات خلوت معادن بخصوص در دو استان جنوبی کشور راسخ است.

در این راستا اقدامات انقلابی انجام شده که اشاره به آنها خالی از لطف نیست.

اقداماتی چون؛

۱- آنلاین شدن اطلاعات معادن در داشبورد مدیریتی معاونت امور معادن وزارت صمت که گزارش لحظه‌ای وضعیت معادن را اعلام می‌کند و باعث کنترل فرآیندهای معدنی در صمت استانها شده است.

۲-محاسبه هوشمند حقوق دولتی معادن که هم نفع بیشتری برای دولت و هم برای بهرهبرداران معادن کوچک مقیاس در بر داشته است.

۳- آزادسازی واردات ماشین آلات معدنی که تولید داخل ندارند و تعطیل نمودن بازار سیاه داخلی این ماشین آلات که توسط مهره‌های این حزب تمامیت خواه در سنوات گذشته ایجاد شده بود به طوری که در چند ماه گذشته نزدیک به ۱۰۰۰ مجوز واردات صادر شده و تا سالی ۳۰۰۰ در حال افزایش خواهد بود و با اینکار ۵ میلیارد دلار ارزش افزوده بخش استخراج و بهره برداری معدن وارد چرخه اقتصادی کشور و نهایتا باعث افزایش سهم اقتصادی معدن و رشد اقتصادی و اشتغال و ارز آوری این حوزه خواهد شد.

۴-خارج نمودن ظرفیت‌های معدنی از انحصار افراد حقیقی و حقوقی و نهادهای دولتی و خصولتی و… با راه‌اندازی سامانه‌های کنترلی هوشمند و شناسایی و قرار دادن افراد نا اهل در لیست سیاه شرکت در مزایده پس از ۳۰ سال.

۵- واگذاری ۵۴۰۰ معدن با رفع بیش از ۵ مورد از ایرادهای وارده و انجام تکالیف قانونی برای انجام مزایده که در ۸ دولت گذشته انجام نشده و متقاضیان را دچار مشکل می‌نمود تنها در ۶ ماه گذشته و همچنین برنامه ریزی زمانی مناسب برای بررسی محدوده‌ها در طول ۳ ماه و هر ۱۵ روز یک تعداد.

۶- اصلاح سامانه کاداستر معادن و ستاد که در دولت‌های گذشته به دلیل ضعف امنیتی و فنی محلی برای سو استفاده افراد سودجو قرار داشت.

۷- ایجاد دسترسی و تسلط کامل نهادهای نظارتی و نصب فایروال‌های لازم برای رصد فعالیت‌های داخل سامانه کاداستر و نهایتا رسیدگی و پاسخگویی به شکایات کمتر از یک ساعت .

اینها تنها ۷ مورد از اقداماتی بوده که در ۸ دولت پس از انقلاب اسلامی در بخش معدنی کشور تجربه نشده و در کمتر از ۱۱ ماه توسط یک معاون وزیر متعهد و انقلابی و به دستان پرتوان مدیران انقلابی و متخصص تحت فرمانش محقق شده است.

اقداماتی که مافیاهای برخواسته از حزب سیاسی صدر الذکر را شدیدا ناراحت کرده تا جایی که عمال خود در قالب نماینده مجلس و مدیر دولتی استانی و رسانه‌های زردشان را برای ردیف کردن تهمت‌های بی اساس و سر و صدای رسانه‌ای به خط کرده‌اند غافل از اینکه عزم مدیران جوان و انقلابی این دولت در ریشه کن کردن فساد و تمامیت خواهی بسیار جدی و راسخ خواهد بود.

به امید تحقق ارزش‌های والای انسانی با ایجاد عدالت اقتصادی با پیشرانی بخش معدن و صنایع وابسته در ایران اسلامی

۱۴۰۱/۸/۱

خادم بخش معدنی کشور

محمد تقی رادمان