پیرو انتشار اخباری در خصوص رأی دیوان عدالت اداری مبنی بر عدم بکارگیری اعضاء هیات علمی در سازمان های دولتی و انتساب آن به بیمه مرکزی، مواردی جهت شفاف سازی و اطلاع رسانی صحیح اعلام شد.

به گزارش ندای البرز به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، پیرو انتشار اخباری در خصوص رأی دیوان عدالت اداری مبنی بر عدم بکارگیری اعضاء هیات علمی در سازمان های دولتی و انتساب آن به بیمه مرکزی، موارد زیر جهت شفاف سازی و اطلاع رسانی صحیح اعلام می شود:

۱- صنعت بیمه علاوه بر نقش حمایتی خود، نیازمند به روز رسانی دانش  و داده های بیمه ای است که این مهم از طریق جذب جامعه علمی در سطوح مختلف مدیریتی میسر خواهد بود.

۲- صنعت بیمه همواره با استفاده از ظرفیت های قانونی در راستای افزایش تعامل با دانشگاه، پذیرای نخبگان، اعضای هیات علمی و اساتیدی که دانش آنها ارزش افزوده ای برای این صنعت دارند از گذشته تا کنون بوده است.

۳- مصادیقی از ممنوعیت مطروحه در رأی دیوان عدالت اداری در بیمه مرکزی وجود ندارد و اعضای هیات علمی شاغل در بیمه مرکزی، مامور بوده و مشمول این قانون نمی شوند.

۴- امید میرود، رسانه های محترم  با پرهیز از شتابزدگی در ارائه تحلیل ها و دقت در انتشار آن، صنعت بیمه را در مسیر تحول، هدفگذاری های متعالی و ارائه  خدمت بیشتر به هموطنان همراهی کنند.