واردات عمده خودروهای خارجی در بهمن ۱۴۰۱ محقق می‌شود، از اواخر سال ۱۴۰۰، مقامات ارشد وزارت صنعت، معدن و تجارت، موافقت تلویحی خودشان را برای واردات خودروهای خارجی در سال ۱۴۰۱ اعلام کردند و دلیل این موافقت را بهتر شدن وضعیت درآمدهای ارزی و میزان صادرات کشور اعلام کردند.

به گزارش پایگاه خبری ندای البرز  به نقل از اقتصاد خودرو: در اواخر اردیبهشت ماه امسال، اظهار نظرها به گونه‌ای بود که گویی واردات به سرعت انجام خواهد شد.
در عمل واردات خودرو، هنوز انجام نشده و کمیسیون صنایع و معادن مجلس، سه شنبه ۲۹ شهریور ۱۴۰۱، مصوبه دولت در مورد واردات خودرو را مورد بررسی قرار می‌دهد.
گفت و گویی با مهدی خِدری (عضو هیأت مدیره انجمن واردکنندگان خودرو) انجام داده، تحولات اخیر مرتبط با چالش‌های واردات خودرو و زمان احتمالی برای واردات عملی و عینی خودروهای خارجی به کشور، به بحث گذاشته شده است.

****

*آئین‌نامه‌ای که هیأت دولت در مرداد ماه ۱۴۰۱ در مورد واردات خودرو به تصویب رساند در اوایل شهریور امسال توسط معاون اول رئیس جمهور، ابلاغ شد.

در حال حاضر، قرار است آئین‌نامه اجرایی آن مصوبه هم تهیه شود و شرکت‌های واجد شرایط برای واردات خودرو تا ۲۹ شهریور جاری معرفی شوند.
الان حدود سه هفته از ابلاغ مصوبه دولت می‌گذرد.

این وضعیتی که در ارتباط با واردات خودروهای خارجی به وجود آمد چگونه بوده و انجمن واردکنندگان خودرو، به طور مشخص در این زمینه چه دیدگاهی دارد؟

-بر اساس دستورالعملی که قرار بود تهیه کنند و پیرو مصوبه هیأت دولت، دو معاونت وزارت صنعت و معدن یعنی معاونت تجارت و خدمات و معاونت صنایع حمل و نقل، در این زمینه ورود کردند. در حال حاضر یک معاونت، بحث خدمات را پیگیری می کند و یک معاونت دیگر، پیگیر حوزه بازرگانی و صنعت است.

دولت بر ارائه خدمات پس از فروش تاکید دارد و برخی موارد هم که به نظر ما رسید، در انجمن واردکنندگان خودرو مطرح شد.

ما برخی موارد ضروری را که واردکننده باید برای واردات خودرو رعایت کند، به وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده‌ایم.

معاونت صنایع حمل و نقل وزارتخانه، از واردکنندگان خواسته بود که توانمندی خودشان را اعلام کنند و درخواست‌های خودشان راه به طور رسمی به وزارتخانه تحویل بدهند.

وزارتخانه، این درخواست‌ها را بررسی کرده و نظر خودش را اعلام می‌کند که کدامیک از واردکنندگان، توانمندی این را دارند که هم واردات را انجام بدهند و هم خدمات پس از فروش را ارائه کنند.

در ضمن، این شرکت‌های منتخب، باید ضمانت‌نامه بدهند و تعهد لازم را داشته باشند و بعد از آن، اسامی شرکت‌های منتخب به طور عمومی اعلام می‌شود.

بحث خدمات پس از فروش خودروهای وارداتی، توسط آقای شاه‌میرزایی و زیر مجموعه ایشان، در معاونت خدمات وزارت صنعت و معدن، پیگیری می‌شود.

بخش بازرگانی هم توسط آقای منطقی، معاون صنایع حمل و نقل و زیرمجموعه ایشان انجام می‌شود.

*مجلس طرح ساماندهی صنعت خودرو را به تصویب رساند ولی مورد تایید شورای نگهبان قرار نگرفت.

در نهایت، این قانون بعد از تایید مجمع تشخیص مصلحت نظام، ابلاغ شده.

این قانون در مورد واردات خودرو، شرایطی را مشخص کرده است.

آیا شرط‌های تعیین شده در این قانون، شرط‌های منطقی و مناسبی را برای واردات خودرو مطرح کرده است؟

-دستورالعمل اجرایی واردات خودرو، هنوز توسط وزارت صنعت و معدن منتشر نشده که جزئیات را مشخص کند و بدانیم چه مواردی مطرح است.

البته ما نظرات خودمان را از طریق انجمن واردکنندگان خودرو اعلام کرده‌ایم ولی نظر نهایی توسط وزارتخانه اعلام نشده.

برای مثال، وزارت صنعت و معدن باید تعیین کند که واردکننده خودرو دارای چه شرایطی باشد و واجد چه شرایطی باید باشد که بتواند واردات خودرو را انجام بدهد.

هنوز آن شرایط، مشخص نیست و ما نمی‌توانیم اظهار نظر کنیم که این شرایط مناسب هست یا نه و آیا این شرایط، ظالمانه هست یا منصفانه.

چه در بخش خدمات پس از فروش و چه در بخش بازرگانی، شرایط مربوط به واردات خودرو، مشخص نشده و هنوز تعرفه گمرکی اعلام نشده.

البته تازه قرار است در روز سه شنبه (۲۹ شهریور) نظر دولت در مورد واردات خودرو، در کمیسیون صنایع و معادن مجلس بررسی شود که آیا تعرفه‌هایی که قرار است تعیین کنند مناسب است یا نه ولی ما هم از آن اطلاعی نداریم تعرفه واردات به چه صورت است.

*در قانون ساماندهی خودرو که مصوب مجلس است به موضوع انتقال فناوری اشاره شده و تاکید هم شده که اولویت با خودروهای برقی و هیبریدی باشد.

همچنین در این قانون، شرط داشتن صلاحیت فنی و حرفه‌ای واردکنندگان خودرو اعلام شده.

به هر حال، مجلس شروط مشخصی را در حوزه واردات خودرو اعلام کرده است.

-این شروط مشخص، باید به صورت عمومی بیان شود و در قالب یک دستورالعمل یا آئین‌نامه، به طور مشخص این شروط را اعلام کنند.

درست است که موضوع انتقال فناوری آمده ولی باید به طور مشخص بگویند که منظورشان از فناوری چه چیزی است.

در آئین نامه‌ای که تهیه می شود، مثلاً باید بگویند منظورشان از فناوری، انتقال تکنولوژی خودروی برقی است یا انتقال تکنولوژی در حوزه خدمات است.

هر کدام از این موارد، جزئیاتی دارد ولی هنوز نامشخص بوده و نامفهوم است.

با این حال، قرار شده همه این موارد را اعلام کنند.

*در همان مصوبه واردات خودرو که در اواخر مرداد امسال به تصویب هیأت دولت رسیده، بحث «انتقال فناوری» هم آمده و تاکید شده که انتقال فناوری اتفاق بیفتد.

با اشاره به آن قانون مجلس، دولت موضوع انتقال فناوری را در مصوبه دولت خوشد گنجانده است.

-بالاخره منظور از انتقال فناوری چه چیزی است چرا که این موضوع انتقال فناوری، هنوز محل بحث است.

اگر قرار بر انتقال فناوری است که مثلاً به یک واردکننده خودرو اجازه بدهیم تا از یک برند خودرو‌سازی، حداکثر ۳ هزار دستگاه در سال وارد کند، آیا آن خودروساز حاضر است در قبال این ۳ هزار دستگاه، انتقال فناوری بدهد.

اگر منظور دولت از انتقال فناوری این باشد، این کار که محال است و عملی نیست.

اگر منظور از انتقال فناوری، این است که خودروهای به روز و با فناوری روز به کشور بیاید و خدمات پس از فروش آن هم توسط واردکننده خودرو، تعهد شود، این کار می تواند انجام شود.

تا دولت، جزئیات را به طور عمومی منتشر نکند که تفسیرش از این قانون چه چیزی است، واقعاً نمی شود راجع به آن صحبت کرد.

در شرایط فعلی، حتی مسئولان وزارتخانه این نظر را ندارند که یک شرکت وارد کننده، انتقال فناوری بدهد در قبال اجازه دولت برای واردات ۳ هزار دستگاه یا ۵ هزار دستگاه.

اساساً این کار صرفه اقتصادی ندارد و در حال حاضر، ریسک اقتصادی بالایی هم داریم.

*در مصوبه مجلس، تاکید شده که واردات خودروهای برقی و هیبریدی در اولویت باشد ولی دولت، استفاده از خودروهای برقی و هیبریدی را برای شهرها و مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و تجاری کشور محدود کرده است.

آیا تاکید دولت در این زمینه، کار خوبی هست یا این که به نوعی دور زدن مصوبه مجلس است؟

-موفقیت در این زمینه به مقدار تعرفه گمرکی برمی‌گردد و مبلغ سقف دلاری که برای این نوع خودروها مطرح است.

در ابتدا، ما باید ببینیم با سقف قیمت ۲۰ هزار دلار برای هر خودرو، می‌توانیم خودروی برقی و هیبریدی را وارد کنیم یا نه.

به طور مسلم، جواب خیر است.

چرا که چنین خودرویی در دنیا تولید نمی‌شود.

قیمت همه خودروی برقی و هیبریدی بیش از ۲۵ هزار دلار است.

پس این امکان اول، وجود دارد چه برای مناطق آزاد باشد و چه برای سرزمین اصلی و درون کشور باشد. با توجه به این که سقف قیمت برای هر خودرو اضافه شده، ماهیت آن قانون را برای انتقال فناوری در مورد خودروهای برقی و هیبریدی زیر سوال برده‌اند.

*خودروهای سواری برقی ۵ هزار دلاری و ۸ هزار دلاری که در دنیا تولید می‌شوند چه وضعیت و کیفیتی دارند؟

-خودروی برقی ۵ هزار دلاری وجود دارد که یک خودروی چینی بی‌کیفیت است.

اگر هم بخواهیم خودروی برقی ۸ هزار دلاری تا ۱۰ هزار دلاری وارد کشور کنیم، این خودروها، تجهیزات پایینی دارند.

البته این قیمت، بدون در نظر گرفتن کرایه حمل و سایر هزینه‌ها از جمله بیمه است.

ما به این نوع خودروها که تجهیزات پایینی دارند خودروی کم آپشن می‌گوییم یا با حداقل آپشن.

این نوع خودروها فقط در حد پاس کردن استانداردهای لازم برای ورود به کشور هستند و نمی‌شود تجهیزات اضافه برای آنها قائل شد.

*مسئولان مناطق آزاد اقتصادی و تجاری کشور اعلام کرده‌اند که در این مناطق تجهیزات لازم برای شارژ کردن خودروهای برقی وجود ندارد.

علاوه بر این آقای سعید محمد، دبیر شورای عالی مناطق آزاد کشور طی درخواستی به وزیر صنعت و معدن، خواسته که تعداد ۸۲۰۰ خودروی سواری و تجاری بنزینی و گازوئیلی برای استفاده در کیش و قشم در زمان برگزاری جام جهانی قطر وارد شود.

آیا عملاً واردات خودروی برقی برای مناطق آزاد اقتصادی کشور منتفی شده و چنین امکانی وجود ندارد که دبیر شورای عالی مناطق آزاد کشور این درخواست را ارائه کرده است؟

-وقتی که یک کشور یا یک دولت، تصمیم می‌گیرد به سمت استفاده از خودروهای برقی و هیبریدی و عمدتاً برقی برود، برخی مشوق ها در نظر می گیرد که استفاده از این نوع خودروها به صرفه باشد.

این کار برای واردکننده یا تولیدکننده خودرو باید به صرفه باشد و سود اقتصادی داشته باشد تا بتواند خودروی برقی را وارد کرده یا تولید کند.

اگر ما به یک خودروساز یا وارد کننده خودروی برقی، بگوییم که در سال تعداد ۱۰۰۰ دستگاه خودروی برقی در یک منطقه خاص بفروشد و در قبال آن ۱۰۰۰ دستگاه هم امکانات و تسهیلاتی فراهم نمی‌شود که ایستگاه شارژ ایجاد کند، در اصل به او گفته‌ایم خودروی برقی تولید نکن یا خودروی برقی وارد نکن.

چرا که تولید یا واردات چنین خودروهایی، سود و صرفه اقتصادی ندارد.

*در حال حاضر، میزان تعرفه گمرکی و حقوق کمرکی واردات خودرو مشخص نیست ولی گفته شده که تعداد زیادی درخواست توسط متقاضیان واردات خودرو به وزارت صنعت و معدن تحویل شده.

وقتی که تعرفه گمرکی مشخص نیست این درخواست‌ها بر چه اساس ارائه شده و متقاضیان چگونه انتظار دارند که برنده شوند؟

-ماجرا همین است و دولت، برعکس عمل می‌کند.

دولت می‌گوید اول درخواست‌ها را بدهید و بعد می‌گوییم که چه کار کنید.

در حالی که دولت اول باید بگوید ملاک‌هایش برای واردات خودرو چه چیزهایی است.

برای مثال، یک ملاک می‌تواند این باشد که یک شرکت وارد کننده، توانمندی‌های خاصی داشته باشد و فرضاً چند سال سابقه واردات خودرو را داشته باشد.

وقتی که این ملاک‌ها مشخص نشده و هر کسی درخواستی دارد تحویل می‌دهد، درست نیست.

دولت باید مشخص کند که از شرکت واردکننده چه تقاضایی دارد که آن شرکت هم بتواند در همان چارچوب عمل کند.

اگر از بین تعداد زیادی از درخواست‌ها، وزارتخانه فقط بعضی از آنها را انتخاب کنند باز شائبه ایجاد می‌کند که چرا به یک شرکت مجوز داده و به یک شرکت دیگر مجوز نداده است.

وقتی ملاک تعیین صلاحیت، مشخص نیست، بعداً شائبه فساد و رانت هم ایجاد می‌شود.

*آقای قالیباف، سخنگوی وزارت صنعت و معدن اعلام کرد که هر شرکت که بتواند اقدامات بهتری برای واردات خودرو را پیشنهاد کند به عنوان شرکت منتخب برای واردات خودرو، معرفی می‌شود.

-سوال این است که این اقدامات بهتر چه چیزی است و فرضاً باید ۱۰ مولفه و موضوع را به عنوان موارد بهتر اعلام کنند.

شاید ما ببینیم انجام آن اقدامات در توان ما نیست و شاید اصلاً واردات به صرفه نباشد.

در این حالت، ما اصلاً تقاضای خودمان را ارسال نمی‌کنیم ولی وقتی می‌گویند چه کسی دوست دارد ماشین وارد کند، افراد زیادی دوست دارند خودرو وارد کنند.

دولت به نحوی همین طور گفته و اعلام کرده هر کسی دلش می‌خواهد ماشین وارد کند به ما تقاضا بدهد.

*قاعدتاً شرایط برای واردات خودرو باید نسبتاً سختگیرانه باشد و به خاطر ارائه درخواست زیاد متقاضیان واردات، رقابت زیادی هم ایجاد خواهد شد.

در چنین حالتی، چطور ده‌ها شرکت وقت صرف کرده، درخواست واردات خودرو را به وزارت صنعت و معدن برده و در آنجا تحویل داده‌اند؟

-من اطلاع دارم که بیش از ۱۰۰ شرکت، درخواست خودشان را برای واردات خودرو به وزارت صنعت و معدن تحویل داده‌اند.

این وضع، به خاطر این است که مشخص نیست چه شرکت‌هایی می‌توانند واردات خودرو را انجام بدهند.

دولت از ابتدا فرضاً باید می‌گفت شرکت‌هایی می‌توانند خودرو وارد کنند که سابقه این کار را داشته باشند، یا توانمندی مالی داشته باشند، یا چه ضمانت نامه‌هایی باید ارائه کنند، یا اصلاً دولت باید می‌گفت هر کس که فکر می‌کند توانمند است مراجعه کند و مجوز واردات دریافت کند.

*بنا به اطلاعاتی که وجود دارد شرکت‌های مختلف و بزرگ و کوچک از جمله شرکت‌های خودرو‌سازی ایران، درخواست‌های خودشان را به وزارتخانه تحویل داده اند.

به نظر می‌رسد ایران خودرو و سایپا مشتاق واردات خودرو هستند.

در برابر شرکت‌های بزرگ خودروسازی و امکان انتقال فناوری از طریق آنها، آیا ممکن است درخواست شرکت‌های کوچک برای دولت جذاب باشد و به آن شرکت‌ها مجوز واردات بدهد؟

-اگر فضا رقابتی باشد همه شرکت‌ها می‌توانند برای واردات خودرو رقابت کنند.

برخی شرکت‌ها حتی توانمندتر از خودرو سازان هستند و سال‌ها تجربه واردات خودروهای خارجی را داشته‌اند.

شرکت‌هایی که نمایندگی رسمی بوده و ۱۵ سال یا ۲۰ سال، خودرو وارد کرده‌اند، توانمندی زیادی دارند و ارتباطات خوبی دارند.

از طرفی، خودروسازان در حوزه تولید فعال بوده‌اند و نه واردات خودرو.

بنابراین، اگر شرایط و فضا رقابتی باشد حتماً شرکت‌های توانمند زیادی می‌توانند رقابت کنند.

*یکی از شرط‌هایی که مجلس برای واردات خودرو اعلام کرده بود داشتن نمایندگی رسمی از شرکت‌های خودرو سازی جهان است.

الان این بحث مطرح است که شرکت‌هایی که ادعا می‌کنند نماینده شرکت‌های خارجی هستند به شکل غیر رسمی این کار را انجام می‌دهند.

در چنین حالتی، آیا وزارت صنعت و معدن قبول می‌کند که این شرکت‌ها، نماینده شرکت‌های خارجی هستند؟

-ما از طریق انجمن واردکنندگان خودرو، به مسئولان و تصمیم گیران این حوزه به صراحت اعلام کردیم که در حال حاضر، به خاطر تحریم‌ها هیچ ارتباط مستقیمی بین نمایندگی‌هایی که قبلاً نماینده بوده‌اند با شرکت‌های خودرو سازی دنیا وجود ندارد.

به نظر می‌رسد که وزارتخانه هم، چندان بر این موضوع اصرار ندارد.

*آقای عباسپور، سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس در همین روزهای اخیر گفته بود که ما هنوز آئین‌نامه واردات خودرو را نخوانده ایم ولی اگر این آئین‌نامه دولت مغایر با قانون ساماندهی صنعت خودرو باشد، مجلس آن را باطل اعلام می کند.
به نظر شما، آیا ممکن است با مصوبه‌ای که دولت تهیه کرده، کار به آنجا بکشد که مجلس، مصوبه دولت را باطل کند؟

-قرار است کمیسیون صنایع و معادن مجلس و مقامات وزارت صنعت و معدن در قالب یک کارگروه، در مورد آئین‌نامه واردات خودرو تصمیم‌گیری کنند.

به همین دلیل، تنش‌ها در چارچوب این کارگروه تا حد امکان کاهش پیدا می‌کند و سعی می‌کنند نظرات خودشان را به سمتی ببرند که هر دو طرف راضی باشند.

به نظر من، اگر کار این طور پیش برود و یک آئین‌نامه و دستورالعمل با هماهنگی هر دو طرف یعنی مجلس و دولت تهیه شود با مخالفت کمتری مواجه می‌شود.

*وزارت صنعت و معدن تا ۲۹ شهریور فرصت دارد که درخواست‌های متقاضیان را بررسی و بهترین درخواست‌ها و شرکت‌های برتر را انتخاب کند.

آیا جنابعالی فکر می‌کنید این کار سریعاً انجام می‌شود و واردات خودرو به زودی شروع می‌شود؟

-با توجه به تعطیلی‌هایی که در اوایل مهر ماه امسال داریم، احتمالاً دستورالعمل اجرایی در اواسط مهرماه، نهایی خواهد شد.

*قرار است وزارت صنعت و معدن، در روز ۲۹ شهریور امسال، اسامی شرکت‌های برتر برای واردات خودرو را اعلام کند.

از طرفی، شما می‌گویید دستورالعمل اجرایی در اواسط مهر ماه نهایی می‌شود.

به نظر شما، عملاً چه زمانی واردات خودرو شروع می‌شود؟

-درست است که در روز ۲۹ شهریور، شرکت‌ها را معرفی کنند ولی به نظر من، از آذر ماه و آن هم به صورت نمونه، خودرو وارد کشور می‌شود و نه به صورت عمده و به تعداد زیاد که در بورس قابل ارائه باشد.

من بعید می‌دانم که تا بهمن امسال، تعداد زیادی خودرو وارد کشور شود.