سیگنال مثبت دولتی ها به دلال ها با «سامانه یکپارچه تخصیص خودرو»! حدود یک ماه پس از اعلام نتایج اولین دوره قرعه کشی «سامانه یکپارچه تخصیص خودرو» که شبهه برانگیز هم شد، یک معاون وزارت صنعت و معدن (در تاریخ ۶ تیر ۱۴۰۱)، به معاون دیگر این وزارتخانه نامه نوشته و تاکید کرده که این سامانه از ابتدا تایید نشده و تا اخذ تایید، قرعه کشی دیگری از طریق آن انجام نشود.

به گزارش پایگاه ندای البرز به نقل از اقتصاد خودرو: این در حالی است که اعلام شده بود دومین دوره قرعه کشی در چارچوب این سامانه در تیر ۱۴۰۱ برگزار می شود. به هر رو، با این نامه نگاری، ظاهراً باید این سامانه یکپارچه تعلیق شود و محتوای این نامه نشان می دهد که این سامانه دچار بلاتکلیفی خواهد شد.

بابک صدرایی ـ کارشناس صنعت خودرو و متخصص بازاریابی- تحولات بازار خودرو و مشکلات فروش خودرو از طریق سامانه یکپارچه ای که وزارت صنعت و معدن راه اندازی کرد، بررسی شده است.

*****

*اولین دوره قرعه کشی و فروش خودرو در چارچوب سامانه یکپارچه تخصیص خودرو برگزار شد و برندگان آن قرعه کشی هم مشخص شدند. البته اعلام شد دومین دوره قرعه کشی در تیر ماه جاری برگزار می شود ولی اخیراً آقای نیازی، معاون هماهنگی و محیط کسب کار وزارت صنعت و معدن، به آقای منطقی، معاون صنایع حمل و نقل این وزارتخانه نامه نوشته و گفته تا زمانی که زیرساخت های لازم فراهم شود قرعه کشی در قالب این سامانه لغو شود.

جنابعالی در مورد اتفاقاتی که با راه اندازی سامانه یکپارچه فروش خودرو رخ داد و الان هم که احتمال تعلیق این سامانه یکپارچه وجود دارد، چه تحلیلی دارید؟

-ما در مورد خودرو یا هر کالای دیگری، یک بحث عرضه داریم و یک بحث تقاضا. به طور کلی، در مسائل اقتصادی و در مسائل مرتبط با بازار، چیزی به نام اقدامات دستوری، نه نتیجه داده، نه نتیجه می دهد و نه نتیجه خواهد داد.

اساساً بازار یک مکانیسم ساده با وجود عرضه و تقاضا دارد. این که ما قرعه کشی برگزار کنیم یا سامانه یکپارچه ایجاد کنیم، فایده ندارد. هر وقت دولت دخالت کرده و یک مقررات وضع می کند که بازار را کنترل کند، در اصل یک پیغام می دهد.

پیغام دولت با این دخالت کردن، این است که می گوید تولید ماشین کم است و من نمی توانم به اندازه تقاضا ماشین تامین کنم و در نتیجه می خواهم جلوی تقاضا را بگیرم. وقتی این اتفاق رخ می دهد و دولت، دخالت می کند، عملاً خواسته یا ناخواسته، بخش دلالی و بازار سیاه را در حوزه خودرو تقویت می کند.

دولت این پیغام را می دهد که تعداد خودرو در بازار کم است و خودروساز نمی تواند به اندازه کافی تولید و عرضه کند. وقتی که دولت برای خودرو، یک سامانه راه اندازی کرده و قرعه کشی برگزار می کند، یعنی دارد خودرو را به یک کالای ارزشمندتر از آنچه که هست، تبدیل می کند تا کسانی که خودرو به صورت انبوه و غیر انبوه در اختیار دارند، قیمت را تعیین کرده و از شرایط موجود سوء استفادهمی کنند.

در دهه ۸۰ شمسی، وقتی یک فرد به شرکت های خودروساز مراجعه کرده و پول خودرو را پرداخت می کرد، می توانست خودروی جدید تحویل بگیرد. چرا که در آن دوره، عرضه و تقاضا با هم برابر بود. تا زمانی که ما به آن مرحله نرسیم، هیچ دستورالعملی نمی تواند مشکلات این بازار گِره خورده را حل کند.

*در نامه آقای نیازی، خطاب به آقای منطقی با اشاره به صورتجلسات امضا شده، به مشکلاتی از قبیل صلاحیت نداشتن پیمانکار طراح سامانه یکپارچه، عدم قرارداد با وزارت صنعت و معدن و تایید نشدن این سامانه اشاره شده. بر اساس محتویات این نامه و قبل از راه اندازی عملی سامانه یکپارچه، در مورد اِشکالات آن صحبت شده و حتی طرفین صورتجلسه امضا کرده اند.

با این وجود چطور ممکن است آقای منطقی، به عنوان معاون وزارت صنعت و معدن، به جای رفع اِشکالات سامانه یکپارچه، تاکید بر شروع فعالیت این سامانه داشته و آیا این مقامات وزارت صنعت تصور کرده اند با این سامانه مشکل دار، می توانند تحول ایجاد کنند؟

-وقتی لیست خودروهای عرضه شده در سامانه یکپارچه تخصیص خودرو منتشر شد، حتی خودروهایی که بازار سیاه نداشتند و با شرایط راحت تری نسبت به خودروهای دیگر، عرضه می شدند، باید از طریق سامانه یکپارچه فروخته می شدند.

متاسفانه با راه اندازی سامانه یکپارچه، در مورد همین خودروها اختلاف قیمت بین درب کارخانه و بازار آزاد، به وجود آمد. این احساس در مصرف کننده به وجود آمد که حتی این نوع خودروها نیز از دسترس خارج می شوند.

اساساً مشکل بازار خودرو در ایران، با دخالت دولت حل نمی شود و با اقدامات دستوری در امور اقتصادی، نه تنها وضع ما بهتر نمی شود بلکه بدتر هم می شود.

اصرار آقای منطقی، برای ادامه این قضیه مشخص است. چرا که آنها فکر می کنند با این روش ها می توانند بازار را کنترل کرده و جلوی تقاضا را بگیرند. البته در کوتاه مدت ممکن است ما بتوانیم با برخی روش ها یک مقدار جلوی تقاضا را بگیریم، اما این تقاضا از بین نمی رود و به تقاضای انباشته تبدیل می شود.

وقتی این تقاضای موجود، به تقاضای انباشته شده تبدیل می شود آثار مخرب بیش تری خواهد داشت. کنترل قیمت خودرو هم، باز با این اقدامات امکانپذیر نیست. اساساً قیمت خودرو، دو پارامتر دارد که یک پارامتر آن، پارامتر اقتصادی است.

برای مثال، در روزهای اخیر گفته شد مذاکرات برجام انجام می شود و یک دفعه نرخ دلار از ۳۲ هزار تومان به ۳۰ هزار تومان کاهش پیدا کرد. حتی اگر برجام بخواهد اجرا شود، نمی توان انتظار داشت قیمت خودرو در مدت سه ۳ ماهه پایین بیاید و حداقل یک دوره ۵ یا ۶ ماهه می خواهد که قیمت ها کاهش پیدا کند. در این شرایط، دلار باید به ثبات برسد و این یک بحث اقتصادی است که مربوط به قیمت دلار است.

بحث دوم این است که در اقتصاد ایران، نرخ تورم ۵۰ درصدی داریم و تمام کشور شرایط اقتصادی متورمی دارد. در این حالت چگونه مقامات وزارت صنعت و معدن، وعده و وعید می دهند که قیمت خودرو را پایین می آورند. حتی مواد غذایی و کالاهای اساسی مورد مصرف مردم، در حال گران شدن است ولی مقامات وزارت صنعت اعلام می کنند که ما می خواهیم قیمت خودرو را پایین بیاوریم.

اگر واقعاً بتوانیم قیمت خودرو را در کارخانه پایین بیاوریم، باید یک علامت سوال جلوی فعالیت ۳ یا ۴ گذشته بگذاریم. برای مثال، الان ایران خودرو پژو ۲۰۶ را ۱۵۰ میلیون تومان می فروشد ولی آیا ممکن است امسال بخواهد قیمت فروش آن را به ۱۲۰ میلیون تومان کاهش بدهد.

اگر چنین اتفاقی بیفتد، ما باید گذشته این شرکت را زیر سوال ببریم، یعنی در زمانی که تورم در کشور، پایین تر بوده ماشین را با قیمت بالاتر فروخته ولی الان و با تورم ۵۰ درصدی موجود می خواهد ماشین را ارزان تر بفروشد.

یک بحث دیگر، جنبه روانی است، یعنی بازار با مسائل اقتصادی و سیاسی و تصمیم گیری های کلان کشور مثل برجام و مسائل صنعتی مثل آزاد شدن واردات خودرو، واکنش هایی نشان می دهد.

اگر تاثیرات این مسائل و تصمیمات ملموس باشد، بازار راه خودش را انتخاب می کند و کاهش قیمت ها اتفاق می افتد. اگر هم مثل آن چیزی که تا الان بوده، در حد حرف و گفتار درمانی باشد، بازار راه خودش را می رود و در نتیجه افزایش قیمت اتفاق می افتد.

این عوامل، عوامل تاثیرگذار بر قیمت ها هستند و قرعه کشی و سامانه یکپارچه و این که کارت ملی برای خرید خودرو ارائه شود، فقط وقت تلف کردن و پیچیده تر کردن اوضاع است. چون فردی که خودرو نیاز دارد، بالاخره خودروی مورد نیاز را ولو با قیمت بالاتر از بازار آزاد تامین می کند ولی وزارت صنعت و معدن با این روش ها فقط دست دلال ها را باز می گذارد که سوء استفاده کنند.

*محدودیت های برای دلال ها و افراد سودجو در نظر گرفته شده که نتوانند خودرو خرید کنند. یک شرط این است که فرد ثبت نام کننده در مدت دو سال اخیر، از شرکت های خودروساز، خریدی انجام نداده باشد. آیا این نوع شرط گذاشتن ها در عمل تاثیر نگذاشته یا این که واقعاً تا حدی توانسته موثر باشد؟

-این دوره، دوره اتحاد جماهیر شوروی نیست که تعداد زیادی شرط گذاشته شود. دوره این حرف ها گذشته و در همه کشورها، اقتصاد از حالت دستوری خارج شده. ما نمی توانیم جلوی نیاز بازار را بگیریم و نیاز بازار را کنترل کنیم. دولت باید به این پاسخ نیاز بدهد ولی هیچکدام از اقداماتی که دولت انجام داده، موثر نبوده است. چرا که بازار، تقاضای خودش را دارد.

از یک طرف گفته می شود که تولید باید افزایش پیدا کند و یک طرف دیگر گفته می شود باید جلوی تقاضا گرفته شود.

اگر ما به خودرو سازان می گوییم که یک و نیم میلیون خودرو تولید کنند و قول بدهیم تامین قطعه و تامین اعتبار لازم را برای آنها انجام بدهیم تا خودروساز شویم، مگر می شود از آن طرف، بازار مصرف را برداریم یا کنترل کنیم.

دولت می گوید یک و نیم میلیون تقاضای خودرو در بازار وجود دارد. وقتی این مقدار تقاضا وجود دارد مگر دولت می تواند آن را سرکوب کند. تقاضای سرکوب شده یعنی این که یک فرد متقاضی از یک بازار نا امید شده و وارد بازار دیگر شود.

در این حالت، این فرد باید به عنوان دلال وارد بازار دیگری شود ولی ممکن است او به عنوان مصرف کننده واقعی، یک خودرو را با بهای بیش تر خریداری کند. در هر دو حالت، ایراد وجود دارد چرا که دولت، مردم را متضرر می کند یا مردم را به دلال تبدیل می کند و از این دو حالت نیز، خارج نیست.

*در آخرین قرعه کشی ایران خودرو (اردیبهشت ۱۴۰۱) تعداد ۶ میلیون نفر ثبت نام کرده بودند ولی آقای توکلی لاهیجانی مدیرکل دفتر صنایع خودرو در خرداد امسال اعلام که فقط تعداد ۳ میلیون و ۸۷۸ هزار نفر در طرح عادی قرعه کشی سامانه یکپارچه تخصیص خودرو شرکت کرده اند.

در حالی که در سامانه یکپارچه، محصولات ۵ شرکت خودروساز عرضه شد و عرضه ۳۸ مدل خودروی این شرکت ها اتفاق افتاد. چه اتفاقی افتاده که تعداد ثبت نام کنندگان حتی کمتر از ثبت نام کنندگان ایران خودرو بوده و بنا بر برخی محاسبات، تقاضا برای خرید خودروهای جدید تا ۴۰ درصد کاهش پیدا کرده است؟

-به علت این که شفافیت وجود ندارد، بنده نمی توانم توصیح دقیقی در این زمینه ارائه کنم ولی بحث این است که کشور در شرایط اقتصادی خاصی قرار دارد و راه های بیزینس بسته شده.

از طرف دیگر، کسی سمت فعالیت های تولیدی نمی رود و اصلاً تولید را تضعیف کرده و نابود کرده اند. هر آدمی که بتواند یک مقدار پول پس انداز کند، در شرایطی که تورم بالاتر می رود، پول خودش را به کالا تبدیل می کند.

خُب مردم پول کافی ندارند و نمی توانند مسکن بخرند و از طرفی، دولت بازار طلا و دلار را تحت کنترل گرفته است. تنها جایی که باقی می ماند خودرو است و اگر فردی در قرعه کشی خودرو برنده شود به هر شکل مثلاً ۱۵۰ میلیون تومان را آماده می کند و در بازار آزاد به قیمت ۲۵۰ میلیون تومان می فروشد.

*آقای توکلی لاهیجانی، اعلام کرد که سامانه یکپارچه تخصیص خودرو، باعث شفاف شدن فرآیند عرضه خودرو می شود. از طرف دیگر، در همان مهلت یک هفته ای که متقاضیان فرصت داشتند در سامانه یکپارچه ثبت نام کنند برخی از آنها اعلام می کردند که چند مرحله از ثبت نام را انجام دادند ولیدر نهایت نتوانستند کد رهگیری خودشان را از سامانه دریافت کنند.

آیا ممکن است این نوع اِشکالات باعث شده باشد تعداد کمتری موفق به ثبت نام در سامانه یکپارچه شده باشند؟

-در ارتباط با همین موضوع باید بگویم وقتی که ایران خودرو اعلام می کرد که طرح فروش دارد تعداد زیادی از متقاضیان موفق به ثبت نام از طریق سایت ایران خودرو نمی شدند. معلوم نیست که به طور عمدی یا به طور طبیعی، سرور سایت مشکل پیدا می کند. این سیستم های قرعه کشی، فیلترهایی دارند که برخی متقاضیان را در همان فاز اول ثبت نام حذف می کند.

قاعدتاً سامانه یکپارچه تخصیص خودرو، مکانیسم های خاص خودش را دارد که تعداد متقاضیان را از ۶ میلیون به ۳ میلیون کاهش داده و قطعاً یک مکانیسم وجود دارد که این حذف اتفاق مافتاده است.

من به عنوان کارشناس، می خواهم این موضوع را مطرح کنم که این کارها چه نتیجه ای داشته و آیا این نوع اقدامات، قیمت خودرو را در بازار ازاد کاهش داده است؟ به هر حال از اسفند ماه ۱۴۰۰ تا الان که ماه تیر ۱۴۰۱ است، بین ۲۰ تا ۲۵ درصد قیمت خودروها در بازار افزایش پیدا کرده است. در حالی که دو سال است که قرعه کشی خودرو انجام می شود و سامانه یکپارچه تخصیص خودرو هم از ردیبهشت ۱۴۰۱ راه اندازی شده.

در عمل می بینیم که این اقدامات، دستاوردی ندارد و این کارها فقط گفتار درمانی است. درست مثل این است که یک بیمار می خواهد بمیرد ولی ما بخواهیم یک قرص بدهیم که مرگ او را یک هفته به تاخیر بیندازد. این نوع کارها، فقط وقت خریدن و مُسکن دادن هایی است که ممکن است برای امروز موثر باشد ولی برای دفعات بعد عمل نمی کند.

در مجموع، با بازار نمی شود بازی کرد و با بازار نمی شود دستوری و سلیقه ای عمل کرد. بازار، یک مکانیسم اقتصادی دارد و در آن بحث عرضه و تقاضا مطرح است. با دخالت دولت و تصمیم گیری های خلق الساعه نمی توان به نتیجه مطلوب رسید. سوال این است که در کجای دنیا، خودرو در بورس کالا عرضه شده.

برخی آدم ها در اتاق های فکر می نشینند و تصمیم می گیرند. البته در اصل، صاحب فکر هم نیستند ولی اگر این افراد در اتاق های فکر تصمیم گیری کنند، نتایج خوشایندی نخواهد داشت.

*در ارتباط با همین سامانه یکپارچه تخصیص خودرو، همه شرکت های خودروساز دولتی و خصوصی موظف شدند خودروهای تولیدی خودشان را فقط از طریق این سامانه عرضه کنند. برخی از مسئولان شرکت های خصوصی نسبت به راه اندازی این سامانه یکپارچه و این که زیرمجموعه دولت قرار بگیرند اعتراضاتی نشان دادند و مایل نبودند در چارچوب این سامانه، خودروهای خودشان را بفروشند.

در مقابل، هیأت مدیره و مدیر عامل هر دو شرکت ایران خودرو و ساپیا به طور مکرر اعلام می کنند بابت تولید هر خودرو ده ها میلیون تومان زیان می دهند. مدیران عامل این دو شرکت، هیچ اعتراضی نکردند و بعداً هم نارضایتی نسبت به این سامانه یکپارچه ایجاد شد. در حال حاضر، چه وضعیتی در شرکت های خودرو سازی ایران خودرو و سایپا وجود دارد که مقامات آنها هیچ واکنشی نشان نمی دهند؟

-وقتی که شرکت خودروساز، دولتی باشند وضع شان فرق می کند. چون شرکت خودروساز خصوصی، خودش مسئول سود و زیان خودش هست و مدیرانی که در شرکت های خصوصی فعالیت می کنند، حساس تر و دلسوزتر هستند.

در صورتی که شرکت های خودروساز دولتی، درگیر مسائل و فشارهای زیادی هستند و هر دولتی که می خواهد کارنامه خوبی از خودش ارائه کند می گوید قیمت خودرو را ثابت نگه داشته است. در همین روزها، وزیر صنعت و معدن کشور را به خاطر قیمت خودرو، تا پای استیضاح بُردند .

الان خودرو در اولویت بوده و به سایر صنایع کشور توجه نمی شود. وقتی که قیمت خودرو بالا می رود، وزیر صنعت و معدن را استیضاح می کنند. من این موضوع را نه تایید می کنم و نه تکذیب ولی مگر قیمت گوشت قرمز و مرغ و مایحتاج مردم پایین آمده.

در کشوره۸ای دیگر، شرکت های خودرو سازی دولتی برافتاده اند و به غیر از ضرر چیزی ندارند. چرا که سیستم های دولتی درگیر مسائل و اتفاقاتی می شوند که نمی توانند مثل شرکت های خصوصی، واکنش سریع  نشان بدهند و چابکی لازم را ندارند.

*آقای رئیسی در دستور ۸ ماده ای خودشان که در اسفند ۱۴۰۰ منتشر شد تاکید کرده اند که عرضه خودرو شفاف شود و افزایش رضایتمندی مردم محقق شود. به نظر شما، با این کاری که وزارت صنعت و معدن و آقای منطقی به عنوان معاون این وزارتخانه انجام داده اند و الان هم این سامانه متوقف شده، آیا این سامانه، معکوس عمل کرد، شفافیت ایجاد نکرد و نارضایتی به وجود آورد؟

-این که آقای رئیسی گفته اند عرضه خودرو شفاف باشد و کیفیت خودروها بالا برود، حرف قشنگ و خوبی است ولی این اهداف، با دستورالعمل تحقق پیدا نمی کند. برای رسیدن به این اهداف، باید زیرساخت تهیه کنیم.

وقتی می گوییم عرضه خودرو شفاف باشد، یعنی عرضه و تقاضا در کار باشد و این مکانیسم های دستوری که راه اندازی می شود از بین برود. ما اگر بخواهیم ماشین بخریم باید به شرکت خودروساز مراجعه کنیم. این اصل ساده در همه اقتصادهای دنیا وجود دارد ولی سوال این است که در کجای دنیا قرعه کشی خودرو وجود دارد.

*به هر حال تولید خودرو در سطح پایینی هست و در سال ۱۴۰۰ فقط ۹۶۳ هزار خودرو تولید شده ولی چند میلیون تقاضا برای خرید خودرو وجود دارد. برخی اعتقاد دارند در شرایط فعلی، قرعه کشی عادلانه است.

آیا در این وضعیت فعلی، آیا قرعه کشی و تعیین برخی شرایط، به هیچ وجه قابل دفاع نیست و قرعه کشی هیچ مزیت و خاصیتی ندارد؟

-در مورد کسانی که می گویند قرعه کشی، عادلانه است باید بگویم مثل این است که شما الان بخواهید پولی از من قرض کنید ولی من بگویم الان ندارم و دو ماه دیگر به شما می دهم. قرعه کشی خودرو، عادلانه نیست و فقط یک مُسکن است که امکان دارد برای مدت ۳ ماه یا ۶ ماه جواب دهد ولی تقاضای بازار از بین نمی رود.

درست است که تولید خودرو، کم بوده و تقاضا زیاد بوده ولی تصمیم گیری هایی مثل قرعه کشی که ایجاد رانت و فساد می کند، کارساز نیست و از نظر روانی هم به جامعه ضرر زده است.

ما باید به دنبال مکانیسمی باشیم که این مشکل را به طور ریشه ای حل کند. مشکلات صنعت خودرو سازی با بخشنامه حل نمی شود و اگر ما می خواهیم مشکلات این صنعت را حل کنیم، باید برنامه ریزی کنیم که خودروی خوب و با کیفیت تولید کنیم.

*برخی هم می گویند قیمت درب کارخانه از بین برود و قیمت فروش کارخانه به حد بازار آزاد برسد تا ما به التفاوت زیاد فعلی از بین برود و چند میلیون تقاضای موجود منتفی شود. آیا جنابعالی این روش را قبول دارید؟

-ما الان سی سال است که درگیر همین مساله اختلاف قیمت کارخانه و بازار آزاد هستیم. شرکت خودروساز باید به طور شفاف قیمت تمام شده و سود منطقی خودش را اعلام کند و بدون قرعه کشی، خودروهای تولیدی را عرضه کند.

*مقامات شورای رقابت می گفتند قیمتی که تعیین می کنند جوابگوی هزینه شرکت خودروساز به علاوه سود منطقی است. از طرفی، الان در جامعه ما تورم انتظاری وجود دارد و قیمت ها در بازار آزاد، بالاتر از ارزش خودروهای فعلی است.

وقتی نرخ دلار پایین می آید، سریعاً در بازار آزاد قیمت هر خودرو چند میلیون تومان کاهش پیدا می کند. شما برای کوتاه مدت، فکر می کنید قیمت فروش باید تا حد بازار آزاد افزایش پیدا کند و آیا راهکار خاصی به غیر از قرعه کشی دارید؟

-من نمی خواهم بگویم قرعه کشی باید حذف شود ولی اعتقاد دارم قرعه کشی ممکن است در کوتاه مدت، تاثیر داشته باشد و در بلند مدت، تاثیر خاصی ندارد.

*اعتقاد دارید باید آزاد سازی قیمت خودرو اتفاق بیفتد؟

-بله؛ باید آزاد سازی اتفاق بیفتد.

*الان تورم انتظاری و التهابات اقتصادی و سیاسی، باعث شده که قیمت خودرو در بازار آزاد به شدت بالا برود و ما به التفاوت بزرگی بین قیمت درب کارخانه و بازار آزاد خودرو، ایجاد شود.

آیا شما مجاز می دانید شرکت های خودرو سازی این ما به التفاوت را که برخی می گویند ۱۰۰ هزار میلیارد تومان است تصاحب کنند؟

-یک بخش از این قیمت بازار سیاه مربوط به توازن عرضه و تقاضا بوده و یک بخش دیگر مربوط به پارامترهای روانی است که روی بازار تاثیر می گذارد.

*به چه علت می گوید باید این مبلغ بزرگ و ما به التفاوت را به خودروساز بدهیم؟

-اگر این مبلغ را به خودروساز بدهند بهتر از این است که نصیب دلال ها شود.

*در مورد بعضی خودروها ما بالتفاوت قیمت کارخانه و بازار آزاد حتی بیش از ۲۰۰ میلیون تومان به ازای هر خودرو است و قطعاً بخشی از این مبلغ به خاطر انتظارات تورمی است.

 بعضی کارشناسان می گویند از آن ما به التفاوتی که ایجاد شده، دولت مالیات بگیرد تا کسری بودجه را حل کند و تورم کمتری هم ایجاد شود. شما در این زمینه چه نظری دارید؟

-وقتی دولت بخواهد مالیات بگیرد، باز همین گرفتن مالیات باعث می شود قیمت خودرو در بازار آزاد بالاتر برود. من فکر می کنم اگر این اختلاف قیمت درب کارخانه و بازار آزاد را به حداقل برسانند و به دست شرکت های تولید کننده برسد، حداقل بهتر از این است که دلال های متفرقه در بازار به هر شکل که می خواهند عمل کنند.